6 حالات طلاق كُل ساعة في الجزائر!

حسب المركز العربي للتعبئة والإحصاء
**
دوافع اقتصادية ومشاكل جنسية بين أهم أسباب تفاقم الطلاق
ف. زينب
تحول الطلاق في الجزائر إلى ما يمكن اعتباره ظاهرة مجتمعية على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في معدلات الانفصال بين الأزواج والتي تزامنت مع تراجع معدلات الزواج عما كانت عليه خلال السنوات السابقة واتجاه أعداد كبيرة نحو الزواج من الأجانب ونقل موقع ساسة بوست عن المركز العربي للتعبئة والإحصاء أرقاما صادمة تحدث فيها عن تسجيل ست حالات طلاق كل ساعة في الجزائر وحسب المختصين فإن الدوافع الاقتصادية والمشاكل الجنسية تأتي في مقدمة أسباب تفاقم الطلاق.
وتُظهر الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء في شهر جويلية 2017 ارتفاع معدلات الطلاق خلال سنة 2016 بنسبة 4 بالمائة مقارنة بمعدلات الطلاق لسنة 2015 بزيادة وصلت إلى 62 ألف حكم طلاق بينما وضع المركز العربي للتعبئة والإحصاء الجزائر في المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول العربية التي ترتفع فيها حالات الطلاق بمعدل ست حالات في كل ساعة.
وتوازي ارتفاع نسب الطلاق مع انخفاض معدلات الزواج إذ تراجع عدد الزيجات خلال العام 2016 عن مثيلاتها في 2015 من 9 بالمائة إلى أقل من 8.73 بالمائة وهو الانخفاض الذي يُقدر ب12ألف حالة زواج بينما يُقدر عدد الأطفال الجزائريين الذين يقعون ضحايا للانفصال ب100 ألف طفل جزائري.
لا تنفصل هذه النسب المذكورة عن توسع ظاهرة الزواج المختلط داخل المدن الجزائرية إذ ارتفعت نسب زواج المواطنين الجزائريين أو الجزائريات من وافدين أجانب للتحرر من الالتزامات المادية التي تشترطها المرأة الجزائرية للزواج وتوضح مصالح الحالة المدنية لبلدية وهران أن هذه الحالات ترتفع بشكل سنوي حيث بلغت سنة 2015 أكثر من 30 حالة مقابل 36 حالة في عام 2016.
لكن الإحصائيات تُظهر أن أغلب حالات الزواج من الأجانب سواء للرجل أو المرأة في الجزائر تنتهي في أغلب الأحوال بالفشل والطلاق كذلك لاعتبارات تتعلق باختلاف الثقافات والتقاليد الاجتماعية.
ويحتل موضوع الطلاق في الجزائر مرتبة متقدمة ضمن قائمة الموضوعات التي يتباحث فيها مواطنو الجزائر على المنتديات الجزائرية أو صفحات فيسبوك المُهتمة بأخبار البلد الأفريقي إذ يرى كثيرون من مواطني الجزائر أن أسباب الطلاق ترتبط دومًا برفض الزوجة السكن العائلي والمغالاة في متطلبات الزواج بعد ذلك في حياتهما المشتركة فضلًا عن المشاكل الاقتصادية والبطالة في الجزائر التي تؤدي لحالات طلاق.
نسب مرتفعة..
وسجلت معدلات البطالة في الجزائر نسبًا مرتفعة خلال العام الحالي إذ ارتفعت نسبة البطالة إلى 10.5 بالمائة في سبتمبر من العام الماضي مقابل 9.9 بالمائة في أفريل من نفس العام وسجلت البطالة معدلات أعلى لدى النساء وحاملي الشهادات الجامعية.
ويوازي ارتفاع معدلات البطالة سوء في الظروف الاقتصادية المعيشية دللت عليه ارتفاع نسبة التضخم من 4.8 بالمائة قبل عام إلى 7 بالمائة لهذا العام وذلك على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في المواد الغذائية.
ورصد موقع ساسة بوست في تقرير مثير نشره من خلال التصفح بأحد المنتديات الجزائرية ومن متابعة بعض البرامج الجزائرية أن من بين الأسباب التي أدت لارتفاع حالات الطلاق هي المشاكل الجنسية التي تتعلق بغياب مفهوم التربية والثقافة الجنسية لدى المتزوجين فضلًا عن عدم استيفاء الشهادات الطبية التي تسلم لهم قبل الزواج دون القيام بفحص شامل ودقيق للصحة الجنسية والنفسية والجسدية. وتتجنب حالات طلاق كثيرة في الجزائر ترتبط بأسباب جنسية الإفصاح عن ذلك أمام القاضي الذي ينظر قضيتهما إذ يسردان أسبابًا أخرى لحالة الطلاق خوفًا من نظرة المجتمع الجزائري للمُطلق أو المُطلقة اللذين يُشاع عنهما أنهما انفصلا لأسباب جنسية.
بينما تميل حالات أخرى تعيش توترًا في علاقاتها لعدم وصول الخلافات للمحاكم حفاظًا على الأبناء وخوفًا من عواقب الطلاق كالنفقة وتوفير السكن وأيضًا خوف الزوجة من نظرة المجتمع لها بوصفها مُطلقة وما يتبع ذلك من تهميش. وقد ساهم ارتفاع نسب الطلاق التي ارتبطت في أغلب حالاتها بمشاكل جنسية إلى ازدهار العيادات والمراكز المتخصصة التي تضم متخصصين في العلاقات الأسرية لعلاج المشاكل الأسرية والإعداد للزواج وتُشير التقارير الصحافية الجزائرية إلى أن هذه المراكز تشهد نسبًا مرتفعة في أعداد المتزوجين الذين تستقبلهم أو ممن لا يزالون في مرحلة الخطوبة في محاولة للتغلب على مشاكلهم.
السلطات تعزز حقوق المطلقات
عززت السلطات من حقوق المرأة المطلقة بسلسلة قوانين صدرت في نهاية عام 2014 كفلت لها كافة حقوقها المادية والأدبية من الزوج فضلًا عن التكفل بنفقتها في الفترة التي تنظر المحاكم فيها قضية النفقة. وأتاحت هذه القوانين الجديدة للمطلقة الحاضنة الحصول على سكن الزوجية بعد الطلاق وهي المسألة التي وجدت احتفاءً من جانب جمعيات حقوق المرأة بالجزائر واعتبرته انتصارًا للمرأة الجزائرية التي تعاني التعنيف من أزواجهن بشكل مستمر وصلت تلك الحالات إلى 7 آلاف حالة سنويًا.
كما أتاحت القوانين وضع إجراءات مرنة للخلع تمنح المرأة حق حضانة الأطفال وحق السكن والنفقة على الأطفال بينما لم تمنح هذه القوانين أي وضعية خاصة للرجال أو تراعي ظروفهم الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار ونسب البطالة. وشملت قائمة العقوبات التي وافق عليها البرلمان الجزائري تشديد العقوبات على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضدها بعقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين إذ أورد التشريع هذا النص القانوني كل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية وبالسجن حتى 20 عامًا لكل من يحدث عمدًا جرحًا أو ضربًا بزوجته والسجن المؤبد في حالة وفاتها.
وقد أظهرت إحصائيات نشرتها عدد من المنظمات الحقوقية النسوية وفاة بين 100 إلى 200 امرأة سنويًا بالجزائر جراء العنف الأسري. واعترضت عدد من الحركات الإسلامية على نصوص هذه القوانين التي اعتبرتها تدخلًا في العلاقات الزوجية والآخرمستورد ومستنسخ من قوانين الدول الغربية بينما نظم مجموعات من الجزائريين وقفات احتجاجية حيال هذه النصوص التشريعية التي تنتهك حقوق الرجل وتغفل مساوئ المرأة واعتبر البعض أن هذه القوانين ستساهم في انتشار العلاقات خارج الزواج والتحرر من العلاقات الأسرية.