وزارة التجارة: تحديد الإجراءات الجديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع

حددت وزارة التجارة آليات جديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع ، حيث سيتم اتخاذ إجراءات تأطير خاصة باستيراد بعض السلع ، من خلال إجراءات تخص التسعيرة الجمركية وإجراءات ذات طابع كمي، وإجراءات بنكية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أمس، أنه يمكن ممارسة عمليات استيراد البضائع بالنسبة لسنة 2018 بكل حرية طبقا لأحكام الأمر 03-04 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد و تصدير البضائع وكذا الأحكام التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2018 في حين، يضيف نفس المصدر، سيتم اتخاذ إجراءات تأطير خاصة باستيراد بعض السلع من خلال إجراءات تخص التسعيرة الجمركية وإجراءات ذات طابع كمي، وإجراءات بنكية.
وبخصوص الإجراءات ذات طابع التسعيرة الجمركية المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018، ذكرت الوزارة توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على 10 فئات من المنتوجات النهائية و يتعلق الأمر بسمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور و الفواكه المجفّفة الأخرى، التوابل، السكريات، الفطائر، مواد محضّرة على أساس المستخلصات و البنزين ( سوائل و غيرها)، أجهزة مودام و أجهزة فك التشفير الرقمية، الأجهزة المنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منبّهة، آلات الحاسوب الصغيرة ، (يحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي في المادة 32 من قانون المالية 2018)
كما أشارت الوزارة حسب نفس البيان، أيضا إلى رفع الحقوق الجمركية ل 32 عائلة من المنتوجات النهائية، وهي : بذور عباد الشمس، معدّات من المواد البلاستيكية، أفران الطبخ، أجهزة تنقية المياه، أجهزة تنقية المشروبات، أجهزة تنقية الزيوت المعدنية، أجزاء من مصفاة الهواء، أجهزة الرفع، الجسور المتحرّكة، جسور ذات أعمدة متحركة، أجهزة الإعلام الآلي، أجهزة الحاسوب المنقولة و الطابلات ، الوحدات المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر، وحدات الذاكرة، قارئ بطاقة الذاكرة، مواد الأنابيب، أجزاء أجهزة المودام وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها، بطاقات فك التشفير، بطاقات الموصّلات، الكابلات الكهربائية، حاويات القمامة ، هياكل الجراّرات والشاحنات، عربات التبريد، محضرات من الفول السوداني ، المربّى ، مواد الحنفيات، المحوّلات الكهربائية، المكمّلات الغذائية، الصودا و المياه المعدنية ، البطاريات، الهواتف الخلوية والمشروبات، (يحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي في المادة 115 من قانون المالية 2018).
وبخصوص الإجراءات ذات الطابع الكمي، أوضحت الوزارة أنها تخص التعليق المؤقت للاستيراد والذي يتضمن 45 عائلة من المنتوجات النهائية وتطبق هذه الإجراءات على الجبن كامل الصنع ، ياغورت ومواد الحليب، الفواكه الجافة ، الفواكه الطازجة ( ما عدا الموز)، الخضر الطازجة ( ما عدا الثوم )، اللحوم ( ما عدا البعض منها)، مشتقّات الذرة، محضرات اللحوم ، محضرات الأسماك ، شراب الجلوكوز، العلك و الحلوى و الشوكلاطة ، مواد الحلويات، العجائن الغذائية، مشتقات الحبوب، الخضر المعلّبة، الطماطم المحضّرة أو المصبّرة، المربى وغيرها ، الفواكه المصبّرة أو المحضّرة ، العصير، المعدّات الغذائية، معدّات الشربة و الحساء ، المياه المعدنية ، الأصباغ، المعطرات، ورق التنظيف، مادة الدكسترين والمواد النشوية الأخرى، المواد البلاستيكية النهائية ونصف النهائية ، الحقائب والحقائب الصغيرة من الحطب ، ورق المراحيض، الزرابي ، معدات من مادة الإسفلت ، الرخام والجرانيت النهائي، الخزف النهائي ، البلور و الزجاج، آلة الحصاد، مواد الحنفية الصحية، الأسلاك والكابلات ، الجرارات الزراعية ، الكراسي و الأثاث ، الثريات ، المواد الخاصة بالتنظيف ، الإسمنت ، المواد الكهرومنزلية ، الهواتف النقالة.
وأوضحت الوزارة أن تعليق استيراد هذه السلع والبضائع "مؤقت" ، وأضافت أنه "سيتم مراجعته تدريجيا دون المساس بالضرائب والرسوم الأخرى المطبقة على استيراد أو تسويق هذه المنتوجات بحيث يمكن الحفاظ على هذه الضرائب أو الرفع من نسبها «وتحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي ضمن أحكام المرسوم التنفيذي وطبقا لأحكام المادة 116 من قانون المالية 2018.
وأفادت وزارة التجارة أيضا، أنه تم وضع حصة كمية للعربات المتنقلة باستثناء مجموعة من الأجزاء المخصصة لتركيب المركبات (سي كا دي ) و ( آس كا دي)، وتخص الحصة البنود الجمركية 87-01، 87-02، 87-03، 87-04، 87-05 (لا سيما سيارات سياحية سيارات نقل السلع سيارات نقل الأشخاص)، ويتم الحصول على رخص الاستيراد لا سيما تلك المتعلقة بالحصص ذات طابع التسعيرة الجمركية المحددة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عن طريق المناقصة، على أساس سعر افتتاحي ، طبقا إلى دفتر الشروط المصادق عليه عن طريق القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني إلى الحصص و أجزائها، حسب نفس المصدر.
وينحصر تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج والتوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة، والتي يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على الحصص وأجزائها.
وسيوضح الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية طبيعة البنود الجمركية المتعلقة بها والكميات المحددة واسم المنتوجات.
ومن جانب آخر، ذكرت الوزارة أنه وتطبيقا للنظام رقم 05 المؤرخ في 25 أكتوبر 2017 لبنك الجزائر الخارجي فإن التوطينات البنكية المتعلّقة باستيراد البضائع الموجّهة للبيع على حالتها والتي لا تشكل مساهمة صناعية لابد أن تكتمل في مدّة أجلها شهر واحد على الأقل قبل تاريخ شحن هذه البضائع وبتغطية مالية قدرها 120 في المائة من مبلغ العملية.
وتتعلق الوثائق الضرورية المطلوبة عند عملية التوطين البنكي للاستيراد بشهادة الصحة النباتية والشهادة البيطرية التي تصدر عن المصالح المؤهلة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، فيما يخص استيراد الموز، القمح، لحوم البقر، الأسماك (ما عدا السردين)، الشعير والثوم.
أما إذا تعلق الأمر باستيراد مواد التجميل والنظافة الجسدية والمواد السامة أو تلك التي تشكل خطرا خاصا، فيتم تقديم وثيقة تسريح تقني مسبق صادر عن مصالح وزارة التجارة.
وتؤكد الوزارة أن المستوردين والمنتجين للمواد المذكورة في هذا البند والذين يحوزون على تسريح مسبق مطالبون بالتقدم إلى مديريات التجارة للولاية المختصة إقليميا قصد امتثالهم للإجراء الجديد المتعلق بتقديم التسريح المسبق المعني.
كما تم أيضا طلب تقديم وثيقة رسمية معدة من طرف هيئة مخولة في بلد المنشأ أو المصدر تثبت من خلالها على أن البضائع المستوردة (باستثناء تلك المذكورة في البندين 1 و 2 أعلاه) تسوق فعلا وبكل حرية على مستوى إقليمها، طبقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 06 ماي 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان أمن المنتوجات.
ويتم إخطار المتعاملين الاقتصاديين بكل معلومة أو توضيح يتعلّق بآليات تأطير عمليات استيراد البضائع عن طريق الصحافة وكذا الموقع الالكتروني لوزارة التجارة : www.commerce.gov.dz. والذي يتم على مستواه تحميل نموذج شهادة التسويق الحر.