الحكومة تخطط لاستحداث نصف مليون منصب شغل

أخبار اليوم ترصد أهم معالم مخطط عملها..
**
تخطط الحكومة لاستحداث نحو نصف مليون منصب شغل جديد خلال سنة ونصف وهو ما يُستشف من مخطط عملها حيث يراهن الجهاز التنفيذي على تنصيب 400 ألف طالب تشغيل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل مع عدم غلق أبواب التوظيف في القطاعات الخدماتية الحساسة مثل الصحة والتربية والتعليم العالي ما من شأنه وفق متتبعين استحداث 100 ألف منصب شغل إضافي الأمر الذي يقلص من حدة البطالة التي تنامت بشكل كبير في السنوات الأخيرة..
ويتوقع مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الأحد المقبل تنامي عدد سكان الجزائر إلى 50 مليون نسمة في آفاق 2030 ويستشرف لأجل مسايرة هذا النمو الديمغرافي عددا من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والحفاظ على العدالة الاجتماعية.
- مواصلة التطوير الكمي والنوعي للمنظومة التربوية:
1- تحسين ظروف العمل من خلال مواصلة بناء المؤسسات المدرسية والقيام بدراسة استشرافية للبطاقة المدرسية وتعزيز النقل المدرسي ورفع خدمات الصحة المدرسية.
2- تحسين الأداءات البيداغوجية بإدراج الإصلاح البيداغوجي والحكامة والتأهيل المهني للمستخدمين من خلال التكوين بالإضافة إلى إنتاج كتب مدرسية تتكيف وإصلاح البرامج ومراقبة المؤسسات المدرسية الخاصة.
- ترقية التعليم التقني والتكوين المهني وتكييفهما مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي:1- توسيع شبكة منشآت التكوين. 2- مواصلة تحسين تنظيم مسار التعليم المهني والتعليم عن بعد. 3- تحسين الجهاز المختلط لتوجيه تلاميذ التربية الوطنية. 4- تكثيف التكوين الدائم للمكونين. 5 - تعزيز جهاز المساعدة على إدماج حاملي الشهادات من التعليم المهني في عالم الشغل. 6- تعزيز عروض تكوين القطاع باتجاه فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المحبوسين.
- تحسين أداءات التعليم العالي وتفتحه على محيطه: 1- تحسين نسبة النجاح وتقليص مدة الدراسة ورفع نسبة التأطير من صف الماجستير وإنشاء معاهد للعلوم والتقنيات التطبيقية ومواءمة التكوين في الطب والمسابقات الاستشفائية الجامعية واستحداث مسابقة وطنية للإقامة. 2- تحسين نظام التوجيه والمتابعة البيداغوجية بتحسين نسبة تلبية طلب تسجيل حاملي شهادات البكالوريا ومراجعة نظام الولوج إلى الطور الثاني في المدارس العليا وتحسين نظام معالجة معادلات الشهادات الأجنبية وتحسين نظام متابعة ومراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي. 3- مواصلة برنامج إقامة أساتذة جامعيين في الخارج وتطوير برامج التوأمة. 4- تحسين ظروف معيشة الطلبة وترشيد التسيير الحالي للخدمات الجامعية.
- تنمية البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائجه:
1- مطابقة القانون ذي الصلة مع الأحكام الدستورية الجديدة وتنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وعمله. 2- إطلاق ثلاثة برامج وطنية للبحث حول الأمن الغذائي وصحة المواطن والأمن الطاقوي والانطلاق في تنفيذ 750 مشروع بحث في الفترة 2017-2022 بمعدل 150 مشروع في السنة. 3- إقامة مخابر البحث والتطوير في المؤسسات وعقود البحث بين الجامعات والمراكز العمومية. 4- رفع اعتمادات الميزانية الموجهة للبحث العملي إلى 20 مليار دينار في السنة.
- تحسين الحصول على العلاج وأداءات المصالح الصحية:
أ) في مجال الوقاية: التركيز على صحة الأم والطفل وتعزيز البرنامج الوطني للتوليد وتقليص وفيات حديثي الولادة - تطوير برامج جديدة ترمي إلى توسيع التخطيط العائلي والحماية الصحية والوقاية من الإعاقة ومحاربة الأمراض المعدية - تنفيذ المخطط الوطني للمكافحة المدمجة لعناصر مخاطر الأمراض غير المعدية ومخطط السرطان 2015-2019 ومحاربة التدخين والإدمان والتكفل بمرض التوحد.
ب) في مجال التغطية الصحية وتنظيم العلاج: وضع إطار تشريعي يعيد تأهيل التخطيط وضبط العرض وتطوير شبكة العلاج وتوفر مستخدمين مكونين وبعدد كاف والتزويد بتجهيزات فعالة وتوفير المواد الصيدلانية من خلال ترقية الأدوية الجنيسة - انسجام التكوين الطبي والمسابقات الاستشفائية الجامعية وتنظيم مسابقة وطنية للطب الداخلي - تكثيف التكوين لإطارات شبه الطبي - استكمال المنظومة الإعلامية لقطاع الصحة وتجسيد منظومة صحتك - دراسة مشروع القانون المتعلق بالصحة.
- تحسين منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد:
أ) فيما يخص منظومة الضمان الاجتماعي: توسيع قاعدة الاشتراك في النظام الوطني للضمان الاجتماعي عبر وضع السند القانوني والتشريعي الذي يدمج أشكال العمل الجديدة للاقتصاد الرقمي والأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي والأشخاص الذي لا يشتغلون وعمال الميدان الفلاحي - تعزيز أجهزة الرقابة لقمع عدم التصريح وعدم تسديد الاشتراكات - تطوير الخدمات الالكترونية عن بعد لصناديق الضمان الاجتماعي - تعزيز محاربة التجاوزات والغش فيما يخص أداءات الضمان الاجتماعي في ميدان التأمين على المرض.
ب) فيما يخص ترتيبات التقاعد: توسيع قاعدة الاشتراك في النظام الوطني للتقاعد - مراجعة معدلات الاشتراك لبعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا - رصد موارد جديدة للتمويل غير اشتراكات العمال - إنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
- مواصلة ترشيد ضبط سوق العمل ورفع قدرات الدعم لامتصاص البطالة:
أ) فيما يخص البطالة: تبسيط الجهاز الحالي في المساعدة على الاندماج المهني - مواصلة برنامج عصرنة وتعزيز الخدمة العمومية للتشغيل والوصول إلى تنصيب 400 ألف طالب تشغيل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل - الاستغلال الأكثر نجاعة لأجهزة المساعدة على الاندماج المهني وعقود العمل المدعم - تدعيم مردود أجهزة إحداث المؤسسات الصغرى حيث ستمول الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 23 ألف مشروع في كل سنة من السنتين الماليتين 2018 و2019 مع استحداث 150 ألف منصب شغل في السنة وسيرافق الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أزيد من 30 ألف مشروع في الفترة 2018 -2019 مع استحداث 80 ألف منصب شغل - تمويل نشاطات الماكثات في البيت - التشجيع على استحداث أنشطة ذات طابع فلاحي.
ب) فيما يخص ضبط سوق العمل: احترام التشريع المتعلق بمنع تشغيل الأطفال والأجر الأدنى والتصريح بالعمل وطب العمل - ترقية الحوار الاجتماعي ضمن الفضاءات المهنية لتفادي الأزمات الاجتماعية - احترام الحق في الإضراب في إطار القانون.
- الحفاظ على سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية من حيث التحويلات الاجتماعية والإعانات المباشرة أو غير المباشرة مع ترشيد النفقات واستهداف المستفيدين الحقيقيين.