منظمات حقوقية أجنبية ترافع عن الأحمديين وتتهم الجزائر بقمعهم

تجاهلت إبادة مسلمي الروهينغا وخطابات الكراهية في أوروبا

يبدو أن المنظمات الحقوقية الأجنبية قد وجدت ملفا جديدا تستند إليه في انتقادها للجزائر واتهامها بالتضييق وعدم احترام حقوق الإنسان، حيث أصبح ملف الطائفة الأحمدية أرضا خصبة لكيل الاتهامات والتدخل في الشأن الداخلي للدولة رغم أن الجزائر تترفع عن استخدام مثل هذه الملفات للابتزاز الذي عودتنا عليه المنظمات الأجنبية التي تركز على دولة دون الأخرى.
نشرت أمس منظمة ”هيومن رايتس ووتش” تقريرا مطولا عما زعمت أنه تضييقا على الطائفة الأحمدية في الجزائر بعد اعتقال زعيمها محمد فالي الأسبوع المنصرم من قبل قوات الأمن، وذهبت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن إلى حد وصف ما يعيشه الأحمديون في الجزائر بالاضطهاد رغم أن مسلمي الروهينغا في بورما يتعرضون للإبادة يوميا دون أن تتعالى أصوات من يصفون أنفسهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان لإنصافهم. وكان الأمر متوقعا من قبل السلطات الجزائرية في أن تتخذ بعض الأبواق المعروفة ملف الأحمديين وسيلة جديدة للابتزاز والانتقاد وكيل الاتهامات، وهو ما أصبح شبه متداولا في الآونة الأخيرة بداية من تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية.
هيومن رايتس ووتش المعروفة بمواقفها العدائية اتجاه الجزائر، دعت في تقريرها أمس إلى الإفراج عن محمد فالي زعيم الأحمديين في الجزائر الذي اعتبرت أن القبض عليه دليل على الحملة القمعية التي تستهدف الأقلية الدينية المتمثلة في الأحمدية، رغم أن السلطات الأمنية والقضائية لم تتابع الأحمديين لمعتقداتهم ولكن لنشاطهم السري وجمع أموال بدون ترخيص وعلاقتهم بجهات أجنبية، كما أثبتت التحقيقات الأمنية أن العناصر التي تم القبض عليها كانت تنشط في إطار بداية تطبيق مخطط لتقسيم البلاد باستعمال الطائفية.
هيومن رايتس ووتش التي اتهمت المسؤولين بمحاربة الطائفة الأحمدية اعترفت في نفس التقرير بمحاولة الطائفة النشاط تحت غطاء العمل الخيري رغم أنهم يعتمدون السرية في العبادات، حيث أنهم لا يصلون في المساجد ولا يتبعون إماما وينظمون صلاة الجمعة خارج مساجد الجمهورية ومصلياتها. وجاء في التقرير أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفضت اعتماد جمعية ”أحمد الخير”، كما اتهمت الحكومة عموما ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ببث خطاب الكراهية ضد الأحمديين لكنها لم تنتقد خطاب الكراهية اتجاه الجزائريين في الخارج والمسلمين عموما والتضييق عليهم بحجة محاربة الإرهاب بدءا من التفتيش بالمطارات الأجنبية.