ارتفاع فاتورة استيراد الحليب والسكر

تجاوزت 8 ملايير دولار في سنة واحدة
ارتفاع فاتورة استيراد الحليب والسكر

عرفت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته والسكر والفواكه الجافة ارتفاعا خلال العام الماضي 2017 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس نقلا عن الجمارك الجزائرية التي كشفت في المقابل أن فاتورة استيراد الأدوية قد تراجعت.
وارتفعت عموما فاتورة واردات المواد الغذائية إلى 8.44 مليار دولار في 2017 (مقابل 8.22 مليار دولار في 2016) ما يمثل زيادة قدرها 2.6 بالمائة حسب بيانات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.
غير أنه ضمن المواد الغذائية الرئيسية سجلت واردات الحبوب واللحوم تراجعا حيث بلغت قيمة استيراد الحبوب (قمح لين وصلب..) والدقيق والسميد 2.77 مليار دولار في 2017 مقابل 2.81 مليار دولار (-1.34 بالمائة) بينما تقدر قيمة اللحوم المستوردة 188.47 مليون دولار مقارنة ب233.34 مليون دولار في 2016 (-19.23 بالمائة).
بالموازاة مع ذلك شهدت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته زيادة ب 1.41 مليار دولار مقارنة ب985.1 مليون دولار قبل عام (+43.11 بالمائة).
وسجلت الفواكه الجافة نفس المنحى التصاعدي حيث قدرت وارداتها ب450.5 مليون دولار مقابل 356.82 مليون دولار (+26.25 بالمائة) في الوقت الذي ارتفعت فيه كذلك فاتورة استيراد السكر والسكريات إلى 1 03 مليار دولار مقابل 912.25 مليون دولار (+13.4 بالمائة).
بالنسبة للقهوة والسكر تقدر قيمة وارداتها ب423.3 مليون دولار مقابل 396 مليون دولار (+7 بالمائة).
انخفاض فاتورة استيراد الأدوية
وفيما يتعلق بالزيوت الموجهة للصناعات الغذائية (المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير وسائل الإنتاج) زادت قيمة الواردات إلى 850.16 مليون دولار مقارنة ب704.52 مليون دولار (20.7 بالمائة).
وعليه فإن الفاتورة الإجمالية لفئة المنتجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعات الغذائية قدرت ب9.3 مليار دولار في 2017 مقابل 8.92 مليار دولار في 2016.
من جهة أخرى تراجعت فاتورة استيراد الأدوية لتنتقل من 12.02 مليار دولار في 2016 إلى 1.89 مليار دولار في 2017 (-6.4 بالمائة).
يذكر بأن المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 للعام الجاري 2018.
ووفقا لنص المرسوم المؤرخ في 7 جانفي 2018 فإنه يعلق مؤقتا استيراد البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات .
ويبلغ عدد المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من البضائع.
ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الجافة الأجبان (منتجات نهائية) الفواكه الطازجة (باستثناء الموز) الخضر الطازجة (باستثناء الثوم) اللحوم (باستثناء لحوم الأبقار) التونة مشتقات الذرة تحضيرات اللحوم العلكة الحلويات والشوكولاتة والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب ومصبرات الخضر والطماطم المحضرة أو المصبرة المربى والهلامي والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية والمواد المعدنية الإسمنت مواد التنظيف المواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة منتجات النظافة الرخام والغرانيت ورق التنظيف السجادات الخزف المصنع الزجاج الحصادات مواد الحنفيات الأسلاك والكوابل الأثاث الثريا التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة.
وزيادة على تعليق استيراد 851 منتجا فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار تأطير عمليات الاستيراد.
ويخص الأمر تدابير جديدة وردت في قانون المالية 2018 تقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وهي سمك السلمون الفواكه المجفّفة دون قشور وفواكه مجفّفة أخرى التوابل الحلويات التحضيرات على أساس المستخلصات ( سوائل وغيرها) أجهزة المودم وأجهزة الاستقبال الرقمي الأجهزة المنبهة للحرائق أجهزة كهربائية منبّهة أجهزة الكمبيوتر (تم تحديد اسم المنتجات وبندها الجمركي في المادة 32 من قانون المالية 2018).