فتنة الطيران أزمة جديدة تشتعل !

تونس- الامارت .. منع للسفر لإشعار آخر
**
في تصعيد واضح للأزمة التي نتجت من قرار الإمارات منع التونسيات من السفر على متن طائراتها قررت الحكومة التونسية مساء الأحد تعليق رحلات شركات الطيران الإماراتية من وإلى تونس. في أزمة جديدة تدخل العالم العربي !
ق.د/وكالات
أعلنت وزارة النقل التونسية في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها في فيسبوك قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس لحين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية .
ومنعت شركة الطيران الإماراتية المملوكة لحكومة دبي الجمعة الماضي تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية من السفر على متن طائرتها المتجهة من مطار تونس قرطاج الدولي إلى دبي دون إبداء أسباب ذلك.
وفي ذات اليوم أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أنه تم مقابلة سفير الإمارات لدى تونس في مقر الوزارة للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر.
وقالت الوزارة في بيانها إن الدبلوماسي الإماراتي أكد أن هذا القرار كان ظرفيا ويتعلّق بترتيبات أمنية وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة عبر الخطوط الإماراتية .
من جانبه قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش مساء الأحد إن تأخير مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات على متن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات سببه معلومة أمنية .
وأضاف قرقاش في تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية .
وأثار منع مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات جدلاً واسعاً في تونس انتقلت من وسائل الإعلام المحلية التونسية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية.
وأصدرت منظمات حقوقية تونسية مساء السبت بيانا أدانت فيه الإجراءات الإماراتية التي رأت فيها تمييزا وعنصرية معتبرة إياها انتهاكاً لحقوق المرأة في تونس.
تصعيد خطير
ويمثل القرار التونسي يمثل تصعيدا واضحا في الأزمة بعد الضغط الشعبي والحزبي الذي مارسته أغلبية الأحزاب التونسية والمنظمات الوطنية أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وحرصت تونس من خلال قرار الأحد الرد على القرار الإماراتي الذي صدر عن وزارة النقل وليس وزارة الخارجية ضمن حدوده التقنية والإدارية.
كما تحدث القرار التونسي عن الشركات الإماراتية لا عن دولة الإمارات في انتظار أن تعود عن قرارها وفي انتظار الرد الإماراتي وما سينجو عنه من تصعيد دبلوماسي خطوة بخطوة.
إلى ذلك يأتي القرار التونسي أمس تزامناً مع سفر كاتب الدولة للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية حاتم الفرجاني أول أمس إلى الإمارات أي قبل صدور القرار ما قد يعقد مهمته.
من جهتها ذكرت شركات الطيران الإماراتية أنها ستمنع طائراتها من التوجه إلى تونس بداية من الاثنين في حين ستعقد وزارة النقل التونسية اجتماعا مع كل الأطراف المعنية لبحث تفاصيل تنفيذ القرار التونسي وتبعاته.
وفي انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين البلدين وخصوصا في انتظار الرد الإماراتي تتجه الأزمة إلى مزيد التعقيد فلم يكن الرد الإماراتي مقنعاً حيث اكتفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بالإشارة في تغريدة قصيرة إلى أسباب أمنية بالإضافة إلى أنه كان مفاجئا ولم يتم أدنى تنسيق مع السلطات التونسية بشأنه كما جرت العادة في مثل هذه الحالات الأمنية.
الأورومتوسطي يطالب بالتحقيق
في غضون ذلك استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس الاثنين منع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة صعود سيدات تونسيات على متن طائرتها التي كانت متوجهة إليها من تونس الجمعة الماضي واعتبره تمييزا صارخا وانتهاكا مؤسفا لحقوق المرأة .
وقال المرصد الدولي الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقرا له إن نطاق القرار الإماراتي الذي تضمن منع كل النساء من حملة الجنسية التونسية والمتوجهات إلى مطار دبي الدولي من مطار تونس قرطاج يقوم على سمة تمييزية مركّبة.
وطالب الأورومتوسطي الإمارات بالتحقيق في الأسباب التي أدت لهذا القرار التمييزي والعمل على تجنب الأفعال التي تستهدف جنسا أو جنسية بعينها والكف عن التعامل مع حقوق الإنسان باعتبارها نقيضا للاعتبارات الأمنية داعيا لوقف هذه الإجراءات والإجراءات المضادة.
واعتبر المركز القرار المذكور انتهاكا لحقوق التونسيات وتمييزا ضدهن لا على أساس جنسيتهن فحسب بل كذلك على أساس جنسهن وهو ما يمثل مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص على الحق في التنقل.
وأفاد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الأولى بأن على الدول عدم التمييز في الحقوق - وضمنها الحق في التنقل - سواء كان التمييز قائما على أساس العرق أم الجنس أم الأصل القومي أو الاجتماعي أم أي أساس آخر وهو ما انتهكته دولة الإمارات بشكل فج لا سيما أن هذه المادة في القانون تمثل قاعدة عرفية ملزمة لكل الدول بحسب المرصد الأورومتوسطي.
وأثار الإجراء الإماراتي غير المسبوق حالة من الغضب والفوضى يوم الجمعة أمام مكتب الشركة الإماراتية في مطار تونس قرطاج الدولي واستدعى القرار تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة الإمارات في تونس.
وأفادت تقارير بأن المنع تسبب في بقاء عدد من التونسيات عالقات لساعات عدة في عدد من الدول حيث تم منعهن مؤقتا من السفر على طائرات إماراتية.