تبون وحداد وجها لوجه اليوم

الوزير الأول يلتقي أرباب العمل والمركزية النقابية تحضيراً للثلاثية
**
من المقرر أن يلتقي الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم بقصر الحكومة (الجزائر العاصمة) بشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل وذلك لدراسة النقاط المتعلقة بتنظيم اجتماع الثلاثية المقبل حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لمصالح الوزير الأول وسيكون تبون وجها لوجه مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بعد الزوبعة التي أثيرت مؤخرا بخصوص الإعذارات الموجهة للمجمع الذي يملكه هذا الأخير.
وأضاف البيان أنه سيتم التطرق خلال هذا اللقاء التشاوري إلى مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمال الثلاثية وتحديد تاريخ ومكان انعقاد هذا الاجتماع المرتقب تنظيمه في القريب.
ومن المنتظر أن يحضر هذا اللقاء الوزير الأول عبد المجيد تبون ورؤساء منظمات الباترونا المتثملة في الكنفيدرالية العامة للمؤسسات والمتعاملين الجزائريين (CGEOA) منتدى رؤساء المؤسسات (FCE) الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية (UNEP) الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين (CNPA) كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين (CIPA) اتحاد أرباب العمل الجزائري (CAP) الاتحاد الوطني للمستثمرين (UNI) الكنفيدرالية العامة لأرباب العمل (BTPH-CGP) الجمعية العامة للمؤسسات الجزائرية (AGEA) بالاضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وستكون هذه الثلاثية التي تأتي بعد تلك التي عقدت في مارس الفارط بعنابة الأولى التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون.
وكان السيد تبون الذي لطالما دعا إلى الحوار الوطني قد أكد خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان في جوان المنصرم أن الحكومة ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية بهدف شرح مسعاها وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى .
وأشار السيد تبون إلى أن الحكومة تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية مشيرا إلى أهمية بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي .
يُذكر أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة.
ويهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وولوج عالم الشغل وتحسين القدرة الشرائية والأمن الطاقوي وملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.
وهذا العقد نابع من إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترقية التشاور قصد بلوغ الازدهار الاقتصادي.
وكان الموقعون على هذا العقد الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.