سجلت الجزائر ارتفاعا طفيفا في إنتاج الحبوب وصل إلى 35 مليون قنطار، مع تسجيل مستوى إنتاج قياسي في العدس خلال حملة الحصاد الأخيرة. ووجهت وزارة الفلاحة تعليمات لمسؤوليها على المستوى المحلي لتوفير الشروط الملائمة خلال حملة الحرث والبذر التي انطلقت مؤخرا، قصد الرفع من الإنتاج والتقليل من تكاليف الاستيراد التي تقلصت نسبيا في السنوات الأخيرة، حيث تراجعت فاتورة القمح الصلب بنسبة 50 بالمائة لتستقر في حدود 700 مليون دولار، في حين لاتزال فاتورة استيراد القمح اللين مرتفعة وتقدر ب 1 مليار دولار. أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي، إلى أن الموسم الفلاحي 2016 – 2017 كان صعبا نظرا لنقص تساقط كميات الأمطار التي أثرت على مردودية محاصيل بعض المناطق التي عرفت جفافا، مرجعا الارتفاع الطفيف المسجل في إنتاج الحبوب، إلى المجهودات التي بذلها الفلاحون بالرغم من الظروف المناخية الصعبة. ودعا الوزير خلال الندوة التي خصصتها وزارة الفلاحة أمس لتقييم حملة الحصاد والدرس وتقييم تحضير حملة الحرث والبذر ل 2017 – 2018 بمقر اتحاد التعاونيات الفلاحية بالعاصمة، جميع فروع الديوان المهني للحبوب على المستوى المحلي، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للرفع من إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم. في هذا السياق شدد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة وضع برنامج عمل وخريطة طريق لإنجاح حملة البذر والحرث، للرفع من إنتاج الحبوب عن طريق وضع عقود امتياز بنظرة جديدة وواضحة لتحقيق الأهداف المرجوة، ملحّا على أهمية الوصول إلى مستوى من التنظيم فيما يخص الإنتاج واختيار البذور والأسمدة، وتنظيم الاستيراد وفقا لما يتماشى مع ميزانية الدولة. وطالب الوزير فروع الديوان المهني للحبوب بحسن استغلال الإمكانيات المتوفرة، ومراعاة الإمكانيات المائية الموجودة، موضحا أن المساحة المخصصة لزراعة الحبوب تقدر ب 3 ملايين و400 ألف هكتار، وهي مساحة لا يمكن تغطيتها بنسبة 100 بالمائة ببرامج السقي. وفي هذا الموضوع أكد السيد محمد بن عبدى مدير الديوان الجزائري المهني للحبوب، أن وزارة الفلاحة تعمل حاليا على تجسيد برنامج الرفع من المساحات المسقية لزيادة حجم الإنتاج والتقليل من فاتورة الاستيراد بتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة فيما تعلق بالقمح الصلب والشعير والحبوب الجافة بالاستفادة من الظروف المناخية التي تسمح بزراعة القمح الصلب، بعد أن تمكنت الجزائر في السنوات السابقة، من التقليل من فاتورة استيرادها القمح الصلب بنسبة تقارب 50 بالمائة، حيث انتقلت من 1 مليار دولار، لتستقر في حدود 500 و700 مليون دولار حاليا، في حين لازالت فاتورة استيراد القمح اللين مرتفعة تتجاوز 1 مليار دولار بسبب تغير نمط استهلاك المواطنين الذي بات يعتمد على مادة الفرينة المستخرجة من القمح اللين بدل الدقيق المستخرج من القمح الصلب، كما كان في الماضي، حسب المعلومات التي قدمها الديوان المهني للحبوب. وتشير الحصيلة التي قدمها الديوان والخاصة بحملة الحصاد الأخيرة، إلى أن 57 بالمائة من محصول الحبوب هي عبارة عن قمح صلب بمردود قُدر بأكثر من 20,3 مليون قنطار، فيما تمثلت نسبة 28 بالمائة من الإنتاج في الشعير بكمية تجاوزت 968 مليون قنطار. وخُصصت نسبة 50 بالمائة من مساحات الحصاد للقمح الصلب؛ حيث قُدرت هذه المساحات ب 1,17 مليون هكتار، فيما قُدرت المساحة المخصصة للشعير ب 762331 هكتارا، وهو ما يمثل نسبة 32 بالمائة.
