نجاح التمويل غير التقليدي مرتبط بإصلاحات هيكلية على الصعيدين المالي والاقتصادي

أكد العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون اليوم الخميس بالجزائر في أولى جلسات مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أن تحقيق أهداف المادة 45 مكرر، و هي موضع تعديل قانون القرض و النقد الحالي لتفعيل التمويل غير التقليدي، مرتبط بمدى الحرص و السهر على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية و المالية الهيكلية المعلن عنها .
وأكد عدد من النواب في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وحضرها وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أن تحقيق أهداف القانون -محل المناقشة- تتطلب إصلاحات في القطاع المصرفي و مراجعة الأنظمة الجبائية والمالية والتي من شأنها حشد و تعبئة موارد مالية إضافية تسمح بتمويل الاقتصاد و تحقيق التنمية .
وشدد النائب رحماني خالد (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) على أهمية الشروع في إصلاحات جذرية عميقة في المنظومة المصرفية، والتي ينبغي أن تواكب هذا التطور في التشريعي، حيث وافقه النائب عبد القادر حجوج (حزب جبهة التحرير الوطني)، والذي يرى أنه ينبغي توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لتكريس الإجراءات المالية الجديدة المرتقبة للحيلولة دون الوقوع في التضخم.
وتابع السيد حجوج يقول أن التمويل غير التقليدي في حذ ذاته "محدود في الزمن " ما يجعله ايجابي و كفيل باستعادة التوازنات المالية، لكن هذه الآلية يجب أن تراعي شروط و تدابير معينة تمكن من تعزيز الاستثمار المنتج ومرافقة القطاعات المنتجة لتفادي تفاقم آثار الأزمة المالية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
أما النائب لخضر بن خلاف (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء) فقد أبدى تخوفاته بخصوص الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن اعتماد آلية التمويل غير التقليدي، على غرار ارتفاع نسبة التضخم الأسعار و انكماش القدرة الشرائية للمواطنين وتمييع العملة الوطنية.
وقال بن خلاف أن :"آلية طبع النقود تستخدم لإنعاش الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج عندما يكون الاقتصاد في حالة نمو، وهو ليس حال اقتصاد بلادنا"، مبرزا أن الاقتصاد الوطني يعاني خللا هيكليا مزمنا يتطلب إصلاحات عميقة وسريعة.
و من مآخذ السيد بن خلاف على الحكومة ما أسماه ب "اختيار الطريق الأسهل" وذلك بعدم الاستماع للخبراء فيما يتعلق بمشروع قانون النقد والقرض وعودتها أيضا إلى فكرة استغلال الغاز الصخري.
من جانبه، دعا النائب علي عيساوي من نفس الحزب الحكومة إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية من حيث "توزيع الموارد المالية ومنح القروض و الإعفاءات الضريبية وتنويع الاقتصاد وأوجه إنفاق المال العام ومحاربة الفساد الذي مس جميع القطاعات".
وقال ان الكتلة النقدية الزائدة ستصبح مكلفة للبنوك وتضيف لها أعباء جديدة من حيث التسيير والمراقبة، مشددا في ذات السياق على:" ضرورة إعادة تقييم المشاريع التي استهلكت أموالا طائلة أيام البحبوحة دون تحقيق الاثر الاقتصادي و التنموي المتوخى منها"
أما النائب نعيمة جيلالي عيسى (حزب جبهة التحرير الوطني)، فقد دعت إلى استغلال الموارد المالية التي تستفيد منها الخزينة في إطار آلية التمويل غير التقليدي المحلي في الاستثمارات المنتجة، وطالبت بتفعيل كل الميكانيزمات الخاصة بتنظيم وتطوير السوق الوطنية مع وضع إستراتيجية وطنية لتخزين المنتجات خاصة الفلاحية منها وتقديم التسهيلات للمنتجين والحرفيين تسمح لهم بالتصدير نحو الخارج.
كما طالبت في نفس الإطار، بكبح البيروقراطية التي تعيق الاستثمار وتفعيل الصيرفة الإسلامية في أسرع وقتي مستحسنة في نفس الإطار فكرة اللجوء إلى الحلول الداخلية.
من جانبه قال النائب كريم محمد (تجمع امل الجزائر) أن تجاوز هذه المرحلة الصعبة للبلاد يتطلب اصلاحات اقتصادية شاملة تراعي احتياجات الطبقة الهشة من الشعب .
وأكد المتحدث على ضرورة الاهتمام بالقطاعات ذات الاولوية على غرار قطاعات الفلاحة والسياحة والحرف وانشاء مناطق للتبادل الحر عبر المناطق الحدودية التي تسمح بتصدير المنتوج المحلي للدول الشقيقة اضافة إلى انشاء البنوك عبر العديد من الولايات المنتدبة .
و شاطره النائب عبد الغني ويشر من ذات الحزب في ضرورة الاستعجال في مرافقة المستثمرين في المجالات الفلاحة والسياحة و الاسراع في استيراد المواد الاولية التي تسمح باستكمال بعض المشاريع المتوقفة بسبب نقص هذه المواد التي تخضع لرخص الاستيراد.
كما اكد في ذات السياق على أهمية الحد من الشراكات ذات الطابع الاستيراد في مختلف المجالات ومسائلة المستوردين لتقديم توضيحات حول نشاطاتهم و إلزامهم بفتح مصانع انتاجية في مدة محددة بعد انطلاقهم في النشاط، كما اقترح تغيير العملة الوطنية تدريجيا خلال السنتين المقبلتين.
من جانبها اكدت النائب صليحة مخرف ( التجمع الوطني الديمقراطي) على ضرورة إحداث إصلاحات مالية وبنكية من خلال تجنيد مختلف الوسائل لتحقيق الغايات المنشودة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وثمنت المتحدثة اعتماد الحكومة للصيرفة الإسلامية ملتمسة الإسراع في تنظيم هذه الخدمات لتعطي المردود المرجو في القريب العاجل .
واقترح نواب آخرون توجيه الكتلة النقدية التي سيتم ضخها في الخزينة إلى الاستثمارات المنتجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستحداث هيئة للمراقبة والتقييم الدوري لآلية التمويل غير التقليدي وتوفير كافة شروط الشفافية والمصداقية أثناء التنفيذ.
يذكر ان جلسات المناقشة ستستمر إلى غاية يوم السبت المقبل من خلال عرض مداخلات ازيد من 137 نائب، على ان تيم التصويت على مشروع القانون يوم الأحد.