مختصون يحذرون :

95 بالمائة من المكملات الغذائية المسوقة لا تخضع لأي مراقبة !

دعا خبراء بالجزائر العاصمة إلى إنشاء لجنة قطاعية مشتركة بهدف تنظيم السوق المحلية للمكملات الغذائية لاسيما من خلال وضع إطار قانوني و إضفاء طابع الاحترافية على هذا المجال. ومن المفروض أن تضم هذه اللجنة عدة مؤسسات عمومية تابعة لقطاعات الصحة و التجارة و الفلاحة و الصناعة و كذا جمعيات بائعي الأعشاب الطبية وتجار ومنتجين و جمعيات حماية المستهلكين. وأوضح رئيس الاتحادية الجزائرية للمستهلكين زاكي حريز، أن اليوم تتجلى ضرورة تنصيب لجنة قطاعية مشتركة لتظيم السوق المحلية للمكملات الغذائية. وسيتمثل دورها في تقييم وضعية المكملات المنتجة محليا أو المستوردة ثم إعداد قوانين لتنظيم هذه السوق التي تشهد توسعا كبيرا و لكن تفتقد لإطار قانوني . ويعتبر أن اللجنة ستقوم أيضا ب إعداد دفتر شروط لتحديد شروط ممارسة هذا النشاط سواء تعلق الأمر بمستوردي المكملات الغذائية أو بمنتجيها قصد وضع معاييرلهذا النشاط و حماية مستهلك المنتجات غير المطابقة التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة . وبعد أن اعتبر أن سوق المكملات الغذائية تفلت تماما من المراقبة رغم أنأزيد من 50 بالمائة من الأشخاص البالغين يلجؤون إلى هذا النوع من المنتجات أضاف حريز أن إعداد دفتر شروط سيسمح أيضا للسلطات بالاستفادة من هذه النشاطات بتنظيم السوق من خلال إستحداث نشاط قانوني و مربح . وتمت الاشارة خلال اللقاء أن السوق الوطنية للمكملات الغذائية تعاني مننقص ثقافة الاستهلاك ومنتجات مستوردة فقط و مجال توزيع و بيع غير معروف و نقص المهنيين. وحسب مدير الاتحادية الوطنية للمستهلكين محمد تومي فان 95 بالمائة من المكملات الغذائية (من بينها الأعشاب الطبية) المسوقة في السوق الوطنية تأتي من الصين و الهند و لا تخضع هذه المنتوجات لأي مراقبة في مخبر مختص مضيفا أن المنتوجات القليلة التي تعرض للتحليل إتضح أنها منتوجات كيميائية في الوقت الذي يفترض أنها أعشاب طبية داعيا في هذا الصدد إلى إعلام و تحسيس المستهلكين. وترى ممثلة وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيدة سامية زاغ مستندة إلى دراسة أنجزت بين 2000 و 2014 أن المركز الوطني لمكافحة التسمم سجل 1.856 حالة تسمم بالأعشاب موضحا أن الأمر يتعلق برقم نسبي لان ألاف الحالات لايصرح بها لكن يسمح لنا بتكوين فكرة عن خطورة الأمر . وأكدت انه على غرار الأدوية يجب أن تخضع المكملات الغذائية لتنظيم صارم حيث أن الطبيب و الصيدلي أو بائع الأعشاب الطبية الحامل لشهادة يمكنهم وصف استعمال هذه المواد و متابعة تسويقها و استعمالها .