إحصاء أكثر من 5 آلاف منزل غير مزوّد بالغاز الطبيعي بقسنطينة

اتخاذ إجراءات لضمان التموين بقارورات الغاز
إحصاء أكثر من 5 آلاف منزل غير مزوّد بالغاز الطبيعي بقسنطينة
أحصت مصالح مديرية الطاقة بولاية قسنطينة أكثر من 5 آلاف منزل غير مزود بالغاز الطبيعي عبر مختلف التجمعات السكنية المتواجدة عبر بلدياتها ال12 حسب ما كشفت عنه مؤخرا المديرة المحلية للقطاع السيدة رقية بن تركي.
ق.م
أوضحت ذات المسؤولة أنه تم في وقت سابق تنصيب لجنة تضم ممثلين عن كل من مديرية الطاقة وشركة توزيع الكهرباء والغاز والمجالس الشعبية البلدية قام أعضاؤها بمعاينات ميدانية عبر جميع بلديات ولاية قسنطينة لمدة قاربت الستة أشهر أسفرت عن عملية إحصاء شاملة للتجمعات السكنية التي تفتقر لهذه المادة الحيوية. وبعد أن ذكرت بالأوامر التي أصدرها رئيس الجهاز التنفيذي المحلي عبد السميع سعيدون بتخصيص جزء من ميزانية الولاية للتكفل بعمليات ربط عديد السكنات التي لم تستفد بعد من مزايا الغاز الطبيعي أضافت ذات المسؤولة بأن الإجراءات جارية لمباشرة هذه الأشغال التي ستعطى فيها الأولوية للسكنات الريفية المتجمعة. وعرجت ذات المسؤولة للحديث عن التدابير الاستباقية المتخذة من طرف مصالحها بمناسبة حلول موسم الشتاء لتفادي أي اضطرابات في توزيع مواد الطاقة حيث ذكرت بالاجتماع الذي جمع مصالح مديرية الطاقة بممثلي كل من مؤسسة نفطال والمجالس الشعبية البلدية ال12 والذي أسفر -حسبها- عن اتخاذ جملة من القرارات أهمها تحديد الأماكن التي لا تتوفر على نقاط لبيع هذه المواد وتعيين أشخاص ممثلين لسكان تلك المناطق للقيام بمهمة التواصل مع شركة نفطال لضمان التزود وذلك في إطار المسعى الرامي لتقريب هذه المواد من المواطنين قدر الإمكان. واستنادا لمديرة الطاقة فبالتنسيق مع مصالح نفطال سيتم أيضا القيام بعمليات بيع مباشر لقارورات غاز البوتان عبر الشاحنات التابعة لهذه المؤسسة عبر المناطق التي لا تتوفر على نقاط بيع.
كما أضافت أنه بغية تفادي ندرة محتملة في التموين خلال فترات الاضطرابات الجوية فقد تم الاتفاق أيضا على ضرورة تكوين مخزون يومي من قارورات غاز البوتان لدى نقاط البيع لتفادي أي انقطاع للتزود بهذه المادة الحيوية خلال الفترات التي تسوء فيها الأحوال الجوية و يصعب خلالها تنقل شاحنات نفطال إلى تلك المناطق.
وذكرت السيدة بن تركي بأنه تم استكمال جميع برامج الربط بشبكة الغاز الطبيعي المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 عبر ولاية قسنطينة مما سمح بالرفع من معدل التغطية بهذه الطاقة حاليا إلى 91 بالمائة.
بعد تداول فيديو يظهر رمي سمك السردين
متابعة وكيل البيع بمسمكة صلامندر واتخاذ إجراءات عقابية ضد مراقبي الميناء
تقرر متابعة وكيل البيع على مستوى مسمكة صلامندر واتخاذ إجراءات عقابية ضد المراقبين المتهاونين بمؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري لمستغانم بعد فتح تحقيق بشأن فيديو متداول عبر الإنترنت يظهر رمي سمك السردين بميناء صلامندر وفقا لما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية. وحمل بيان صحفي صدر اول امس عن المديرية المذكورة -تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه- وكيل البيع بمسمكة صلامندر مسؤولية اتلاف منتوج السمك الذي ظهر في الفيديو ب طريقة غير قانونية و لا مبرر لها .
وأكد التحقيق الذي تم فتحه أمس الأحد بشأن هذه الحادثة أن هذا السمك كان غير صالحا للاستهلاك وليس بهدف رفع الثمن في السوق وفق ذات الوثيقة. وذكر المصدر أن الفيديو الذي يصور الحادثة قديم ويعود إلى شهر جويلية الماضي خلال حملة صيد السردين التي كانت تعرف وفرة في الإنتاج حيث لم يتمكن الوكيل المعني من بيع هذه الحصة المصطادة بالرغم من بلوغ ثمن الصندوق 300 دج مما أدى إلى فساد المنتوج بسبب الحرارة الشديدة وعدم استعمال الثلج فقام برميها في البحر دون اتباع الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات .
وأكد التحقيق غياب المراقبين التابعين لمؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري على مستوى مسمكة مستغانم وهم المخولون بتطبيق القانون على الوكيل المخالف ومنع كارثة رمي السردين بحوض الميناء.
وأشار ذات المصدر الى أن مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري ستقوم باتخاذ الإجراءات العقابية بحق المراقبين المقصرين والمتسببين في هذا العمل غير المسؤول وغير المقبول .
وتم فور الانتهاء من التحقيق -وفقا للبيان- اتخاذ إجراءات استعجالية لمنع تكرار هذه الحادثة المعزولة على مستوى كل الموانئ كإلزام وكلاء البيع على مستوى المسمكات باستعمال الثلج لتفادي فساد المنتوج وتشديد المراقبة من طرف مسؤولي المؤسسة المكلفة بالتسيير على مستوى اليابسة والمسمكة والمسطح المائي وتبين الطرق القانونية لإتلاف المنتوج غير القابل للاستهلاك لوكلاء البيع. للتذكير الفيديو الخاص بهذه الحادثة تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس الماضي وخلق موجة استهجان واسعة بسبب إشارة الناشر الى أن الصيادين قاموا برمي صناديق من السردين في البحر لضمان سعر مرتفع عند البيع بالجملة على مستوى مسمكة الميناء وهو ما وصفه كثير من المواطنين بمستغانم بالتصرف الجشع وغير الانساني ).