900 ألف مستهلك للمخدرات في الجزائر!

قال إن مراكز معالجة الإدمان لم تحقق النتائج المرجوة، خياطي يكشف:

حذر مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي ”فورام”، من انتشار مؤثرات عقلية جديدة تُصنف في مخابر سرية تتواجد في بلدان قريبة من الجزائر، مشيرا إلى ظهور نوعين جديدين وهما ”ميتيلون” و”بيتيلون” إضافة إلى أنواع أخرى توجد في مراحل التجريب.
قال خياطي للقناة الثالثة ضمن ركن ضيف الصباح، هذا الإثنين، إن مؤسسة ”فورام” طالبت منذ عامين باستحداث مركز لتحديد الأنواع الجديدة للمخدرات التي تهدد استقرار المجتمع، سيما على مستوى الحدود الغربية أين يستعمل الكيف المعالج كأساس لصنع هذه المخدرات التي قد تشكل تركيبتها الكيميائية خطرا على صحة الإنسان الجسدية والعقلية. وأضاف البروفيسور خياطي أن تقرير الأمم المتحدة عن المخدرات لسنة 2015، يتحدث عن 250 مليون شخص ما بين 15 و54 سنة يتعاطون المخدرات، ما يمثل نسبة 5 بالمائة من سكان العالم، مضيفا أن الجزائر تحصي ما بين 800 إلى 900 ألف مستهلك ليسوا كلهم مدمنين، وشدد على أن الجزائر ليست وحدها المعنية في العالم بتفشي تعاطي المخدرات في أوساط الشباب أو المؤسسات التعليمية، مذكرا بأن 27 بالمائة من طلبة الثانويات يتعاطون المخدرات وترتفع النسبة إلى 31 بالمائة في أوساط الجامعيين و15 بالمائة بين تلاميذ المتوسطات. وطالب البروفيسور خياطي بمراجعة قانون 2004 المتعلق بمكافحة المخدرات، وقال إن تجربة مراكز معالجة الإدمان لم تؤت نتائج مشجعة، حيث تتكفل ب5000 مدمن فقط سنويا، مشيرا إلى أن المدمنين يرفضون التعاطي مع مؤسسات عمومية رسمية، واقترح في هذا الصدد فتح مراكز ”مجهولة” يشرف على تسييرها جمعيات محلية لمراعاة الخصوصية والسرية وتقريبها من الأحياء، زيادة على التكفل بالمدمنين نفسيا وهو الحلقة المفقودة في علاج الإدمان، على حد تعبير رئيس مؤسسة ”فورام”. وأضاف خياطي أن 20 ألف شخص تتم إدانتهم سنويا في قضايا مخدرات، مشيرا إلى أن 40 بالمائة من نزلاء السجون في الجزائر متورطون بقضايا المخدرات، معتبرا أن السجون ”مدارس” للجريمة حيث عادة ما يتحول المدان في قضية استهلاك مخدرات إلى تاجر أو عضو ناشط في شبكة لتوزيع المخدرات بعد خروجه من السجن، مقترحا استبدال عقوبة السجن في هكذا قضايا بعقوبة النفع العام مع مرافقة طبية ونفسية.
ح. ن

حجز أكثر من 38 طنا من القنب الهندي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016
تم حجز 38.7 طن من القنب الهندي خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية منها أكثر من 77 بالمائة بغرب الوطن، حسبما علم أمس الإثنين لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان. وأوضح تقرير الديوان استنادا إلى حصيلة مصالح مكافحة المخدرات (الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والجمارك) أنه ”تم حجز 38.752.159 كلغ من القنب الهندي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2016 وأن 77.85 بالمائة منها بغرب الوطن”. وأشار المصدر ذاته أن كمية القنب الهندي المحجوزة خلال هذه الفترة سجلت تراجعا بنسبة 15.54 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 وذلك بفضل تعزيز التدابير الأمنية على مستوى الحدود، مضيفا أنه بالرغم من هذا التراجع إلى أن الكميات المحجوزة تبقى مرتفعة.