586 قضية تخص مخالفات للصرف في 2016 ** قدر مبلغ مخالفات الصرف المكتشفة خلال سنة 2016 ما يعادل 97ر9 مليار دينار (90 مليون دولار) حسب ما أكده مسؤول في المديرية العامة الجمارك في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكة أن أغلبية هذه المخالفات سجلت خلال عمليات التجارة الخارجية حيث قدر مبلغها 99ر8 مليار دينار بينما تم تسجيل مخالفات بمبلغ 3ر981 مليون دينار خلال عمليات لا تخص التجارة الخارجية (مسافرين). وتم خلال سنة 2015 تسجيل مخالفات صرف قدر مبلغها 85ر21 مليار دينار (حوالي 210 مليون دولار) أي بانخفاض قدره 45 بالمائة حسب أرقام الجمارك الجزائرية. وترتكب مخالفات الصرف المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية غالبا عن طريق الرفع في قيمة الجمركة المصرح بها عند الاستيراد ( التضخيم في الفواتير) والتقليص في المبالغ لدى الجمارك عندما يتعلق الأمر بالتصدير وعدم إدخال المبالغ بالعملة الصعبة إلى الوطن بعد التصدير. وفيما يتعلق بمخالفات الصرف غير مرتبطة بعمليات التجارة الخارجية فهي تلك التي يرتكبها في الغالب مسافرون يعبرون الحدود الوطنية وبحوزتهم مبالغ كبيرة من العملة الصعبة تفوق السقف المسموح به وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. وحسب ذات المسؤول فإن مصالح الجمارك تجري نوعين من المراقبة الجمركية: المراقبة القبلية (الفورية) وتجرى هذه المراقبة خلال عملية الجمركة والمراقبة البعدية أي بعد الجمركة وذلك على مستوى مقر الشركة محل المراقبة بناء على كتابات محاسباتية. وقد بلغ عدد قضايا مخالفات الصرف المسجلة خلال سنة 2016 ما مجموعه 586 قضية أسفرت عن تحرير غرامات بمبلغ إجمالي قدره حوالي 38 مليار دينار مقابل 798 قضية خلال سنة 2015 بمبلغ غرامات قدر ب 37ر85 مليار دينار. وبلغت الغرامات المطبقة على مخالفات الصرف المتعلقة بالتجارة الخارجية ما يقارب 36 مليار دج (مقابل 3ر83 مليار دج سنة 2015) فيما بلغت الغرامات المطبقة على المخالفات غير المتعلقة بالتجارة الخارجية 9ر1 مليار دج (مقابل 03ر2 مليار دج سنة 2015). وردا عن سؤال حول الانخفاض الكبير المسجل في عدد ومبلغ مخالفات الصرف المكتشفة مقارنة مع 2015 أوضح السيد بريكة أن الأمر يرجع لعدد من الدابير التي اتخذتها الجمارك ومنها تعاونها مع وكالة الأنباء (طومسون رويترز) قصد الاطلاع على أسعار المواد الأولية الغذائية والصناعية وغيرها. وقد سمح هذا بإثراء القاعدة المعلوماتية الخاصة بالقيّم المرجعية للجمارك وتعزيز إجراء الرقابة ومكافحة الغش من خلال تحسين معالجة المشاكل المتعلقة بتحديد القيمة الجمركية وخاصة فيما يتعلق بالتحويل غير المشروع لرؤوس الأموال باللجوء لتضخيم فواتير الواردات. وأشار نفس المسؤول إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز قدرات الرقابة لدى الجمارك والتي يكرسها المخطط الاستراتيجي لإدارة الجمارك ل2016 - 2019 خاصة من خلال الرقابة الجمركية الذكية التي تعتمد على الاستعلام . وأضاف أن التحسن المسجل يرجع كذلك إلى تعزيز الرقابة وتوسيع اتفاقيات التعاون وتبادل المعلومات بين البنوك الناشطة بالجزائر والمركز الوطني للسجل التجاري بفعل اتفاقية وقعت في ماي 2016. وفي نفس السياق ساهم توسيع اتفاقية الدعم المتبادل بين الجمارك الجزائرية والإدارات الجمركية في الدول الشريكة في انخفاض مخالفات الصرف المسجلة حسب نفس المسؤول.
