450 ألف سكن جديد للشباب بصيغ مختلفة

ن· أيمن
أعلن وزير السكن والعمران السيّد نور الدين موسى أنه تمّ تسجيل برنامج إضافي لإنجاز 50 ألف سكن ترقوي مدعّم موجّه للشباب في إطار الخماسي 2010-2014، موضّحا أن "برنامج ال 50 ألف وحدة سكنية الذي يضاف إلى برنامج ال 240 ألف سكن ترقوي مدعّم وأزيد من 160 ألف وحدة سكنية قيد الإنجاز ستوجّه للشباب في شكل بيع بالتقسيط"، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الدولة رصدت برنامجا بقيمة 450 ألف مسكن للشباب في آفاق 2014·
وذكر الوزير موسى في حديث للإذاعة الوطنية أن "هناك شريحة من الشباب لا يمكنها الاستفادة من قروض للحصول على سكن، "وعليه اقترحنا صيغة البيع بالتقسيط التي تتمّ مناقشتها مع وزارة المالية، والتي قد تشبه صيغة البيع بالإيجار"، مذكّرا بأن صيغة البيع بالتقسيط هي إحدى الإجراءات التي اتّخذها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الفارط· وأوضح السيّد موسى أن 40 بالمائة من السكنات العمومية الإيجارية المبرمجة أو الجاري إنجازها موجّهة للمواطنين الذين تقلّ أعمارهم عن 35 سنة طبقا للمرسوم الصادر سنة 2008 المنظّم لهذا النّوع من السكن، وأشار من جهة أخرى إلى أنه تمّ تشكيل لجنة لإحصاء الوعاءات العقارية التي ستستقبل مشاريع سكنية جديدة، سيّما داخل المدن الكبرى، وقال إن وزارة المالية تعمل على إنشاء صندوق ضمان القروض البنكية الموجّهة للسكن·
وعن سؤال بخصوص وجود محاباة في توزيع السكنات، أكّد الوزير أن تسليم السكنات يتمّ من طرف لجان تعمل على أساس معايير محدّدة ضمن القانون الساري المفعول (مرسوم)، مشيرا إلى أربعة معايير أساسية: راتب مقدّم الطلب وظروف سكنه ووضعه العائلي والشخصي، وأخيرا مدّة طلبه، وأضاف متسائلا: "أنا لا أرى إذن كيف يمكن أن تحدث تجاوزات عندما تكون هناك لجنة ويتمّ وفق 12 معيارا"، وقال أيضا إن "عملية توزيع السكنات يقوم بها بشر، وبالتالي فإن وجود نقائص أمر غير مستبعد، لهذا يجب العمل على تحسينها وقيام المصالح المعنية بصفة منتظمة بعمليات مراقبة"· وذكر الوزير بنفس المناسبة أن الدولة أنجزت أكثر من مليون وحدة سكنية بين 2005 و2009 وبرمجت أنجاز 2·1 مليون سكن في إطار الخماسي 2010-2014، علاوة على ال 800 ألف وحدة الجاري إنجازها· وإذ أشار إلى استلام 190 ألف سكن خلال سنة 2010، قال السيّد موسى إن طاقة الإنجاز الحالية تفوق 250 ألف وحدة سنويا·