أطر قانونية للمكملات الغذائية قريبا

وزارة الصحة بصدد تحضيرها
أطر قانونية للمكملات الغذائية قريبا
كشف مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية الدكتور حمو حافظ أمس السبت بالجزائر العاصمة عن مشروع وضع أطر قانونية لتسيير وتسويق المكملات الغذائية قريبا.
وأكد ذات المسؤول بمناسبة اليوم الوطني حول المكملات الغذائية نظمه مكتب الجزائر العاصمة للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن الوزارة بصدد تحضير الأطر القانونية المسيرة للمكملات الغذائية وتسويقها مشيرا إلى عقد اجتماع لهذا الغرض جمع كل من وزارات التجارة والفلاحة والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني وهي القطاعات المعنية مباشرة بهذا الموضوع.
وتطرقت الدكتورة مريم هدبال من مديرية الصيدلة بوزارة الصحة إلى بعض الجوانب مبرزة أهمية المكملات الغذائية في العديد من الدول بما فيها الجزائر مما يؤكد -كما قالت- ضرورة تقنينه من خلال المشروع الذي هو قيد الدراسة على مستوى وزارة الصحة .
وأوضحت في ذات السياق أن المكملات الغذائية كانت تدرج سابقا ضمن المواد الغذائية مما جعل تسييرها يخضع لوزارة التجارة لوحدها مذكرة أن توسيع استعمالها من طرف المستهلك دفع بالسلطات العمومية إلى إنشاء لجنة وطنية تجمع بين كل من وزارات الصحة والتجارة والفلاحة والتعليم العالي والتكوين المهني تحت إشراف الوزارة الأولى تتكفل بإعداد الأطر القانونية للمكملات الغذائية .
كما شارك في إعداد هذا النص القانوني -حسب ذات المتدخلة- كل من المعهد الوطني للصحة العمومية والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص مشيرة إلى مختلف النصوص التنفيذية التي وضعتها وزارة الصحة لتحديد طرق وظروف استعمالها.
وسيتم في إطار القانون الجديد للمكملات الغذائية إسناد بيعها حصريا إلى الصيادلة الخواص مع ضمان التكوين المتواصل لهذا السلك الذي يجب ألا تقتصر مهمته في هذا المجال على البيع فقط بل تتوسع لتشمل تقديم نصائح للمستهلك حول هذه المواد .