700 ألف منصب شغل في قطاع الأشغال العمومية

50 ألف سكن للشباب في أفق 2014

-15ألف دج لحاملي الشهادات الجامعية في إطار الإدماج المهني.
-قروض للشباب لكراء محلات.
-النصوص المتعلقة بالتشغيل تكون جاهزة في 10 أيام.
أكد وزير الاشغال العمومية السيد عمار غول أمس الاثنين بالجزائر انه سيتم استحداث حوالي 700 الف منصب شغل في اطار البرامج المسجلة في اطار المخطط الخماسي 2010-2014 الخاص بقطاع الاشغال العمومية.
في تدخل له خلال لقاء جمع مؤسسات الانجاز ومكاتب الدراسات ومخابر المراقبة والمتابعة التابعة للقطاع العام اكد الوزير ان وزارته "تتطلع الى استحداث 700 الف منصب شغل في اطار المشاريع العديدة المسجلة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 على المستوى الوطني.
وتتمثل هذه المشاريع اساسا في انجاز 22 الف كلم من الطرقات والطرقات السيارة و2000 منشأة فنية و 60 مشروعا خاصا بالمنشآت البحرية و 30 مشروعا خاصا بتهيئة المطارات.
واوضح السيد غول خلال هذا الاجتماع حول "الاداة الوطنية لاستحداث مناصب الشغل وتثمين الكفاءات الوطنية" انه اذا كان برنامج القطاع للفترة 1999-2004 قد سمح باستحداث 260 الف منصب شغل فان البرنامج الخاص بالفترة 2005-2009 سمح باستحداث 561 الف منصب شغل .
كما شدد الوزير على اهمية مرافقة ورسكلة المورد البشري في افق 2014 .
وقال السيد غول انه "بالموازاة مع استحداث 700 الف منصب شغل سيتم توفير 9000 عملية تكوينية لصالح عمال مؤسسات الانجاز و مكاتب الدراسات ومخابر مراقبة ومتابعة الاشغال" مؤكدا ان القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لفائدة المؤسسة ترمي الى "تخفيف اعباء الاطارات المسيرة".
وحسب السيد غول فان "رفع التجريم عن فعل التسيير سيسمح للمسؤول بتركيز اهتمامه على كيفية اعطاء ديناميكية اكبر لتسيير مؤسسته لبلوغ الاهداف المنشودة".
أما وزير السكن والعمران السيد نورالدين موسى فكشف أنه تم تسجيل برنامج اضافي لانجاز 50 الف سكن ترقوي مدعم موجه للشباب في اطار الخماسي 2010-2014.
واوضح الوزير في حديث للاذاعة الوطنية ان "برنامج ال 50 الف وحدة سكنية الذي يضاف لبرنامج ال240 الف سكن ترقوي مدعم وازيد من 160 الف وحدة سكنية قيد الانجاز ستوجه للشباب في شكل بيع بالتقسيط".
وقال السيد موسى ان "هناك شريحة من الشباب لا يمكنها الاستفادة من قروض للحصول على سكن. و عليه اقترحنا صيغة البيع بالتقسيط التي تتم مناقشتها مع وزارة المالية والتي قد تشبه صيغة البيع بالايجار" مذكرا بأن صيغة البيع بالتقسيط هي إحدى الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الفارط.
واوضح السيد موسى ان 40 بالمئة من السكنات العمومية الايجارية المبرمجة أو الجاري انجازها موجهة للمواطنين الذين تقل اعمارهم عن 35 سنة طبقا للمرسوم الصادر سنة 2008 المنظم لهذا النوع من السكن.
وأشار من جهة اخرى الى انه تم تشكيل لجنة لاحصاء الوعاءات العقارية التي ستستقبل مشاريع سكنية جديدة سيما داخل المدن الكبرى.
وقال ان وزارة المالية تعمل على انشاء صندوق ضمان القروض البنكية الموجهة للسكن.
وأعلن من جهته وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس الاثنين أنه تم رفع مساهمة الدولة المقدمة للمستخدمين الذين يشغلون حاملي الشهادات الجامعية من 12000 الى 15000 دج في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني، مبرزا أن النصوص المتعلقة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتشغيل ستكون جاهزة في 10 أيام.
وأوضح الوزير في لقاء وطني حول التشغيل أن مجلس الوزراء الأخير أصدر قرارا في اطار تحسين جهاز المساعدة على الادماج المهني يقضي برفع مساهمة الدولة في الاجر من 12.000 الى 15.000 دينار لحاملي الشهادات الجامعية.
وتقدر مساهمة الدولة لصالح التقنيين السامين ب 10.000 دينار فيما تبلغ 8000 د.ج بالنسبة للفئات الأخرى المستفيدة من هذا الجهاز.
أضاف السيد لوح أنه تم تمديد فترة هذه المساهمة من سنتين الى ثلاث سنوات في الادارة قابلة للتجديد لفائدة حاملي الشهادات الجامعية كاجراءات تحفيزية لهذه الفئة .
وأشار السيد لوح ان هذا الاجراء يهدف الى "ابقاء هذه الشريحة من الشباب في عالم الشغل لمدة أطول" مضيفا ان حوالي 240.000 شاب يستفيدون من آلية الادماج المهني وينتظر ادماج حوالي 260.000 مستفيد جديد خلال سنة 2011 .
كما أعلن أيضا السيد الطيب لوح أن الدولة ستمنح قروضا بدون فائدة بقيمة 500.000 دج للشباب أصحاب المشاريع لكراء محلات قصد انشاء مؤسساتهم المصغرة .
وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء الأخير أصدر أيضا قرارا يقضي بتخفيض قيمة المساهمة الشخصية للشاب صاحب المشروع في خلق مؤسسته المصغرة من 5 بالمائة الى 1 بالمائة بالنسبة للمشروع الذي لا تتجاوز قيمته الاجمالية 5 ملايين دج ومن 10 بالمائة الى 2 بالمائة بالنسبة للمشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 10 ملايين دج.
وأكد السيد لوح أن هذا الإجراء من شانه أن يمكن الشباب عديمي الامكانيات من تجسيد مشاريعهم في اطار أجهزة التشغيل.
ومن جهة أخرى اوضح الوزير ان الدولة تمنح أيضا قرضا بدون فائدة بقيمة 1 مليون دج لحامل الشهادة الجامعية تمكنه من كراء محل يستغل لانشاء مكتب مجمع يشمل شخصين على الأقل كعيادة طبية أومكتب هندسة معمارية أومكتب محاماة أو غيرها.
وتمنح الدولة أيضا في اطار هذه القرارات - يضيف الوزير - قرضا بدون فائدة بقيمة 500.000 دج لفائدة الشاب خريج قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تخصصات مرتبطة بالمهن اليدوية كالترصيص والحدادة أوغيرها.
ويستغل هذا القرض لحيازة مركبة يتم تهيئتها على شكل ورشة عمل مدعمة بكل التجهيزات الضرورية في اطار النشاط المهني الممارس من قبل المتحصل على شهادة التكوين المهني .