وزارة الاتصال تراسل الفضائيات

وجهت وزارة الاتصال اليوم الثلاثاء، منشورا إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية للإنتخابات التشريعية المقررة للرابع من ماي، ذكرتهم من خلاله بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع و التنظيم ساري المفعول وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال.
وعادت وزارة الاتصال في هذا المنشور للتذكير بالعزم الذي أبدته السلطات العمومية و''بكل وضوح" في التعديل الدستوري الأخير لتنظيم انتخابات في إطار "شفاف وحيادي"، حيث أسند هذه المهمة --و لأول مرة-- إلى هيئة مكرسة دستوريا (الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات) المكلفة بالسهر على شفافيتها ونزاهتها طبقا لأحكام المادتين 193 و194 من دستور 2016 وذلك ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للإقتراع.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزارة بالتفصيل الإطار التشريعي والتنظيمي للعملية الانتخابية في شقه الخاص بالتغطية الإعلامية للتشريعيات المقبلة، والذي يشمل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري.