الحكم بالإعدام على ثمانية مصريين في "قضية عنف"

بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بإعدام ثمانية أشخاص أدينوا ب"ارتكاب أعمال عنف وقتل" جنوبي العاصمة القاهرة، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء نقلاً عن مصدر قضائي.
وأدين المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم عقب فض اعتصامين شهيرين في القاهرة الكبرى صيف 2013، في القضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام قسم شرطة حلوان".
ويأتي الحكم في اليوم الذي يحتفل به العالم بمناهضة عقوبة الإعدام، والذي يصادف ال10 من أكتوبر من كل عام.
وأوضح المصدر القضائي، في تصريحات إعلامية، أن "محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، قضت اليوم بإعدام ثمانية متهمين (بينهم هارب)، ومعاقبة 50 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد (25 عاماً)، وسبعة متهمين بالسجن عشر سنوات، وثلاثة متهمين بالسجن خمس سنوات".
ومن أبرز المتهمين المحكوم عليهم بحكم الإعدام، المحمدي عبد المقصود، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين.
والحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، وفق المصدر ذاته.
ويواجه المتهمون ال68 اتهامات ينفونها ب"اقتحام قسم شرطة حلوان (جنوبي القاهرة)، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى في صيف 2013، وارتكاب أعمال عنف وتخريب، وقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة شرطيين".
وفي 29 جويلية الماضي، قررت المحكمة إحالة أوراق ثمانية متهمين بالقضية للمفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية.
وأحالت النيابة المصرية القضية للمحاكمة الجنائية في أفريل 2014، وعقدت أولى الجلسات في جانفي 2015.
من جانبه، قال المحامي عماد مبارك، ممثل الدفاع عن المتهمين، إنه سيتم الطعن على الحكم، نافياً التهم الموجهة للمتهمين، وفقاً لأناضول.
وفي 14 أوت 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في القاهرة الكبرى.
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلاً، منهم ثمانية شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت 1000 شخص.