النقابات المستقلة تطالب تبون بإشراكها في الثلاثية القادمة

اتهمت الحكومة بالاستمرار في عقلية "الإقصاء"

l التكتل النقابي يهدد بدخول اجتماعي ساخن
انتقد التكتل النقابي خرجة الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي عقد الثلاثية بدون نقابات المستقلة، معتبرة أن هناك تباين في تصريحات تبون حول فتح الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء، مهددين بالدخول في حركة احتجاجية مع الدخول الاجتماعي لفرض وجودهم بشكل فعال خلال ثلاثية غرداية.
استبعد التكتل النقابي إقصائهم من الثلاثية القادمة التي من المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر القادم بولاية غرداية، باعتبار أن سياسة الحكومة تختار شركاء للتشاور كنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العامل للعمال الجزائريين ”UGTA” ليستثنى منها كل النقابات المستقلة تفاديا للتفاوض، حيث هدد التكتل النقابي أنه سيفرض نفسه من خلال التجنيد المحكم للحركة الاحتجاجية التي من المقرر شنّها مع الدخول الاجتماعي القادم.
وطالب النقابي إيدير عاشور في اتصال مع ”الفجر” أمس، بضرورة إشراك التكتل النقابي في الثلاثية، بصفتهم شريك اجتماعي، وعدم إقصائهم منها، باعتبارهم شريك اجتماعي فعال.
من جهة أخرى اعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لياس مرابط في اتصال مع ”الفجر” أمس، أن الحكومة ما زالت تمارس ”عقلية الإقصاء” تجاه النقابات المستقلة، على خلفية الاجتماع الذي عقده تبون رفقة كل من الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، رافضا المشاركة في الثلاثية القادمة ”الحكومة، رجال الأعمال والنقابات” التي ستقام يوم 23 سبتمبر بولاية غرداية، كحضور إعلامي شكلي، حيث طالب أن تكون مشاركتهم مشاركة فعلية وعملية على المدى القريب والمتوسط، للخروج من الوضع الراهن للبلاد عن طريق التفاوض والتقييم. كما دعا محدثنا الوزير الأول تبون بضرورة برمجة اجتماع ثنائي يجمع الوزير الأول بالنقابات المستقلة قبل اجتماع الثلاثية، خصوصا وأن الوزير الأول عبد المجيد تبون وعد بفتح باب الحوار أمام الشركاء الاجتماعيين دون استثناء. ومن المقرر أن تجمع الثلاثية المقبلة الحكومة بأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين والتي ستنعقد في ال23 سبتمبر المقبل بولاية غرداية، وهذا بعد أن ترأس الوزير الأول اجتماعا تشاوريا مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل بقصر الحكومة.
يذكر أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة، ويهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية وولوج عالم الشغل وتحسين القدرة الشرائية والأمن الطاقوي وملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.
وحضر هذا اللقاء ورؤساء منظمات الباترونا المتثملة في الكنفدرالية العامة للمؤسسات والمتعاملين الجزائريين (CGEOA)، منتدى رؤساء المؤسسات (FCE)، الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية (UNEP)، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين (CNPA)، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين (CIPA)، اتحاد أرباب العمل الجزائري (CAP)، الاتحاد الوطني للمستثمرين (UNI)، الكنفدرالية العامة لأرباب العمل (BTPH-CGP)، الجمعية العامة للمؤسسات الجزائرية (AGEA) بالإضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين.