مليون شقة قبل نهاية 2014 وجهاز جديد لتوظيف البطالين

يلتقي أعضاء حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، مجددا اليوم، للمصادقة على مخطط عمل الحكومة المتضمن 8 فصول، ستشكل المحاور الكبرى لورقة طريق عمل حكومة العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، حيث تركز وثيقة خطة عمل الحكومة التي تحوز "الشروق" نسخة منها على آليات دعم برنامج التشغيل ومكافحة البطالة على النحو الذي يتم فيه الاستبدال التدريجي لمناصب العمل المؤقتة بمناصب عمل مستدامة وبرنامج السكن الذي من المقرر أن يسلم عند نهاية السنة الجارية مليون و200 ألف وحدة سكنية مع إنجاز 1.6 مليون وحدة بطريقة عادلة عبر الوطن وتحسين الخدمة العمومية وتسهيل تعزيز الاستقرار وترقية الحوار الوطني، وتدعيم مناخ الأعمال من خلال تسهيل الحصول على العقار الصناعي وتسهيل الحصول على مختلف أنواع القروض واختزال آجال دراسة ملفات الحصول على القروض في مختلف أشكالها الاستثمارية والاستهلاكية البسيطة الموجهة إلى الخواص.

تسليم 1.2 مليون سكن وإطلاق 1.6 مليون جديدة في 2014
وعلى اعتبار أن قطاع السكن يعتبر الأهم على الإطلاق بالنسبة إلى المواطن، أكدت خطة عمل الحكومة على استكمال وتسليم 1.2 مليون مسكن في نهاية السنة الجارية، في إطار البرنامج الإجمالي الذي يشمل أزيد من مليوني مسكن شرع في إنجازها، إلى جانب إنجاز 1.6 مليون مسكن موزع بشكل متوازن عبر التراب الوطني، من أجل تدارك العجز الهيكلي من خلال التكفل باحتياجات مختلف فئات السكان، ومواصلة إنشاء مدن جديدة ومجمعات سكانية بضواحي المراكز الحضرية الكبرى من أجل إعادة توازن النسيج العمراني والتحكم في نموه وانتهاج سياسة مجددة للمدينة، من خلال تعديل الإطار القانوني واعتماد أدوات جديدة للتخطيط، وكذا آليات الدعم والتنفيذ والتقييم، وتأهيل المدن وترقيتها بغرض تحسين إطار معيشة المواطن، من خلال عمليات التجديد الحضري وإدماج الهياكل الإدارية والتجهيزات العمومية، كما سيركز قطاع السكن على تسخير العقار في المناطق الداخلية لإنجاز البرامج السكنية.

جهاز جديد ينافس "أونساج" وباقي آليات التشغيل للقضاء على البطالة
في مجال التشغيل تؤكد وثيقة الحكومة التي ستحال على مجلس الوزراء للمصادقة، خلال الأسبوع القادم، ستنصب جهود السلطات على بناء اقتصاد ناشئ متنوع من شأنه استحداث مناصب شغل وإنتاج الثروة، ويقوم على أساس استراتيجية ترمي إلى ضمان النجاعة والتنمية الشاملة والمنصفة ويتعلق الأمر بتعزيز الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية، وتشجيع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين نسبة النمو والحفاظ على الاتجاه التنازلي لنسبة البطالة.
وتؤكد خطة عمل الحكومة على تجديد الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني وإضفاء المرونة على إجراءاته، من خلال استحداث جهاز جديد أكثر انسجاما في تسييره، ويقوم على أساس مقاربة اقتصادية محضة في معالجة مسألة البطالة وتقرر الإبقاء على أجهزة دعم استحداث النشاطات من قبل البطالين وحاملي المشاريع ومن خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على القرض البنكي لفائدة المقاولين الصغار، وتعتزم الحكومة اعتماد آليات تحفيزية خاصة باستحداث النشاطات من قبل حاملي الشهادات، ولا سيما ما يخص النشاطات التي تقوم على المعرفة والتكنولوجيات الجديدة إلى جانب تعزيز مرافقة حاملي المشاريع في كل مراحل النشاط بضمان التكوين ودعمهم لضمان استمرارية المؤسسات المصغرة.

توسيع مجال تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل فئات جديدة
وفي مجال الضمان الاجتماعي قررت الحكومة من خلال خطتها، توسيع مجال التغطية من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، إلى فئات جديدة واستحداث ترتيبات جديدة للانخراط الطوعي في الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى بعض فئات الأشخاص غير المنخرطين، موازاة مع تعميم نظام الدفع من قبل الغير فيما يخص عمليات العلاج الأساسية، وتجسيد النظام التكميلي للتغطية مع إدراج التعاضدية الاجتماعية ضمن نظام بطاقة الشفاء وإدخال نظام التقاعد التكميلي، والعمل على إصلاح تمويل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي لتزويدها بمداخيل مالية أكبر، من خلال إصلاح نظام اشتراك الفئات الخاصة بالمؤمّنين وإصلاح أنماط تمويل وإعادة تثمين المعاشات.

تسهيلات في مجال القروض
وفي الجانب المتعلق بنشاط البنوك ومنتجاتها، خاصة مما تعلق بالقروض، تتضمن خطة عمل الحكومة ضمانات لتعزيز عرض منتجات متكيفة مع احتياجات الزبون، وخاصة عبر تطوير نشاط القرض الإيجاري، حيث ستركز البنوك سيرها على النمط العالمي القائم على تنويع الزبائن، على النحو الذي ستوجه معه المنتجات والخدمات البنكية نحو كل قطاعات النشاطات الاقتصادية، والمهن الحرة والنشاطات التجارية والخواص، وتطوير أسواق رؤوس الأموال وترقية بورصة الجزائر، لتحقيق بديل للمؤسسات لتمكينها من تنويع مصدر تمويل رأسمالها لتشمل بصفة تدريجية الأسر.

مراجعة التوقيت الدراسي وكيفيات تنظيم البكالوريا
ضمن الفصل المتعلق بالتكفل بحاجيات المواطنين، تطرق مخطط عمل الحكومة إلى مسعى تحسين نوعية أداء المنظومة التربوية، إعداد ميثاق حول أخلاقيات المهنة ومراجعة التوقيت الدراسي والشروع في التفكير بخصوص تنظيم امتحان البكالوريا، وتحسين نوعية التأطير البيداغوجي، وسيتم تطوير برنامج للدراسات المتخصصة ما بعد التدرج لفائدة أسلاك المؤطرين البيداغوجيين، مع مواصلة تنفيذ البرنامج من أجل تأهيل 214 ألف مدرس قيد التشغيل في الطورين الابتدائي والمتوسط، تأهيلا أكاديميا، مع تطوير نظام التقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي، مع استكمال التقييم الوطني لطور التعليم الثانوي والشروع في تقييم طور التعليم الأساسي.
خطة عمل الحكومة التي تضمنت 8 محاور ولم تهمل الملفات السياسية وعلى رأسها ملف المراجعة التوافقية للدستور، وترسيخ ديمقراطية تشاركية أفردت مساحة واسعة إلى الجانب المتعلق بالخدمة العمومية وإصلاح العدالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، حيث أشارت إلى استكمال مسار استحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية ووضع بطاقية وطنية للبطاقية الرمادية وأخرى لرخص السياقة، تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنة الإدارة، من خلال تبسيط الإجراءات الملزمة للمواطنين في علاقاتهم مع الإدارة وتسريعها للوقاية من الرشوة.

"حصانة" للشهود والمبلغين لمكافحة الفساد
كما تهدف الخطة إلى تدعيم منظومة مكافحة الفساد من خلال ضمان حماية الشهود والمبلغين، وتوسيع الاختصاص الإقليمي للقضاء الوطني لحماية أحسن للرعايا الجزائريين في الخارج ومصالح الجزائر، وضمان تسهيل اللجوء إلى العدالة، وإعادة النظر في التقسيم القضائي بما يمكن من إنشاء خريطة قضائية أكثر نجاعة، خاصة في المدن الكبرى وولايات الجنوب، والعمل على إدراج المدرسة العليا للقضاء ضمن شبكة المدارس العليا.
وفي الشق المتعلق بمراقبة الإنفاق العمومي، ستعكف الحكومة على تنفيذ الآليات المتعلقة بتعزيز وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية، قصد تأمين وترشيد الإنفاق العمومي وتدعيم إجراءات الرقابة الداخلية وتطوير برنامج مكافحة الفساد.
في قطاع النقل الذي يعد عصب ضمان الخدمة العمومية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن شأنه شأن التشغيل والسكن تعهدت الحكومة بمواصلة توسيع شبكة السكك الحديدية وعصرنتها من حيث ازدواجية الخطوط، فضلا عن إنجاز خطوط جديدة والشروع في الكهربة التدريجية لمجمل الشبكة وكذا اقتناء تجديد عتاد السكك الحديدية الخاص بنقل المسافرين والبضائع والجر، وإنشاء محطات جديدة.
أما فيما يخص المترو والترامواي والمصاعد الهوائية، فسيشرع في توسيعها والقيام بإنجازات جديدة، وتنظيم قطاع نقل وفق توصيات الجلسات الكبرى للنقل قصد تحسين الخدمة، وفي مجال الطيران المدني سيتدعم الأسطول الجوي ب 16 طائرة شكلت موضوع اتفاقيات وقعت وسيتم استلام الطائرات مستقبلا.