توصية للإتحاد الأوروبي برفع حماس من قائمة الإرهاب

قالت مستشارة محكمة العدل الأوروبية، إنه قد يتعين على الإتحاد الأوروبي رفع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من قائمة المنظمات الإرهابية.
وكانت المحكمة قد قضت في عام 2014 بأنه يجب شطب الحركة من القائمة لأسباب تقنية، وليس نتيجة لإعادة تقييم تصنيفها كتنظيم إرهابي.
وينطبق الأمر ذاته على حركة نمور التاميل في سريلانكا.
وقدم مجلس الإتحاد الأوروبي، الذي يمثل كافة الأعضاء الثمانية والعشرين، استئنافاً على القرار، لكن مستشارة محكمة العدل إليانور شاربتسون، أوصت برفض الاستئناف.
ولا يعتبر رأي المستشارة نهائياً، لكن عادة ما يتم الاستناد إليه عندما تصدر محكمة العدل قراراتها.
وصيغت قائمة الإتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 لتسهيل عملية تجميد الأصول المالية لتلك المنظمات وتعزيز التعاون بين السلطات الأمنية والقضائية.
ولا يتوقع أن يؤثر أي قرار نهائي برفع حركتي حماس ونمور التاميل من القائمة على قوائم التنظيمات الإرهابية الخاصة بكل دولة في أوروبا.
وترى شاربتسون، أن مجلس الإتحاد الأوروبي ارتكب أخطاء إجرائية في تصنيف كلا الحركتين.
ووجدت أن المجلس اعتمد بشكل غير صحيح على تقييمات حكومات دون التأكد من أنها تعتمد نفس معايير حقوق الإنسان المطبقة داخل الإتحاد.
وأضافت أن المجلس اعتمد على أدلة عثر عليها داخل الصحف وعلى شبكة الإنترنت.
ومن بين التنظيمات المدرجة على هذه القائمة، حزب العمال الكردستاني والجناح العسكري لحزب الله وحركات فلسطينية مثل حركة الجهاد الإسلامي.
وإذا رفعت حماس ونمور التاميل من القائمة، سيكون ذلك قراراً مهماً للحركتين ولقدرتهما على الحصول على تمويل.
ولطالما أكدت حماس على أنها حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وليست تنظيماً إرهابياً.
ومنيت حركة نمور التاميل بهزيمة على يد الجيش السريلانكي عام 2009، ولم يعد لها وجود عسكري.