واردات الجزائر من القمح

تراجع الفاتورة بأكثر من 31 بالمائة سنة 2010

سجلت فاتورة واردات الجزائر من القمح (الصلب واللين) تراجعا بنسبة 31,7 بالمائة سنة 2010 بمجموع 1,251 مليار دولار مقابل 1,832 مليار دولار سنة 2009 حسبما علم أمس، لدى الجمارك الجزائرية. (وا)
ففي سنة 2010 بلغت كميات القمح التي استوردتها الجزائر 5,232 مليون طن مقابل 5,719 ملايين طن سنة 2009 مسجلة تراجعا يقارب 500000 طن حسبما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك.
وأضاف المركز أن واردات القمح اللين التي تمثل حصة 73 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية سجلت تراجعا قدره 12 بالمائة، بحيث أن القيمة انتقلت إلى 913,2 مليون دولار (3,98 ملايين طن) سنة 2010 مقابل 1,038 مليار دولار (3,86 ملايين طن) سنة ,2009 وتشير معطيات المركز إلى أن القمح الصلب الذي يمثل 27 بالمائة من الواردات الإجمالية شهد تراجعا قدره 57 بالمائة من حيث القيمة إذ انتقل إلى 1,246 مليون طن ل338,6 مليون دولار سنة 2010 مقابل 1,853 مليون طن ل793,9 مليون دولار سنة .2009
وتتمثل أبرز البلدان الشريكة للجزائر فيما يتعلق بواردات القمح خلال السنة الماضية في فرنسا وكندا والمكسيك وألمانيا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة.
وبعد الواردات القياسية لسنة 2008 (6,48 مليون طن) بمبلغ 3,19 ملايير دولار بسبب الحصاد السيئ الذي صادف الأزمة العالمية، حيث بلغت أسعار الحبوب مستوى تاريخيا باشرت اقتناءات الجزائر تراجعها سنة 2009 وتواصلت سنة .2010
وأوضح المهنيون أن تراجع الوارادات بأكثر من 500000 طن سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 يفسر أساسا ببعث فرع الحبوب في الجزائر بفضل سياسة الدعم التي بادرت بها الدولة.
وكانت الحكومة قد قررت بعث زراعة الحبوب لا سيما القمح وهو المنتوج المعني أكثر بالواردات. ومن بين إجراءات الدعم الرئيسية هذه يرد منح قروض ممولة لمزارعي الحبوب قصد اقتناء البذور والأسمدة والمنتوجات الصحية النباتية.
ويتعلق الأمر كذلك بإطلاق قرض الحملة بدون فوائد (رفيق) وإعفاء الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالمنتوجات الصحية النباتية وفتح شباك وحيد يضم الديوان المهني المشترك للحبوب وتعاونية الحبوب والبقول والبنك الجزائري للتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية للتأمينات.
وساهم تطبيق ترتيب البيع الإيجاري لدعم اقتناء جرارات وآلات حصاد والمرافقة التقنية والخاصة بالصحة النباتية لزراعة الحبوب في إنجاح هذه الحملة.
وإلى جانب هذه الإجراءات قررت الدولة الإبقاء على القرار المتخذ سنة 2008 للأسعار الدنيا المضمونة لمزارعي الحبوب الخاصة بالقمح أي 4500 دينار للقنطار فيما يخص القمح اللين و3500 دينار فيما يخص القمح الصلب.
وسمحت الإجراءات التحفيزية بإنعاش النمو في فرع الحبوب الذي حقق رقما قياسيا بقيمة 6,2 مليون طن خلال الحملة الفلاحية 2008-.2009
وفيما يخص هذا الإنتاج القياسي صدرت الجزائر كميات من الشعير مسجلة لأول مرة منذ 1967 عودتها في السوق الدولية كدولة مصدرة للحبوب.
بينما تراجع محصول الحبوب المسجل سنة 2009-2010 إلى 4,6 ملايين طن بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد.
وفيما يخص توقعات سنة 2011 سيقوم الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يعد المستورد العمومي الرئيسي باستيراد ما يزيد عن 700 إلى 800 مليون دولار إلى جانب واردات المتعاملين الخواص حسب وزارة الفلاحة التي قد تبلغ قيمتها الإجمالية 1,5 مليار دولار.
ويعد قطاع زراعة الحبوب نحو 600.000 فلاح منهم 372.400 تم إحصاؤهم على مستوى غرف الفلاحة على غرار مهنيي الفرع على مساحة تقدر ب3,2 ملايين هكتار.