أعلن عنه نور الدين موسى أمس

كشف، أمس، وزير السكن والعمران نور الدين موسى، إنه تم تسجيل برنامج إضافي لإنجاز 50 ألف سكن ترقوي مدعم موجه للشباب في إطار الخماسي 2010 2014. وأوضح الوزير في حديث عبر الإذاعة الوطنية "إن برنامج ال 50 ألف وحدة سكنية، الذي يضاف لبرنامج ال 240 ألف سكن ترقوي مدعم وأزيد من 160 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز، ستوجه للشباب في شكل بيع بالتقسيط".
وقال موسى: إن هناك شريحة من الشباب لا يمكنها الاستفادة من قروض للحصول على سكن، وعليه اقترحنا صيغة البيع بالتقسيط التي تتم مناقشتها مع وزارة المالية والتي قد تشبه صيغة البيع بالإيجار، مذكرا بان صيغة البيع بالتقسيط هي أحد الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الفارط. وأوضح موسى أن 40 بالمائة من السكنات العمومية الإيجارية المبرمجة، أو الجاري انجازها موجهة للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة طبقا للمرسوم الصادر سنة 2008 المنظم لهذا النوع من السكن. ومن جهة أخرى، أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لإحصاء الوعاءات العقارية التي ستستقبل مشاريع سكنية جديدة، لاسيما داخل المدن الكبرى، وقال إن وزارة المالية تعمل على إنشاء صندوق ضمان القروض البنكية الموجهة للسكن. وعن سؤال بخصوص وجود محاباة في توزيع السكنات، أكد الوزير ان تسليم السكنات يتم من طرف لجان تعمل على أساس معايير محددة ضمن القانون الساري المفعول، مشيرا إلى أربعة معايير أساسية: راتب مقدم الطلب وظروف سكنه ووضعه العائلي والشخصي وأخيرا مدة طلبه. وأضاف متسائلا: أنا لا أرى إذن كيف يمكن أن تحدث عن تجاوزات عندما تكون هناك لجنة ويتم وفق 12 معيارا. وقال أيضا: إن عملية توزيع السكنات يقوم بها بشر، وبالتالي فإن وجود نقائص أمر غير مستبعد، ولهذا يجب العمل على تحسينها وقيام المصالح المعنية بصفة منتظمة بعمليات مراقبة. وذكر الوزير بنفس المناسبة أن الدولة قد أنجزت أكثر من مليون وحدة سكنية بين 2005 و2009 وبرمجت انجاز 2ر1 مليون سكن في إطار الخماسي 2010 2014، علاوة عن ال 800 ألف وحدة الجاري انجازها. وإذ أشار إلى استلام 190 ألف سكن خلال سنة 2010، قال موسى ان طاقة الانجاز الحالية تفوق 250 ألف وحدة سنويا.