هيومن رايتس ووتش تتحرش بالجزائر

حشرت أنفها في الشأن الداخلي دفاعا عن طائفة مشبوهة
**
عادت المنظمة الحقوقية غير الحكومية العالمية الشهيرة والمشبوهة هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين لتتحرش بالجزائر وتحشر أنفها في شؤونها الداخلية حين طالبتها بإطلاق سراح زعيم الجماعة الأحمدية في الجزائر محمد فالي مدعية أن اعتقال محمد فالي زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر في 28 أوت 2017 هو أحدث الأمثلة على الحملة القمعية التي تستهدف هذه الأقلية الدينية .
وانحازت المنظمة الدولية المعروفة بتحرشها المستمر ببلادنا لطرح الطائفة المشبوهة المسماة بالأحمدية حيث نقلت عنها العديد من الأمثلة والقضايا بعد محاورتها للكثير من عناصر الطائفة في الجزائر وأيضا زعيمها محمد فالي.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: يُظهر اضطهاد أتباع الطائفة الأحمدية وخطاب الكراهية ضدهم من قبل الوزراء عدم تقبل ديانات الأقليات سواء ادعت أنها طوائف مسلمة أم لا. على السلطات أن تُفرج فورا عن محمد فالي والأحمديين الجزائريين الآخرين وأن تكف عن مهاجمة هذه الأقلية المستضعفة.
وذكرت المنظمة التي تعنى بحقوق الانسان فإن الكثير من الأحمديين يلاحقون في الجزائر منذ جوان 2016 وأنه تم حبس بعضهم لفترات ناهزت 6 أشهر. ادعى مسؤولون حكوميون كبار في بعض الحالات أن الأحمديين يمثلون خطرا على مذهب الأغلبية السنية واتهموهم بالتواطؤ مع قوى أجنبية ولم تُشر المنظكو المشبوهة إلى الشبهات التي تلاحق الطائفة الأحمدية المشبوهة ولا إلا تورط العديد من المنتسبين إليها في جمع تبرعات دون ترخيص وبطريقة مثيرة للشبهات.
وأضافت المنظمة أن عدد الأحمديين في الجزائر يُقدر بألفيّ أحمدي في الجزائر طبقا لتقديرات الطائفة. قابلت هيومن رايتس ووتش 6 أحمديين واجهوا الملاحقة القضائية في مختلف أنحاء الجزائر ومنهم فالي (قبل اعتقاله). اطلعت هيومن رايتس ووتش أيضا على ملفات 3 محاكمات.
ويبدو أن المنظمة قد خططت بإحكام لتحرشها الحجديد بالجزائر حيث التقت زعيم الطائفة المشبوهة في بلادنا ولم يتردد بيانها في كشف تفاصيل لقائها بالمدعو محمد فالي قبل توقيفه ونقلت عنه تسجيل العديد من التوقيفات منذ جوان 2016 وأنه بعد عام واجه 266 شخصا من الطائفة الأحمدية اتهامات في مختلف مناطق الجزائر منهم اشخاص حوكموا لأكثر من مرة علي نفس التهم حسب المنظمة التي نقلت عن فالي أيضا قوله إن السلطات اتهمتهم بتهمة واحدة أو أكثر مما يلي: الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بشعائر الإسلام المشاركة في جمعية غير مرخصة جمع تبرعات دون رخصة وحيازة وتوزيع منشورات من مصادر أجنبية تمس بالمصلحة الوطنية.
وأشار المصدر نفسه حسب بيان المنظمة إلى أن الإدانات والأحكام صدرت في 123 قضية وتتراوح بين السجن 3 أشهر و4 أعوام. صدرت 4 أحكام براءة. المتهمون ال 161 المتبقون ما زالوا في مرحلة التحقيق. قال فالي إن 36 شخصا قضوا فترات وراء القضبان وأطول مدة إلى الآن كانت 6 أشهر.
ولم تتردد المنظمة العالمية المشبوهة في التحامل على مسؤولين جزائريين وصفت خطاباتهم بالباعثة على الكراهية وخصت بالذكر كلا من وزير الشؤون الدينية محمد عيسى والوزير الأول الحالي أحمد أويحيى وقالت: أدلى وزراء بعدة تعليقات معادية للأحمديين. في أكتوبر 2016 وصف محمد عيسى _ وزير الشؤون الدينية _ التواجد الأحمدي في الجزائر بصفته جزء من غزو طائفي متعمد وأعلن أن الحكومة نسبت اتهامات جنائية ضد الأحمديين من أجل إيقاف الانحراف عن القناعات الدينية وبخصوص أويحيى قالت المنظكة المشبوهة في بيانها الاستفزازي : في افريل قال أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حينئذ إنه لا توجد حقوق إنسان أو حرية دينية في مسألة الطائفة الأحمدية لأن الجزائر دولة إسلامية منذ 14 قرنا. وطالب الجزائريين ب حماية البلاد من الطوائف الشيعية والأحمدية.