العفو الدولية تهاجم إفلات مرتكبي مجزرة رابعة من العقاب

تناولت منظمة العفو الدولية في تقرير لها مجزرتي رابعة والنهضة التي ارتكبهما الجيش المصري في 14 اوت 2013 محذرة من أن مصر تشهد أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان.
وانتقدت أمنستي في تقريرها عدم محاسبة أي مسؤول متورط بمذبحتي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة رغم مرور أربع سنوات على فض قوات الأمن بعنف الاعتصامين.
وأشارت إلى أنه منذ الفض ألقت السلطات القبض على المئات الذين شاركوا في الاحتجاجات بمن فيهم من الصحفيين والمصورين الذين كانوا يغطون الأحداث ويواجهون اليوم محاكمة جماهيرية غير عادلة.
وانتقدت فقدان العدالة في مصر جراء عدم محاسبة قوات الأمن والمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قاموا بها بما في ذلك استخدام القوة المميتة المفرطة لفض الاعتصامين وتنفيذ حالات إخفاء قسري دون أي قيود.
ونقل التقرير الحقوقي للمنظمة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني عن نجية بونيم مديرة حملات شمال أفريقيا قولها: إن نظام عبد الفتاح السيسي مصمم على القضاء على جميع ما يتصل بمذبحة صيف عام 2013 .
وأضافت: إن الإرث المظلم لهذا الفشل يتمثل في عدم تقديم أي شخص إلى العدالة .
وحذرت نجية من أن قوات الأمن المصرية تشعر اليوم بأنها لن تخضع للمساءلة بعد ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت ويمثل فض رابعة نقطة تحول حاسمة في التاريخ الحقوقي في مصر. ففي السنوات التي تلت الفض زادت قوات الأمن من انتهاكاتها وتنوعت أساليبها كزيادة حالات الإخفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بشكل غير مسبوق ولا مثيل له من قبل .
وقدرت المنظمة أن ما لا يقل عن 1700 شخص اختفوا منذ عام 2015 على يد الأمن لفترات تتراوح بين بضعة أيام وسبعة أشهر.
ويختطف معظم الضحايا من الشوارع أو من بيوتهم ويحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لأشهر عدة مقطوعين عن أسرهم ومحاميهم. ونفذت قوات الأمن المصرية عشرات عمليات الإعدام خارج القضاء بحسب المنظمة الحقوقية.
واستذكرت أنه جرى في اوت 2013 عقب الاستخدام المفرط للقوة المميتة من قوات الأمن في رابعة أن وافق مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على تعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي لمصر.
وعلى الرغم من ذلك واصلت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تزويد مصر بمعدات الأسلحة.
ولم يحتوي التقرير الأخير للاتحاد الأوروبي الذي نشر الشهر الماضي أي ذكر لمذبحة رابعة.