دعوى من قالمة الى ضرورة ترقية وتنظيم المهنة المشروع الخاص بمجلس أخلاقيات الطب البيطري في مراحله الأخيرة وصل المشروع التمهيدي الخاص بإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الطب البيطري إلى مرحلته الأخيرة حسب ما أكده اول امس بولاية قالمة الناطق باسم خلية العمل ومتابعة وإعداد هذا الملف. وأوضح شعبان آيت الحاج طبيب بيطري خاص بولاية تيزي وزو وفي نفس الوقت المكلف بالاتصال بالخلية التي تم تنصيبها سنة 2014 لهذا الغرض في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش تنظيم يوم وطني للطبيب البيطري بالمنطقة السياحية حمام أولاد ببلدية هيليوبوليس أن فوج العمل قد انتهى رسميا من إعداد المشروع بكل تفاصيله. وأفاد المتحدث بأن هذا المشروع التمهيدي وبعد المصادقة عليه من طرف ذات الخلية سيتم عرضه في الأيام القليلة المقبلة على مديرية الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية والريفية والصيد البحري لتقديم قراءتها القانونية فيه قبل إعادة مناقشته من طرف المهنيين ثم تحويله إلى أمانة الوزارة الأولى. وقدم المتحدث أمام المشاركين في هذا اللقاء الوطني المنظم من طرف جمعية الأطباء البياطرة الخواص لولاية قالمة عرضا حول مدى تقدم مشروع الطبيب البيطري أشاد فيه بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة الوصية وفتحها الأبواب أمام خلية العمل والمتابعة لإعداد مشروع الطبيب البيطري وتذليلها لكل العراقيل التي واجهتها اللجنة في وقت سابق. وثمن ما يقارب 200 بيطري ممارس خواص وعموميين من مختلف ولايات الوطن المشاركين في اللقاء هذا التوجه الجديد للوزارة الوصية بالاستجابة لأحد أكبر انشغالات هذه الفئة والمتمثلة في إنشاء عمادة وطنية أو مجلس لأخلاقيات المهنة لحمايتهم وتنظيم عملهم مشيرين إلى أن الجزائر تبقى من الدول القليلة في العالم التي يغيب فيها مجلس وطني للبياطرة . وتم في الطبعة الرابعة من اليوم الوطني للطبيب البيطري تقديم عدة مداخلات حول الآفاق المستقبلية لمهنة الطبيب البيطري في ظل التوسع الكبير لشريحة الممارسين للمهنة والذين وصل عددهم إلى نحو 19 ألف ممارس في القطاعين العام والخاص إضافة إلى التحديات التي تفرضها التحولات الكبيرة في الميدان. واستعرض بالمناسبة الطبيب علي عبده وهو مدير فرعي سابق بوزارة الفلاحة متقاعد مختلف النصوص التنظيمية والتشريعية التي سنتها الجزائر في مجال تأطير وتنظيم هذه المهنة داعيا إلى ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة لتخصص البياطرة في متابعة نشاط تربية المائيات الذي بدأ يتوسع بشكل ملحوظ عبر 14 ولاية ساحلية وبعض المدن الداخلية المختصة في الصيد القاري.
