واردات الجزائر من القمح تسجّل تراجعا كبيرا

ف· هند
سجّلت فاتورة واردات الجزائر من القمح (الصلب والليّن) التي تمثّل نحو 73 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية تراجعا بنسبة 7·31 بالمائة سنة 2010 بمجموع 251·1 مليار دولار مقابل 832·1 مليار دولار سنة 2009، حسب ما أكّدته الجمارك الجزائرية·
ففي سنة 2010 بلغت كمّيات القمح التي استوردتها الجزائر 232·5 مليون طنّ مقابل 719·5 مليون طنّ سنة 2009 مسجّلة تراجعا يقارب 500000 طنّ، حسب ما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك· وأضاف المركز أن واردات القمح الليّن سجّلت تراجعا قدره 12 بالمائة، حيث أن القيمة انتقلت من 2·913 مليون دولار (98·3 مليون طنّ) سنة 2010 مقابل 038·1 مليار دولار (86·3 مليون طنّ)· وتشير معطيات المركز إلى أن القمح الصلب الذي يمثّل 27 بالمائة من الواردات الإجمالية شهد تراجعا قدره 57 بالمائة من حيث القيمة، إذ انتقل من 246·1 مليون طنّ ل 6·338 مليون دولار سنة 2010 مقابل 853·1 مليون طنّ ل 9·793 مليون دولار سنة 2009·
وتتمثّل أبرز البلدان الشريكة للجزائر فيما يتعلّق بواردات القمح خلال السنة الماضية في فرنسا، كندا، المكسيك، ألمانيا، بريطانيا العظمى والولايات المتحدة· وبعد الواردات القياسية لسنة 2008 (48·6 مليون طنّ) لمبلغ 19·3 مليار دولار بسبب الحصاد السيّئ الذي صادف الأزمة العالمية، حيث بلغت أسعار الحبوب مستوى تاريخيا باشرت اقتناءات الجزائر تراجعها سنة 2009 وتواصلت سنة 2010· وأوضح المهنيون أن تراجع الوارادات بأكثر من 500000 طنّ سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 يفسّر أساسا ببعث فرع الحبوب في الجزائر بفضل سياسة الدّعم التي بادرت بها الدولة·
وكانت الحكومة قد قرّرت بعث زراعة الحبوب، لا سيّما القمح وهو المنتوج المعني أكثر بالواردات· ومن بين إجراءات الدّعم الرئيسية هذه يرد منح قروض مموّلة لمزارعي الحبوب قصد اقتناء البذور والأسمدة والمنتوجات الصحية النباتية· ويتعلّق الأمر كذلك بإطلاق قرض الحملة بدون فوائد (رفيق) وإعفاء الرسم على القيمة المضافة الخاصّة بالمنتوجات الصحّية النباتية وفتح شباك وحيد يضمّ الديوان المهني المشترك للحبوب وتعاونية الحبوب والبقول والبنك الجزائري للتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية للتأمينات·
وساهم تطبيق ترتيب البيع الإيجاري لدعم اقتناء جرّارات وآلات حصاد والمرافقة التقنية والخاصّة بالصحّة النباتية لزراعة الحبوب في انجاح هذه الحملة· وإلى جانب هذه الإجراءات قرّرت الدولة الإبقاء على القرار المتّخذ سنة 2008 للأسعار الدنيا المضمونة لمزارعي الحبوب الخاصّة بالقمح، أي 4500 دينار للقنطار فيما يخصّ القمح الليّن و3500 دينار فيما يخصّ القمح الصلب· وسمحت الإجراءات التحفيزية بإنعاش النمو في فرع الحبوب الذي حقّق رقما قياسيا بقيمة 2·6 ملايين طنّ خلال الحملة الفلاحية 2008-2009·
وفيما يخصّ هذا الإنتاج القياسي صدّرت الجزائر كمّيات من الشعير مسجلة لأوّل مرّة منذ 1967 عودتها في السوق الدولية كدولة مصدّرة للحبوب، بينما تراجع محصول الحبوب المسجّل سنة 2009-2010 إلى 6·4 ملايين طنّ بسبب موجة الحرّ التي ضربت البلاد· وفيما يخصّ توقّعات سنة 2011 سيقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يعدّ المستورد العمومي الرئيسي باستيراد ما يزيد عن 700 إلى 800 مليون دولار، إلى جانب واردات المتعاملين الخواص حسب وزارة الفلاحة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5·1 مليار دولار· ويعد قطاع زراعة الحبوب نحو 600.000 فلاّح منهم 372.400 تمّ إحصاءهم على مستوى غرف الفلاحة، على غرار مهنيي الفرع على مساحة تقدّر ب 2·3 ملايين هكتار·