أوراسكوم تناور وترفض بيع جيزي‮!

يقوم مجمع أوراسكوم تيليكوم المصري‮ المالك للمتعامل في‮ الهاتف النقال في‮ الأسابيع الأخيرة،‮ بما‮ يمكن وصفه بالمناورات،‮ التي‮ يسعى من خلالها لربح المزيد من الوقت والمال‮. وفي‮ هذا السياق،‮ فاجأ وزير المالية السيد كريم جودي‮ أمس الثلاثاء الرأي‮ العام بقوله إن المجمع المصري‮ أوراسكوم تيليكوم لم‮ يبد رغبته في‮ بيع فرعه للهاتف النقال جيزي‮ للدولة الجزائرية‮. الوزير جودي‮ قال في‮ رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص إجراء مفاوضات بين الطرفين على هامش جلسة‮ عامة لمجلس الأمة،‮ إنه‮ »‬إلى‮ يومنا هذا لا نتوفر على أي‮ معلومة بهذا الشأن،‮ ومجمع أوراسكوم لم‮ يبد أي‮ رغبة في‮ بيع جيزي‮ للدولة الجزائرية‮«. وأوضح السيد جودي‮ أن حق الشفعة الذي‮ تتمتع به الدولة الجزائرية في‮ حالة التنازل عن حصص المساهمين الأجانب،‮ »‬يقتضي‮ أن تبدي‮ المؤسسة الأم بكل وضوح رغبتها في‮ مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية،‮ للتمكن من بيع فرع أوراسكوم تيلكوم بالجزائر‮«. وأكد الوزير‮: »‬لنا مواقف واضحة بخصوص هذا الملف‮ (...) سوف نمارس حقنا في‮ الشفعة بنسبة‮ 100‮‮ بالمائة على رأسمال جيزي،‮ وسوف نحصل الضريبة بنسبة‮ 20‮‮ بالمائة على القيم المضافة‮«.
يجدر التذكير أن قانون المالية التكميلي‮ 2009‮‮ ينص على أن الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية،‮ تتمتع بحق الشفعة على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب،‮ وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية‮.
ويسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية باستعادة المشاريع التي‮ يرغب مستثمر أجنبي‮ بتحويلها إلى طرف آخر‮.
وكانت وزارة المالية قد حذّرت في‮ مارس الفارط من مغبة احتمال الإخلال بهذا الالتزام القانوني،‮ الذي‮ قد‮ يلغي‮ أية صفقة محتملة‮.‬
والظاهر أن أوراسكوم تتوجه نحو رفض بيع جيزي‮ تماما،‮ أو على الأقل ترفض بيعه في‮ الوقت الحالي،‮ من أجل الحصول على متسع من الوقت،‮ يسمح‮ لها برفع قيمة المتعامل الذي‮ يواجه مشاكل ضريبية معقدة‮.‬