حرب إلكترونية على اتصالات الجزائر

تسببت في تأثر شبكة المؤسسة
**
* الأمن يتعرف على المجرم الإلكتروني الذي وقف وراء الحرب
ن. أيمن
تعرّض نظام المعلومات في مؤسسة اتصالات الجزائر لسلسلة من الهجمات خلال الأيام الأخيرة استهدفت وقف تشغيله لكنها باءت كلها بالفشل حسب ما أفاد به بيان أمس الجمعة لذات المؤسسة التي أكدت تعرف الأجهزة الأمنية على الشخص المعني ويبدو أن هذا الأخير قد أعلن حربا خطيرة على أهم مؤسسة للاتصالات في البلاد.
وأوضح ذات المصدر أن الفرق التقنية للمؤسسة المكلفة بتأمين أنظمة المعلومات بداخلها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المخولة تمكنت من إبطال مفعول هذه الهجمات وتأمين مختلف منصاتها العملية بعد التعرف على الشخص المعني والتحكم في الوضع دون تسجيل أيّ تعقيدات.
وذكر في هذا السياق بأن يوم الخميس 16 نوفمبر 2017 قد شهد تصاعدا في حدة هذه الهجمات وهو ما يدل على الرغبة الواضحة للمجرم الالكتروني الذي يقف وراء هذا الاعتداء في خلق ازدحام على شبكة الاتصالات للمؤسسة.
وفي هذا الإطار تطمئن اتصالات الجزائر زبائنها مؤكدة بأن فرقها التقنية تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرارية الخدمة.
أمن العاصمة يوقف مزوّر أختام الدولة باستنساخها في دولة مجاورة
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر شخصا مشتبه فيه عن جناية تقليد أختام الدولة واستعمالها التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وانتحال هوية الغير حسب ما أفاد به أمس الجمعة بيان المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر أوقفت مشتبها فيه خلال عملية تفتيش روتينية بمحطة نقل المسافرين بالخروبة عن جناية تقليد أختام الدولة واستعمالها التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية وانتحال هوية الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير .
كما تم حجز خلال نفس العملية ثلاثة (3) أختام رسمية خاصة بدائرة ادارية بولاية داخلية أوراق رسمية صادرة عن دولتين أجنبيتين بالإضافة إلى مبالغ مالية تمثلت في 10 آلاف دينار جزائري و500 أورو و200 دينار تونسي.
وأكد المشتبه فيه أن جميع الأختام التي ضبطت داخل محفظته اليدوية قام باستنساخها بتونس كما اعترف باستغلاله لتلك الأختام لتزوير بعض الوثائق لأشخاص يقيمون ببلدية إقامته مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 دينار جزائري إلى 150 أورو حسب الوثيقة المطلوبة.
وعلى صعيد آخر كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن استعمال تقنيات الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (أفيس) من طرف مصالح الشرطة القضائية خلال شهر أكتوبر المنصرم مكن من معالجة 100 قضية تتعلق بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم.
وأوضح المصدر ذاته أنه من بين القضايا المعالجة خلال نفس الفترة 10 منها تم حلها على مستوى المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية و90 قضية على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات ال48.

تقنية آفيس تسمح بمعالجة 100 قضية إجرامية
سمح استعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS) لمصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة والتي تعتمد عليها في حل مختلف القضايا.
وحسب بيان لها تلقت أخبار اليوم نسخة منه فقد سخرت المديرية العامة للأمن الوطني إطارات متخصصة عاملة بالمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر أمن الولايات مكن من معالجة 100 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع المعروف اختصارا ب(AFIS) منها 10 قضايا تم حلها على مستوى المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية و90 قضية على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات ال 48.
وعن النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات تشير خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني أن المديرية العامة للأمن الوطني لن تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم دون إغفال الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في الميدان ومنوهة بالدور الفعّال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها مضيفة أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48 15 ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل ما من شأنه أن يهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.