"هيومن رايتس" تطالب الجزائر بإطلاق سراح "زعيم" الأحمدية

طالبت المنظمة الحقوقية غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش"، امس، الجزائر بإطلاق سراح زعيم الجماعة الأحمدية في الجزائر محمد فالي، وقالت "إن اعتقال محمد فالي، زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، في 28 أوت الماضي، هو أحدث الأمثلة على الحملة القمعية التي تستهدف هذه الأقلية الدينية".
وتضمن بيان المنظمة الطويل بشأن الأحمدية الكثير من الأمثلة والقضايا بعد محاورتها للكثير من عناصر الطائفة في الجزائر وأيضا زعيمها محمد فال، حيث يظهر البيان أن هناك أقليات دينية في الجزائر وهو التزييف الواضح للحقائق على أرض الواقع.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يُظهر اضطهاد أتباع الطائفة الأحمدية وخطاب الكراهية ضدهم من قبل الوزراء عدم تقبل ديانات الأقليات، سواء ادعت أنها طوائف مسلمة أم لا"، وأضافت "على السلطات أن تُفرج فورا عن محمد فالي والأحمديين الجزائريين الآخرين، وأن تكف عن مهاجمة هذه الأقلية المستضعفة".
وحسب المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان فإن الكثير من الأحمديين يتم ملاحقتم في الجزائر منذ جوان 2016، وأنه تم "حبس بعضهم لفترات ناهزت 6 أشهر. ولم تهضم المنظمة تصريحات مسؤولين حكوميين كبار في بعض الحالات، حينما تحدثوا عن الخطر الذي تمثله الأحمدية وغيرها على مذهب الأغلبية السنية، حيث إن السلطات الجزائرية تبين لها أن هناك من لديهم تواطؤ مع قوى أجنبية.
وأضافت المنظمة أن عدد الأحمديين في الجزائر "يُقدر بألفيّ أحمدي في الجزائر، طبقا لتقديرات الطائفة. وأفادت هيومن رايتس ووتش أنها قابلت 6 أحمديين واجهوا الملاحقة القضائية في مختلف أنحاء الجزائر، ومنهم فالي (قبل اعتقاله). اطلعت هيومن رايتس ووتش أيضا على ملفات 3 محاكمات". كما نقل بيان المنظمة تفاصيل لقائها بمحمد فالي زعيم الطائفة الاحمدية في الجزائر قبل اعتقاله وأنه أخبرهم عن وقوع العديد من الاعتقالات منذ جوان 2016، وأنه بعد عام واجه 266 شخصا من الطائفة الأحمدية اتهامات في مختلف مناطق الجزائر منهم اشخاص حوكموا لأكثر من مرة على نفس التهم، حسب المنظمة التي نقلت عن فالي أيضا قوله "إن السلطات اتهمتهم بتهمة واحدة أو أكثر مما يلي: الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بشعائر الإسلام؛ المشاركة في جمعية غير مرخصة؛ جمع تبرعات دون رخصة؛ وحيازة وتوزيع منشورات من مصادر أجنبية تمس بالمصلحة الوطنية".
وأضاف "إن الإدانات والأحكام صدرت في 123 قضية، وتتراوح بين السجن 3 أشهر و4 أعوام. صدرت 4 أحكام براءة. المتهمون ال 161 ما زالوا في مرحلة التحقيق. قال فالي إن 36 شخصا قضوا فترات وراء القضبان، وأطول مدة إلى الآن كانت 6 أشهر".