تراجع فاتورة واردات الجزائر من القمح بأكثر من 31 بالمئة سنة 2010

سجلت فاتورة واردات الجزائر من القمع (الصلب واللين) تراجعا بنسبة 31,7 بالمئة سنة 2010 بمجموع 1.251 مليار دولار مقابل 1,832 مليار دولار سنة 2009 حسبما علم أمس الاحد لدى الجمارك الجزائرية ففي مقابل 5,719 مليون طن سنة 2009 مسجلة تراجعا يقارب 500000 طن حسبما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات للجمارك.
وأضاف المركز أن واردات القمح اللين التي تمثل حصة 73 بالمئة من اجمالي الواردات الجزائرية سجلت تراجعا قدره 12 بالمئة بحيث أن القيمة انتقلت من 313,2 مليون دولار (3,98 مليون طن) سنة 2010 مقابل 1,038 مليار دولار (3,86 مليون طن) وتشير معطيات المركز إلى أن القمح الصلب الذي يمثل 27 بالمئة من الواردات الاجمالية شهد تراجعا قدره 57 بالمئة من حيث القيمة اذ انتقل من 1,246 مليون طن ل 338,6 مليون دولار سنة 2010 مقابل 1,855 مليون طن ل 793,9مليون دولار سنة 2009. وتتمثل أبرز البلدان الشريكة للجزائر فيما يتعلق بواردات القمح خلال السنة الماضية في فرنسا وكندا والمسكيك وألمانيا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة. وبعد الواردات القياسية لسنة 2008 (6,48 مليون طن) لمبلغ 3,19 مليار دولار بسبب الحصاد السيء الذي صادف الأزمة العالمية حيث بلغت أسعار الحبوب مستوى تاريخيا باشرت اقتناءات الجزائر تراجعها سنة 2009 وتواصلت سنة 2010.
وأوضح المهنيون أن تراجع الواردات بأكثر من 500000 طن سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 يفسر أساسا ببعث فرع الحبوب في الجزائر بفضل سياسة الدعم التي بادرت بها الدولة.وكانت الحكومة قد قررت بعث زراعة الحبوب لاسيما القمح وهو المنتوج المعني أكثر بالواردات ومن بين اجراءات الدعم الرئيسية هذه يرد منح قروض ممولة لمزارعي الحبوب قصد اقتناء البذور والأسمدة والمنتوجات الصحيةالنباتية ويتعلق الأمر كذلك بإطلاق قرض الحملة بدون فوائد (رفيق) وإعفاء الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالمنتوجات الصحية النباتية وفتح شباك وحيد يضم الديوان المهني المشترك للحبوب وتعاونية الحبوب والبقول والبنك الجزائري للتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية للتأمينات. وساهم تطبيق ترتيب البيع الايجاري لدعم اقتناء جرّارات وآلات حصاد والمرافقة التقنية والخاصة بالصحة النباتية لزراعة الحبوب في إنجاح هذه الحملة والى جانب هذه الإجراءات قررت الدولة الإبقاء على القرار المتخذ سنة 2008 للأسعار الدنيا المضمونة لمزارعي الحبوب الخاصة بالقمح أي 4500 دينار للقنطار فيما يخص القمح اللين و 3500 دينار فيما يخص القمح الصلب وسمحت الإجراءات التحفيزية بانتعاش النمو في فرع الحبوب الذي حقق رقما قياسيا بقيمة 6,2 مليون طن خلال الحملة الفلاحية 2008-2009. وفيما يخص هذا الانتاج القياسي صدرت الجزائر كميات من الشعير مسجلة لأول مرة منذ 1967 عودتها في السوق الدولية كدولة مصدرة للحبوب،بينما تراجع محصول الحبوب المسجل سنة 2009-2010 إلى 4,6 مليون طن بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد. وفيما يخص توقعات سنة 2011 سيقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يعد المستورد العمومي الرئيسي باستيراد ما يزيد عن 700 إلى 800 مليون دولار إلى جانب واردات المتعاملين الخواص حسب وزارة الفلاحة التي قدر تبلغ قيمتها الإجمالية 1,5 مليار دولار.
ويعد قطاع زراعة الحبوب نحو 600.000 فلاح منهم 372.400 تم إحصاءهم على مستوى غرف الفلاحة على غرار مهنيي الفرع على مساحة تقدر ب 3,2 مليون هكتار.