286 مليار دولار من أجل رفاهية الجزائريين

‬الإعلان عن إنشاء مليوني‮ سكن جديد‮
وضع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة‮ غلافا ماليا بقيمة‮ 286‮ مليار دولار من أجل إنجاز استثمارات عمومية مختلفة في‮ الفترة الممتدة من الآن إلى‮ غاية‮ 2014،‮ وذلك من أجل النهوض بالتنمية الوطنية،‮ وبهدف تحسين الإطار المعيشي‮ للجزائريين وتحقيق رفاهيتهم‮. وأمر الرئيس وزراء الحكومة بضرورة شرح برامج قطاعاتهم للشعب؛ من خلال وسائل الإعلام،‮ وكذا خلال زياراتهم الميدانية‮.‬
أعلن بيان صدر عن مجلس الوزراء الذي‮ عقد أمس الإثنين اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،‮ عن الموافقة على برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة ما بين سنتي‮ 2010‮ و2014،‮ الذي‮ يندرج هذا البرنامج ضمن دينامية إعادة الإعمار الوطني،‮ التي‮ انطلقت قبل عشر سنوات ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي،‮ الذي‮ تمت مباشرته سنة‮ 2001 على قدر الموارد التي‮ كانت متاحة وقتذاك‮.‬
130 مليار دولار لاستكمال المشاريع الحالية
وحسب البيان ذاته،‮ فقد تم رصد‮ 21.‬214‮ مليار دينار أو ما‮ يعادل‮ 286‮ مليار دولار من أجل تجسيد هذا البرنامج الضخم الذي‮ يشمل شقين اثنين،‮ هما‮: استكمال المشاريع الكبرى الجاري‮ إنجازها على الخصوص في‮ قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه بمبلغ‮ 9.‬700‮ مليار دينار؛‮ (‬ما‮ يعادل‮ 130‮ مليار دولار،‮ وإطلاق مشاريع جديدة بمبلغ‮ 534‮ .‬11‮ مليار دينار؛‮ (‬أي‮ ما‮ يعادل حوالي‮ 156‮ مليار دولار‮).
وحرصا منه على تحسين الإطار المعيشي‮ للجزائريين قرر الرئيس أن‮ يخصص برنامج‮ 2010‮-‬2014،‮ أكثر من‮ 40‮ بالمائة من موارده لتحسين التنمية البشرية،‮ وذلك على الخصوص من خلال‮:
- ما‮ يقارب‮ 5000‮ منشأة للتربية الوطنية‮ (‬منها‮ 1000‮ إكمالية و850‮ ثانوية‮)‬،‮ و600‮ ألف مكان بيداغوجي‮ جامعي،‮ و400.‬000‮ مكان إيواء للطلبة،‮ وأكثر من‮ 300‮ مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين‮.
- أكثر من‮ 1500‮ منشأة قاعدية صحية،‮ منها‮ 172‮ مستشفى،‮ و45‮ مركبا صحيا متخصصا،‮ و377‮ عيادة متعددة التخصصات،‮ بالإضافة إلى أكثر من‮ 70‮ مؤسسة متخصصة لفائدة المعاقين‮.
- مليوني‮ (‬02‮) وحدة سكنية،‮ منها‮ 1.‬2‮ مليون وحدة سيتم تسليمها خلال الفترة الخماسية،‮ على أن‮ يتم الشروع في‮ أشغال الجزء المتبقي‮ قبل نهاية سنة‮ 2014‮.
- توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي،‮ وتزويد‮ 220.‬000 سكن ريفي‮ بالكهرباء‮.
- تحسين التزويد بالماء الشروب على الخصوص؛ من خلال إنجاز‮ 35 سدا و25‮ منظومة لتحويل المياه،‮ وإنهاء الأشغال بجميع محطات تحلية مياه البحر الجاري‮ إنجازها‮.
- أكثر من‮ 5.‬000‮ منشأة قاعدية موجهة للشبيبة والرياضة،‮ منها‮ 80 ملعبا،‮ و160‮ قاعة متعددة الرياضات،‮ و400‮ مسبح،‮ وأكثر من‮ 200 نزل ودار شباب‮.
- وكذا برامج هامة لقطاعات المجاهدين والشؤون الدينية والثقافة والاتصال‮.‬
برنامج‮ يغير حياة الجزائريين
وبعد المصادقة على هذا البرنامج الطموح الذي‮ من شأنه تغيير حياة الجزائريين نحو الأفضل،‮ ذكّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن‮ »‬هذا البرنامج جاء وفاء للعهد الذي‮ قطعته على نفسي‮ أمام الأمة في‮ شهر فبراير من السنة الفارطة؛ بغية الإبقاء على دينامية إعادة الإعمار الوطني،‮ التي‮ تم الشروع فيها منذ عشر سنوات‮. إنه‮ يتعين الآن على الحكومة أن تتولى تحقيقه،‮ خاصة وأن تنفيذه قد انطلق مع بداية هذه السنة مع الدفعات الأولى من تراخيص البرامج واعتمادات الدفع،‮ التي‮ تم النص عليها في‮ قانون المالية‮. كما‮ يستوقف البرنامج هذا كافة المواطنين لكي‮ يتجندوا ويجعلوا منه أداة قوية للنمو ولإنشاء مناصب الشغل وتحديث البلاد‮«. وواصل رئيس الجمهورية قائلا‮: »‬حقا إننا توصلنا بدعم من شعبنا إلى إعادة السلم وخوض‮ غمار المصالحة الوطنية التي‮ تجني‮ الجزائر ثمارها؛ من خلال تحرير طاقاتها لتدارك ما فاتها ولمواجهة التحديات‮. ويبقى علينا من الآن فصاعدا أن نعزز قدراتنا التنموية الوطنية،‮ ونحرر التنمية من التبعية للمحروقات التي‮ لا تدوم،‮ فبهذا الثمن وحده سيأتي‮ لنا تأمين المستقبل وديمومة نهج العدالة الاجتماعية،‮ والتضامن الوطني‮ الذي‮ انتهجناه‮«.
الرئيس‮ يدعو لاستخلاص الدروس
قال رئيس الجمهورية أنه‮ »‬لا جدال في‮ أن الانتكاس‮ يكون مآل كل نهضة اقتصادية ما لم تتمخض عن القدرات الذاتية التي‮ تؤمّن لها الاستمرار‮. ويكفينا النظر إلى آثار الأزمة الاقتصادية في‮ كثير من مناطق العالم لنتذكر الدرس الذي‮ تكبّدناه بكثير من الألم قبل أقل من عشرين سنة‮. وفي‮ ما‮ يخصنا فقد خلّصنا الجزائر من الديون الخارجية،‮ وجندنا جملة الموارد المتوفرة لاستثمارها في‮ التنمية الاقتصادية والاجتماعية،‮ واتخذنا إجراءات لاسترجاع تحكم البلاد في‮ اقتصادها‮. غير أن ذلك سيكون‮ غير كاف إذا لم ترافقه تعبئة أكبر من قبل الجميع من أجل استدرار أقصى فائدة من سائر هذه المكاسب‮«. وأضاف رئيس الجمهورية‮: »‬على امتداد عشر سنوات قمنا بتحسين الظروف اليومية للمواطنين في‮ جميع الميادين،‮ ومكنا البلاد بفضل الإنفاق العمومي‮ أساسا من دحر البطالة والحفاظ على نسبة نمو معتبرة من دون المحروقات‮. ويتعين علينا الآن القيام بوثبة نوعية أخرى بطبيعة الحال؛ من خلال مواصلة التنمية الاجتماعية،‮ وتحديث الهياكل القاعدية،‮ لكن كذلك من خلال تثمير أوفى لقدراتنا الإنتاجية وإمكاناتنا الاقتصادية. من هذا المنظور بالذات وبعد مباشرة برنامج هام لدعم الفلاحة منذ العام الماضي،‮ قررنا اليوم تعبئة موارد معتبرة لتحديث المؤسسات العمومية والخاصة في‮ جميع القطاعات‮«. وأشار رئيس الجمهورية قائلا‮: »‬لهذه الغاية سنضيف ابتداء من هذه السنة إلى كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار،‮ دعما هاما لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‮. كما سنوسع برامج تحديث المؤسسات العمومية؛ حيث تشمل جميع المؤسسات التي‮ ماتزال تتوفر على سوق داخل البلاد،‮ بأن نجند إلى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في‮ الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي‮ للاستثمارات‮. وسنوسع،‮ أخيرا،‮ الهامش التفضيلي‮ الممنوح للمؤسسات الجزائرية في‮ العقود العمومية‮«.
واغتنم الرئيس بوتفليقة فرصة المصادقة على البرنامج الضخم ليهيب بالمقاولين والإطارات المسيرة للمؤسسات والعمال،‮ تحويل الاستثمارات العمومية هذه إلى مكسبات للأداة الاقتصادية الوطنية،‮ وإلى مناصب شغل‮ ينشئونها لصالح الشباب،‮ وإلى قدر‮ يُذكر من الصادرات من‮ غير المحروقات‮.
الوزراء مطالَبون بشرح برامجهم
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن‮ يسهر كل قطاع على الإعداد الجيد للمشاريع؛ من أجل تجنب إعادة تقويم التكاليف،‮ مؤكدا أن الخزينة العمومية تقوم من خلال هذا البرنامج بتعبئة جميع قدراتها‮. وأكد رئيس الجمهورية أن‮ »‬كل قطاع سيعرض على رأس كل سنة مدى تقدمه في‮ تنفيذ برنامجه‮. وسنقوم كل سنة بتقدير الوضع المالي‮ للبلاد حتى نأخذ عند الاقتضاء وسائلنا المالية بعين الاعتبار،‮ ذلك أننا نستبعد مقدما أي‮ لجوء إلى الاستدانة من الخارج‮. كما أننا سنرافق هذا الإنفاق العمومي‮ الهام لصالح التنمية بما‮ يلزم من الصرامة لكي‮ نقضي‮ على أي‮ إفراط،‮ وأكثر من ذلك على أي‮ تبذير في‮ تسيير الدولة والجماعات المحلية‮. وموازاة مع ذلك سيتعين على آليات الرقابة أن تؤدي‮ دورها كاملا كما سبق لي‮ وأن أمرت به في‮ تعليمتي‮ الأخيرة‮«.
وختم رئيس الجمهورية ملاحظاته حول هذا الملف الهام بالإيعاز إلى أعضاء الحكومة،‮ بتنظيم حملة شرح لمحتوى برنامجهم القطاعي‮ من خلال وسائل الإعلام وبمناسبة زياراتهم الميدانية‮. كما أمر الولاة بإعلام المنتخبين والمجتمع المدني‮ ببرنامج التنمية المخصص لولاياتهم‮.
ودرس مجلس الوزراء ووافق أيضا على مشروع قانون تمهيدي‮ يتعلق بالمجالات المحمية في‮ إطار التنمية المستدامة‮.‬
ويقترح هذا النص تعريفا لمختلف الفضاءات المحمية الموزعة على سبع فئات،‮ هي‮ الحظيرة الوطنية،‮ والحظيرة الطبيعية،‮ والمحمية الطبيعية التامة،‮ والمحمية الطبيعية،‮ وحظيرة تسيير الأوطان والأنواع،‮ والموقع الطبيعي،‮ والرواق البيولوجي‮. كما‮ ينص على كيفيات ترتيب المجالات المحمية بناء على رأي‮ لجنة وطنية مختصة بمشاركة السلطات المحلية المعنية إقليميا‮. ويحدد في‮ الأخير أنماط تسيير المساحات المحمية،‮ والأحكام الكفيلة بضمان حماية حقيقية لها