الحكومة تتحرك لتفكيك قنبلة الأمازيغية

نسفت إشاعات التخلاط .. وأكدت أنها لن تتراجع عن ترقيتها
**
* تصويت أغلبية النواب ضد ترقية الأمازيغية.. مجرد إشاعة
أثارت محاولات التخلاط التي تمارسها جهات مشبوهة باستخدام الأمازيغية من خلال نشر إشاعات عن تراجع الدولة عن ترقيتها أثارت ما يمكن وصفه بحالة الاستنفار الحكومة حيث تحرك الجهاز التنفيذي للقيام بتفكيك قنبلة الأمازيغية من خلال تأكيد تمسك الدولة بدسترة هذه اللغة الأصيلة وحرصها على ترقيتها وهو ما من شأنه أن يُجرد الخلاطين من فرصة لبث الفتنة في أوساط المجتمع..
وضمن الحرص على نسفت إشاعات التخلاط .. وبعد أن أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد أن الرفض المزعوم من قبل أعضاء من المجلس الشعبي الوطني لتعديل يتضمن تعميم اللغة الأمازيغية وطابعه الإلزامي تبين أنه خدعة مدبرة جاء الدور على وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي شدّد من تيزي وزو على أن الدولة الجزائرية التي عمدت على دسترة وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية لن تتراجع عن مسألة ترقيتها معلنا من جهة أخرى احتضان ولاية تيزي وزو الاحتفال الرسمي للعام الأمازيغي.
وفي رده على أسئلة الصحفيين -على هامش زيارة تقييمية لمدى تقدم أشغال إنجاز الملعب الجديد لتيزي وزو- حول بعض الإشاعات التي راجت عن تصويت أغلبية نواب البرلمان ضد ترقية الأمازيغية أكد السيد ولد علي أن الدولة لم تنتظر قانون المالية لعام 2018 من أجل وضع الوسائل اللازمة لترقية الأمازيغية التي تم رفعها إلى مصاف لغة وطنية عام 2002 ثم لغة رسمية في القانون الأعلى لشهر فيفري 2016.
ووصف الوزير هذه الإشاعات التي تفيد بأن الدولة لا ترغب في ترقية هذه اللغة المنطوقة في جميع أنحاء الوطن والتي يتحدث بها أعضاء الحكومة على رأسهم الوزير الأول بالكاذبة .
وأشار السيد ولد علي إلى أن الدولة تضع الوسائل اللازمة لترقية الأمازيغية كلغة وثقافة من خلال مختلف الإدارات الوزارية بما في ذلك وزارته الوصية والتربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي بحيث أنهم يرصدون ميزانيات كبيرة لترقيتها. قائلا أنه لا ينبغي ربط عمل ترقية الأمازيغية بقانون المالية لعام 2018 .
وينعكس هذا العمل الخاص بترقية هذه الأخيرة في الميدان من خلال جملة من الأمور منها توظيف معلمين لتدريس الأمازيغية من منظور تعميم تدريس هذه اللغة على مستوى التراب الوطني بأكمله وتنظيم المهرجانات في ولايات مختلفة لترقية الثقافة الأمازيغية والاعتمادات المالية المخصصة للجمعيات التي تنشط في هذا المجال والمنح والمساعدات المخصصة لمرافقة الفنانين من مختلف قطاعات الثقافة (الشعر والمسرح والسينما) وتكوين جامعين جزائريين بالاعتماد على معلمين وباحثين يضيف الوزير.
إنه من الضروري اليوم العمل في هدوء وصفاء حتى يتمكن الخبراء من المساهمة في هذا الجهد التي تبذله الدولة التي قامت بإنشاء المؤسسات اللازمة لتعزيز الأمازيغية يقول الوزير.
ولاحظ السيد ولد علي أن الاعتراف بالأمازيغية وترقيتها من قبل الدولة يزعج البعض داعيا شباب منطقة القبائل أن يكونوا يقظين كي لا يقعوا في حالة مأساوية كالتي عاشتها (المنطقة) من قبل / داعيا إياهم كذلك إلى الحفاظ على الاستقرار والسلام وأمن هذه المنطقة من الجزائر .
من جانبه ندد البرلماني وسكرتير ولاية تيزي وزو للتجمع الوطني الديمقراطي طيب مقدم في تصريح له بهذه الإشاعات مفندا إياها في الوقت الذي اعتبر أن هناك أشخاص يحرضون على الغضب عبر شبكات التواصل الاجتماعي مذكرا أن ترقية الأمازيغية موضوع يحظى بعناية تامة من رئيس الجمهورية وكذا من الوزير الأول من خلال عرض خطة عمل الحكومة سبتمبر 2017.
تخلاط .. بالأمازيغية
أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد أن الرفض المزعوم من قبل أعضاء من المجلس الشعبي الوطني لتعديل يتضمن تعميم اللغة الأمازيغية وطابعه الإلزامي تبين أنه خدعة مدبرة لاستغلالها لأغراض منافية لمثل اللغة الأمازيغية التي هي الصرح المشترك لجميع الجزائريين ويبدو من خلال حديث عصاد أن هناك جهات مشبوهة تمارس التخلاط باستخدام الأمازيغية .
وقال السيد عصاد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن الرفض المزعوم من قبل أعضاء من المجلس الشعبي الوطني لتعديل يتضمن تعميم اللغة الأمازيغية وطابعه الالزامي تبين للعيان أنه خدعة مدبرة لاستغلالها لأغراض منافية لمثل اللغة الأمازيغية التي هي الصرح المشترك لجميع الجزائريين والعامل الأساسي للتماسك الاجتماعي.
وأضاف أننا نعرب عن رفضنا التام لهذه المناورات المغرضة التي تزرع البلبلة والارتياب مما يشغل فتيل الغضب والاحتجاج في أجزاء من وطننا الكبير.
وأوضح أن الهدف من هذا الاستغلال المغرض هو القول بأن هناك تعدي على اللغة الأمازيغية مشيرا إلى أن خيبة أملنا لكبيرة كون هذا التدبير يحمل في طياته عواقب غير متوقعة من شأنها أن تؤثر سلبا على استقرار البلد.
ودعا الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية إلى الهدوء الذي يقتضيه الوضع الاجتماعي والسياسي للبلاد مضيفا أنه ينبغي كشف وتوضيح هذا الاستغلال المغرض لذاك الرفض المزعوم من أجل احتواء ودحر خطره.