تجار يشكون صعوبة الحصول على السلع وغلائها

ارتفاع في النشاط.. وعقبات بالجملة
**
* 20 بالمائة من تجار الجملة يلجأون للقروض البنكية
سجل النشاط التجاري إرتفاعا في الربع الأول من عام 2017 خاصة في الصناعات الغذائية والنسيجية لكن لوحظت ندرة في بعض المنتجات حسب ما كشف عنه سبر آراء قام به الديوان الوطني للإحصاء على مستوى 533 من رؤساء المؤسسات التجارية (جميع المجالات القانونية) وهو السبر الذي كشف أن عددا غير قليل من تجار الجملة يلجأون إلى القروض البنكية لتمويل نشاطهم لاسيما أنهم اشتكوا عقبات في الجملة منها صعوبة الحصول على بعض المنتجات وكذا غلاء أسعارها.
ووفقا لنتائج سبر الآراء فإن معظم تجار التجزئة يشكون التماطل في آجال التزويد وكذا بعد وتشتت مراكز التزويد وبطء الإجراءات لاقتناء السلع.
وقال نصف تجار الجملة تقريبا و11 بالمائة من تجار التجزئة التي شملتهم الدراسة أنهم عرفوا نفاد في مخزونات السلع خصوصا المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والآلات والمعدات التجهيزية.
كما لوحظ أن حوالي 34 بالمائة من تجار الجملة و74 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الإحصاء يتم تزويدهم من قبل القطاع الخاص فقط خصوصا المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والآلات والمعدات التجهيزية.
ولكن أكثر من 65 بالمائة من تجار الجملة تزودوا من القطاعين العام والخاص خصوصا بالمواد الغذائية والصيدلية وأجهزة العقاقير والأجهزة الكهرومنزلية والعطور.
أما بالنسبة لأسعار الشراء فقد اعتبرت أنها أعلى بحسب ما يقارب 22 بالمائة من تجار الجملة وما يقارب 87 بالمائة كالمواد الغذائية والوقود ومواد التشحيم في حين يرى باقي التجار انها أكثر استقرارا.
من جهة أخرى ما يقارب 88 بالمائة من تجار الجملة وما يقارب 70 بالمائة من تجار التجزئة شملهم الاستطلاع اشتروا بضاعتهم مباشرة من المصدر في حين أن أكثر من 30 بالمائة من تجار التجزئة التي شملتهم الدراسة اشتروا بضاعتهم من البائع الثاني أو الثالث خصوصا مواد الغزل والنسيج والصيدلية والمعدات والأجهزة الكهرومنزلية والعطور.
ويعتبر معدل الاكتفاء من المنتجات أكثر من 50 بالمائة بالمقارنة مع الاحتياجات حسب 89 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 73 بالمائة من تجار التجزئة التي شملتهم الدراسة خصوصا المواد الغذائية والوقود ومواد التشحيم.
وفيما يخص الجودة والتعبئة والتغليف للمنتج كان معظم المجيبين من تجار الجملة والتجزئة راضين.

ارتفاع الطلب وأسعار البيع مرتفعة
من جهة أخرى حسب تصريحات البائعين بالتجزئة خلال تحقيق المعهد الوطني للإحصائيات برز انه عرف الطلب على السلع ارتفاعا خلال الثلاثي الأول ل 2017 خصوصا سلع الصناعة الغذائية والمواد الاولية والآلات والمعدات.
وفي ما يخص اسعار البيع فقد قيموا انها أغلى مما كانت عليه في الثلاثي السابق وهذا حسب 30 بالمائة من البائعين بالجملة و24 بالمائة من البائعين بالتجزئة خصوصا للصناعات الغذائية والوقود وزيوت التشحيم والآلات والمعدات بينما باقي التجار قيّموا هذه الأسعار بأنها مستقرة.
وفي ما يخص نقل البضائع يمتلك اكثر من نصف التجار بالجملة الذين سئلوا وكذا 86 بالمائة من التجار بالتجزئة وسائلهم الشخصية للنقل بينما صرح 11 بالمائة من التجار بالجملة أنهم واجهوا مشاكل في ما يخص النقل خصوصا المختصين في بيع الآلات والمعدات.
وفي وضعية الخزينة فقد قيمت بكونها (متوسطة) من طرف 83 بالمائة من التجار بالجملة وأكثر من 89 بالمائة من التجار بالتجزئة خصوصا الذين يتاجرون المواد الأولية والمواد الشبه مصنعة والآلات والمعدات وقيمت بكونها جيدة من أكثر من 13 بالمائة من التجار بالجملة خصوصا التابعين لتجارة الصناعة الغذائية والوقود وزيوت التشحيم.
وزيادة عن ذلك لجأ اكثر من 20 بالمائة من التجار بالجملة واكثر من 9 بالمائة من التجار بالتجزئة الى القروض البنكية.
كما أكد أكثر من 77 بالمائة من التجار بالجملة وتقريبا كامل التجار بالتجزئة المعنيين بالأمر أنهم لم يجدوا صعوبات في الاقتراض البنكي.