الاستيراد «بكل حرية» لكن باحترام الإجراءات الجديدة

وزارة التجارة تعلن عن كيفية تأطير العملية

حددت وزارة التجارة آليات جديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع في بيان نشر أمس، بالموقع الإلكتروني للوزارة، أوضحت فيه أنه يمكن ممارسة عمليات استيراد البضائع بالنسبة لسنة 2018 «بكل حرية» طبقا لأحكام الأمر 03 - 04 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، وكذا الأحكام التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2018.
بالمقابل أشار البيان إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأطير خاصة باستيراد بعض السلع من خلال إجراءات تخص التسعيرة الجمركية وإجراءات ذات طابع كمي وإجراءات بنكية.
فبخصوص الإجراءات ذات طابع التسعيرة الجمركية المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018، ذكرت الوزارة توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة،على 10 فئات من المنتوجات النهائية.
ويتعلق الأمر بسمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور والفواكه المجفّفة الأخرى، التوابل، السكريات، الفطائر، مواد محضّرة على أساس المستخلصات والبنزين (سوائل وغيرها)، أجهزة مودام وأجهزة فك التشفير الرقمية، الأجهزة المنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منبّهة، آلات الحاسوب الصغيرة.
كما سترفع الحقوق الجمركية ل 32 عائلة من المنتوجات النهائية وهي: بذور عباد الشمس، معدّات من المواد البلاستيكية، أفران الطبخ، أجهزة تنقية المياه، أجهزة تنقية المشروبات، أجهزة تنقية الزيوت المعدنية، أجزاء من مصفاة الهواء، أجهزة الرفع، الجسور المتحرّكة، جسور ذات أعمدة متحركة، أجهزة الإعلام الآلي، أجهزة الحاسوب المنقولة واللوحات الإلكترونية، الوحدات المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر، وحدات الذاكرة، قارئ بطاقة الذاكرة، مواد الأنابيب، أجزاء أجهزة المودام وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها، بطاقات فك التشفير، بطاقات الموصّلات، الكابلات الكهربائية، حاويات القمامة ، هياكل الجراّرات والشاحنات، عربات التبريد، محضرات من الفول السوداني، المربّى، مواد الحنفيات، المحوّلات الكهربائية، المكمّلات الغذائية، الصودا والمياه المعدنية، البطاريات، الهواتف الخلوية والمشروبات.
أما بخصوص الإجراءات ذات الطابع الكمي فأفاد البيان أنها تخص التعليق المؤقت للاستيراد الذي يتضمن 45 عائلة من المنتوجات النهائية. وتطبق هذه الإجراءات على الجبن كامل الصنع، الياغورت ومواد الحليب، الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة (ما عدا الموز)الخضر الطازجة (ما عدا الثوم)، اللحوم (ما عدا البعض منها)، مشتقّات الذرة، محضرات اللحوم، محضرات الأسماك، شراب الغلوكوز، اللبان والحلوى والشوكولاطة، مواد الحلويات، العجائن الغذائية، مشتقات الحبوب، الخضر المعلّبة، الطماطم المحضّرة أو المصبّرة، المربى وغيرها، الفواكه المصبّرة أو المحضّرة، العصير، المعدّات الغذائية، معدّات الشربة والحساء، المياه المعدنية، الأصباغ، المعطرات، ورق التنظيف، مادة الدكسترين والمواد النشوية الأخرى، المواد البلاستيكية النهائية ونصف النهائية، العلب والعلب الصغيرة من الحطب، ورق المراحيض، الزرابي، معدات من مادة الاسفلت، الرخام والجرانيت النهائي، الخزف النهائي، البلور والزجاج، آلة الحصاد، مواد الحنفية الصحية، الأسلاك والكابلات، الجرارات الزراعية، الكراسي والأثاث، الثريات، المواد الخاصة بالتنظيف، الإسمنت، المواد الكهرومنزلية، الهواتف النقالة.
وأكدت وزارة التجارة أن تعليق استيراد هذه السلع والبضائع «مؤقت»، مشيرة إلى أنه «سيتم مراجعته تدريجيا دون المساس بالضرائب والرسوم الأخرى المطبّقة على استيراد أو تسويق هذه المنتوجات، حيث يمكن الحفاظ على هذه الضرائب أو الرفع من نسبها».
كما أفادت وزارة التجارة أنه تم وضع حصة كمية للعربات المتنقلة باستثناء مجموعة من الأجزاء المخصصة لتركيب المركبات (سي كا دي) و(آس كا دي).
وتخص الحصة البنود الجمركية 87-01، 87-02 87-03، 87-04، 87-05 (لاسيما السيارات السياحية، سيارات نقل السلع، سيارات نقل الأشخاص، ويتم الحصول على رخص الاستيراد لاسيما تلك المتعلقة بالحصص ذات طابع التسعيرة الجمركية المحددة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عن طريق المناقصة على أساس سعر افتتاحي طبقا لدفتر الشروط المصادق عليه عن طريق القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني إلى الحصص و أجزائها.
وينحصر تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج والتوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة، والتي يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على الحصص وأجزائها.
وسيوضح الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية، طبيعة البنود الجمركية المتعلقة بها والكميات المحددة واسم المنتوجات، حسب البيان. من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أنه وتطبيقا للنظام رقم 05 المؤرخ في 25 أكتوبر 2017 لبنك الجزائر، فإن التوطينات البنكية المتعلّقة باستيراد البضائع الموجّهة للبيع على حالتها والتي لا تشكل مساهمة صناعية لابد أن تكتمل في مدّة أجلها شهر (01) واحد على الأقل قبل تاريخ شحن هذه البضائع وبتغطية مالية قدرها 120 في المائة من مبلغ العملية.
وتتعلق الوثائق الضرورية المطلوبة عند عملية التوطين البنكي للاستيراد،بشهادة الصحة النباتية والشهادة البيطرية التي تصدر عن المصالح المؤهلة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فيما يخص استيراد الموز، القمح، لحوم البقر، الأسماك (ما عدا السردين)، الشعير والثوم.
أما إذا تعلق الأمر باستيراد مواد التجميل والنظافة الجسدية والمواد السامة أو تلك التي تشكل خطرا خاصا، فيتم تقديم وثيقة تسريح تقني مسبق صادر عن مصالح وزارة التجارة.
وتؤكد الوزارة أن المستوردين والمنتجين للمواد المذكورة في هذا البند والذين يحوزون على تسريح مسبق، مطالبون بالتقدم إلى مديريات التجارة للولاية المختصة إقليميا قصد امتثالهم للإجراء الجديد المتعلق بتقديم التسريح المسبق المعني.
كما تم أيضا طلب تقديم وثيقة رسمية معدة من طرف هيئة مخولة في بلد المنشأ أو المصدر تثبت من خلالها على أن البضائع المستوردة (باستثناء تلك المذكورة في البندين 1 و2 أعلاه) تسوق فعلا وبكل حرية على مستوى إقليمها طبقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 06 ماي 2012 المتعلق بالقواعد المطبّقة في ميدان أمن المنتوجات.
ق/و