الجزائر ستقترب من التوازن المالي في 2019

صندوق النقد الدولي يزف أخبارا سارة:
الجزائر ستقترب من التوازن المالي في 2019
ن. أيمن
زفّ صندوق النقد الدولي أخبارا يمكن وصفها بالسّارة حين توقع أن تقترب الجزائر من التوازن المالي بداية من 2019 مع ترقب تراجع في عجز الرصيد المالي الشامل إلى 5ر0- بالمائة في 2019 و1ر0 بالمائة في 2020 وهو ما يبشر بالخير بالنظر إلى الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الجزائر منذ سنوات.
وينتظر أن يستقر عجز الرصيد المالي الشامل للجزائر بعد اتّساع رقعته سنة 2015 إلى 3ر15- بالمائة في حدود 2ر3- بالمائة في الناتج الداخلي الخام في 2017 و1ر1- بالمائة في 2018 قبل أن يواصل تراجعه إلى 5ر0- بالمائة في الناتج الداخلي الخام في 2019 و1ر0 بالمائة في 2020 حسب توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقريره مرشد المالية العمومية نشر أمس الأربعاء والذي يدرس سير سياسات الميزانية في العالم.
ومن المفروض أن يسمح الفائض الضئيل الذي سيسجل بداية من سنة 2020 (2ر0 بالمائة في 2021 و3ر0 بالمائة في 2022 ) للجزائر ببلوغ مرحلة التوازن المالي.
من جهة أخرى من المقرر أن تمثل مداخيل الجزائر 3ر32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 29 بالمائة في 2016 وهو ارتفاع قد يعود إلى تحسن أسعار البترول هذه السنة. ولم يقدم صندوق النقد الدولي أي توضيحات حول هذا الارتفاع.
وبشكل عام فإن عائدات الجزائر من المتوقع أن تتراوح ما بين 28 و30 بالمائة في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة غير أنها تبقى بعيدة عن مستواها المسجل قبل تراجع أسعار النفط.
وتتوقع مؤسسة بروتن وودس مستوى نفقات في حدود 5ر35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 4ر42 بالمائة في 2016 على أن يستقر منحى تراجع النفقات إلى 2ر28 بالمائة من هذا الناتج سنة 2022.
واستنادا إلى نفس التوقعات فإن الديون العمومية من المنتظر أن تقدر ب7ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 6ر20 بالمائة في 2016.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره الذي نشر عشية انعقاد جمعياته العامة السنوية على ضرورة اتخاذ البلدان الأعضاء اجراءات لضمان إعادة توزيع مالي أكثر فعالية معتبرا أن الفوارق في عدم المساواة بين المجموعات الاقتصادية تعود في أغلبيتها للاختلافات في السياسات المالية حول إعادة التوزيع.
ففي البلدان المتطورة تقلص الضرائب والتحويلات المباشرة الفوارق في العائد بحوالي الثلث علما أن ثلاثة أرباع هذا التقليص مصدرها التحويلات حسب نفس المصدر.
أما في البلدان النامية فإن إعادة التوزيع المالي محددة أكثر ويفسر ذلك بجباية ونفقات أقل وبلجوء أهم إلى الضرائب غير المباشرة.
من جهة أخرى شجع صندوق النقد الدولي البلدان الأعضاء على زيادة الاستثمارات في مجال التربية والصحة معتبرا أن هذه النفقات قادرة على المساهمة في تقليص فوارق العائدات على المدى المتوسط ومكافحة الفقر.
نمو طفيف في الناتج الداخلي الخام
سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة 5ر1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2017 مقارنة بنفس الفترة في 2016 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات.
وفيما يخص معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات فقد بلغ 1ر2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري (مقابل 5 ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016) حسب نفس المصدر.
وحسب القيّم الجارية عرف الناتج الداخلي الخام للثلاثي الثاني لسنة 2017 نموا ب9 ر5 بالمائة (مقابل 4 بالمائة لنفس الفترة من العام الذي سبق).
وقد ساهم هذا التطور في القيم الجارية وبالنظر إلى نمو الناتج الداخلي الخام أدى ذلك إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4ر4 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2017 (مقابل 9ر0 بالمائة لنفس الفترة من السنة الماضية) يحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2017 يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 9ر3 بالمائة.