العدل الأوروبية تقرر إبقاء حماس على لوائح الإرهاب

حماس : المحكمة الأوروبية استجابت لضغوط الصهاينة
العدل الأوروبية تقرر إبقاء حماس على لوائح الإرهاب
قررت محكمة العدل الأوروبية أمس الأربعاء إبقاء حركة المقاومة الاسلامية حماس على لائحة الاتحاد الاوروبي للإرهاب.
وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وإن القضية أحيلت اليها مجددا.
وكانت محكمة البداية الأوروبية أصدرت قرارا مفاجئا في 17 ديسمبر 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة بسبب عيب في الإجراءات.
وأدان القرار في حينه بنيامين نتنياهو الذي لا يوفر فرصة لانتقاد الاتحاد الأوروبي في حين رحبت به حماس آملة في الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.
وقالت محكمة البداية في قراريها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس والتاميل على لائحته.
وأضافت أن القيود المفروضة تستند ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت.
ولكن القرار لم يفض إلى سحب المنظمة من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي.
وفي جانفي 2015 لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي ومقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرارين.
وبرر المجلس التماسه بأنه كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأمريكية تشكل أساسا كافيا لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.
مع ذلك وفي سبتمبر 2016 أكدت النائب العام في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس والتاميل على قائمة الإرهاب.
وقالت القاضية إليانور شاربستون في استنتاجاتها إن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي.
وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.
حماس تستنكر
من جهته وصف النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى موسى قرار المحكمة الأوروبية الإبقاء على حركته ضمن قائمة الإرهاب ب(القرار المسيس) الذي يستجيب لضغوطات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال موسى إن الجميع يعلم أن حركة حماس لم تمس أي مواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي وخصوصا أن نطاق عملها مقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى مقاومة الاحتلال الذي كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية لا سيما الأمم المتحدة.
وشدد القيادي في حماس على أن القرار مستهجن ومرفوض وفيه انحياز للاحتلال الإسرائيلي مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية أبقى الحال على ما هو عليه وأحال القضية لمحكمة أدنى من أجل مناقشة القرار والنظر فيه.
ودعا موسى جميع المدافعين عن القضية الفلسطينية وحرية الشعب الفلسطيني للعمل الجاد من أجل رفض القرار الأوروبي الأخير بشأن إبقاء حركة حماس على قوائم الإرهاب ومحاولة العمل لإلغاء هذا القرار كونه انحيازا واضحا للاحتلال الإسرائيلي.
وكانت حماس التي أعدت أخيراً وثيقة سياسية اعتقدت أنّ الغرب سيتلقفها راهنت على جهود كثيرة لإزالتها من لائحة الإرهاب الأوروبية. لكن يبدو أنّ مثل هذه الخطوة بحاجة إلى مزيد من العمل وإلى حاضنة عربية للحركة غير موجودة في ظروف غاية في التعقيد.
وكانت المحكمة تنظر في قرار أصدرته محكمة البداية الأوروبية في 17 ديسمبر 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.