5 سنوات سجنا في حق القاضي المرتشي بتيبازة

قال أن الأمر يتعلق بمكيدة حيكت ضده
5 سنوات سجنا في حق القاضي المرتشي بتيبازة
ب. هشام
قضت محكمة حجوط بولاية تيبازة أمس الاثنين بخمس سنوات سجنا نافذا و50 ألف دينار غرامة في حق قاضي تحقيق متابع بتهمة تلقي رشوة علما أن هذا الأخير أنكر التهمة الموجهة له وزعم أن الأمر يتعلق بمكيدة حيكت ضده وهو ما لم يشفع له حيث سيكون عليه مواجهة مصيره المحتوم.
وعملا بالمادة 25 من قانون مكافحة الفساد نطقت المحكمة الابتدائية لحجوط أمس بعد مداولات جلسة علنية دارت أطوارها منذ أسبوعين بخمس سنوات سجنا نافذا و50 الف دج غرامة مالية ودينار رمزي للطرف المدني المتضرر ضد قاضي التحقيق بتهمة تلقي رشوة وقبول امتياز بدون وجه حق حسب المصادر.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط طالب بتسليط 14 سنة سجنا نافذا كأقصى العقوبات على قاضي التحقيق على اعتبار أنه يخضع للظروف المشددة فيما أنكر القاضي المدان التهم الموجهة له مرجحا أن تكون القضية مكيدة حيكت ضده .
وتعود أطوار القضية إلى مارس الماضي أين أودعت المحامية ي. ي المنتمية للمنظمة الجهوية لناحية البليدة شكوى لدى مجلس قضاء تيبازة إتهمت فيها قاضي تحقيق يعمل بالغرفة الأولى لدى محكمة القليعة بمطالبته لمبلغ مالي معتبر يقدر ب350 الف دج مقابل إصدار قرار انتفاء وجه الدعوى لفائدة موكلها وهو قريب لها في نفس الوقت في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور.
وقامت المحامية بعد تقييدها للشكوى بنصب كمين لقاضي التحقيق بالتنسيق مع مصالح الضبطية القضائية حيث ضبط بصدد استلام مبلغ مالي يقدر ب350 الف دج داخل مكتبه بمقر محكمة القليعة حيث اتخذ النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة الإجراءات القانونية لتوقيف قاضي التحقيق تحفظيا ووضعه رهن الحبس الإحتياطي.