خيار في الصدارة وسيليني في المركز الأخير

أسفرت عملية فرز الأصوات في انتخابات تجديد أعضاء نقابة المحامين الممثّلة للجزائر العاصمة في دورها الأوّل التي أجريت أوّل أمس بمجلس قضاء العاصمة عن فوز المحامي الطاهر خيار بالمرتبة الأولى ب 885 صوت، في حين حصل على المرتبة الأولى والثانية على التوالي كلّ من المحامي كمال علاق وشايب صادق، في حين حلّ رئيس نقابة المحامين الحالي عبد المجيد سيليني في المركز الأخير ب 576 صوت·
وقد ضمّت المنافسة خمسة قوائم لكلّ من الأساتذة المحامين عبد المجيد سيليني النّقيب الحالي، لخلف شريف، صادق شايب، نور الدين بن يسعد وعبد الرزّاق شاوي، في حين ترشّح المحامي كمال علاق في قائمة الأحرار· وأسفرت عملية فرز الأصوات التي قدّرت 1819 من أصل 4076 محامي مسجّل تمّ إلغاء منها 72 صوت، فيما تمّت الموافقة على 1770 صوت قدّرت الأغلبية ب 875 زائد صوت· وقد تصدّر المرتبة الأولى المحامي الطاهر خيار ب 885 صوت وهو الوحيد الذي سيجتاز الدور الثاني دون انتخابات، أمّا المرتبة الثانية فقد تحصّل عليها الأستاذ كمال علاق ب 873 صوت، في حين تحصّل صاحب المرتبة الثالثة شايب صادق على 862 صوت، أمّا الأستاذ لخلف شريف الذي تعهّد بإصلاحات جذرية لمهنة المحاماة تحفّظ حقوق أصحاب الجبّة السوداء وكرامتهم فقد تحصّل على المرتبة الرابعة ب 771 صوت، يليه في المرتبة والخامسة والسادسة على التوالي كلّ من الأستاذ بونيباش ب 596 صوت والأستاذ شاوي عبد الرزاق ب 596 صوت، أمّا نقيب المحامي الحالي فقد تحصّل على المرتبة السابعة والأخيرة ب 576 صوت·
وتميّزت عملية الانتخابات بمنافسة قوية ومشاركة كبيرة من قبل المحامين، وهو ما اعتبره رؤساء القوائم المترشّحة وعيا من قبل أصحاب المهنة ورغبة في التغيير من أجل بعث نفس جيّد في مهنة المحاماة مع إصرار المترشّحين على ضرورة تعديل قانون المحاماة· وكان المحامي شايب صادق حمل شعار التغيير في قائمته، وأضاف ذات المتحدّث أن جملة من المشاكل واجهت عملية الإقتراع بحكم أن الظروف لم تكن ملائمة لاستيعاب العدد الهائل للمنتخبين الذي تجاوز الألفين حسبه من أصل 4 آلاف محامي، كما أن بعض المحامين وجدوا صعوبة في الانتخاب بسبب عدم وجود أسمائهم ضمن الجدول المعلن·
من جهته، الأستاذ لخلف شريف تعهّد في حال بلوغه منصب النقيب في الدور الثاني ببرنامج قوي يرتكز على سحب مشروع تنظيم مهنة المحاماة المعروض على نواب الشعب في هذه الدورة التشريعية، واعتبر محدّثنا المشروع في صيغته الحالية مخلاّ بحقوق الدفاع والمرافعات، لا سيّما المادة 24 منه، إضافة إلى إنشاء دار المحامين المدرسة الوطنية لتكوين المحامين· إلى جانب وضع الوسائل اللاّزمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لوضع حدّ للممارسة التي يراها غير شرعية من قبل مكاتب محاماة أجنبية غير معتمدة بالجزائر· أمّا الأستاذ شايب صادق فوعد بإعادة الاعتبار لمهنة المحاماة من خلال إفضاء تغييرات على قانون المحاماة المطروح ووضع استراتيجية جديدة للعلاقات بين المحامين مع كلّ الجهات المتعامل معها واعتبر التغيير ضرورة حتمية لإعطاء نفس جديد، معتبرا أن المنافسة شرعية لمصلحة المهنة أمام قائمة نقيب و24 عضوا من النقابة·