(بحسب أرقام الديوان الوطني للاحصائيات

سجلت فاتورة واردات الجزائر من القمح الصلب واللين تراجعا بنسبة 7ر31 بالمئة سنة 2010 بمجموع 251ر1 مليار دولار مقابل 832ر1 مليار دولار سنة 2009، حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.
ففي سنة 2010 بلغت كميات القمح التي استوردتها الجزائر 232ر5 مليون طن مقابل 719ر5 مليون طن سنة 2009 مسجلة تراجعا يقارب 500000 طن، حسبما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات للجمارك. وأضاف المركز أن واردات القمح اللين التي تمثل حصة 73 بالمئة من اجمالي الواردات الجزائرية سجلت تراجعا قدره 12 بالمئة، بحيث أن القيمة انتقلت من 2ر913 مليون دولار (98ر3 مليون طن) سنة 2010 مقابل 038ر1 مليار دولار (86ر3 مليون طن). وتشير معطيات المركز إلى أن القمح الصلب الذي يمثل 27 بالمئة من الواردات الاجمالية شهد تراجعا قدره 57 بالمئة من حيث القيمة اذ انتقل من 246ر1 مليون طن ل6ر338 مليون دولار سنة 2010 مقابل 853ر1 مليون طن ل 9ر793 مليون دولار سنة 2009.
وتتمثل أبرز البلدان الشريكة للجزائر فيما يتعلق بواردات القمح خلال السنة الماضية في فرنسا وكندا والمكسيك وألمانيا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة. وبعد الواردات القياسية لسنة 2008 (48ر6 مليون طن) لمبلغ 19ر3 مليار دولار بسبب الحصاد السيء الذي صادف الأزمة العالمية، حيث بلغت أسعار الحبوب مستوى تاريخيا باشرت اقتناءات الجزائر تراجعها سنة 2009 وتواصلت سنة 2010. وأوضح المهنيون أن تراجع الوارادات بأكثر من 500000 طن سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 يفسر أساسا ببعث فرع الحبوب في الجزائر بفضل سياسة الدعم التي بادرت بها الدولة. وكانت الحكومة قد قررت بعث زراعة الحبوب، لاسيما القمح، وهو المنتوج المعني أكثر بالواردات. ومن بين اجراءات الدعم الرئيسية هذه يرد منح قروض ممولة لمزارعي الحبوب قصد اقتناء البذور والأسمدة والمنتوجات الصحية النباتية. ويتعلق الأمر كذلك بإطلاق قرض الحملة بدون فوائد (رفيق) وإعفاء الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالمنتوجات الصحية النباتية وفتح شباك وحيد يضم الديوان المهني المشترك للحبوب وتعاونية الحبوب والبقول والبنك الجزائري للتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية للتأمينات.
وساهم تطبيق ترتيب البيع الايجاري لدعم اقتناء جرارات وآلات حصاد والمرافقة التقنية والخاصة بالصحة النباتية لزراعة الحبوب في انجاح هذه الحملة. وإلى جانب هذه الاجراءات قررت الدولة الابقاء على القرار المتخذ سنة 2008 للاسعار الدنيا المضمونة لمزارعي الحبوب الخاصة بالقمح اي 4500 دينار للقنطار فيما يخص القمح اللين و3500 دينار فيما يخص القمح الصلب. وسمحت الاجراءات التحفيزية بانعاش النمو في فرع الحبوب الذي حقق رقما قياسيا بقيمة 2ر6 مليون طن خلال الحملة الفلاحية 2008 2009.
وفيما يخص هذا الانتاج القياسي، صدرت الجزائر كميات من الشعير مسجلة لاول مرة منذ 1967 عودتها في السوق الدولية كدولة مصدرة للحبوب. بينما تراجع محصول الحبوب المسجل سنة 2009 2010 إلى 6ر4 مليون طن بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد. وفيما يخص توقعات سنة 2011 سيقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يعد المستورد العمومي الرئيسي باستيراد ما يزيد عن 700 إلى 800 مليون دولار، إلى جانب واردات المتعاملين الخواص حسب وزارة الفلاحة التي قدر تبلغ قيمتها الاجمالية 5ر1 مليار دولار. ويعد قطاع زراعة الحبوب نحو 600 ألف فلاح منهم 372.400 تم إحصاؤهم على مستوى غرف الفلاحة، على غرار مهنيي الفرع على مساحة تقدر ب 2ر3 مليون هكتار.