ارتفاع فاتورة استيراد الحليب و السكر بنسبة 2,6 بالمائة في 2017

حسب حصيلة لمصالح الجمارك

عرفت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته والسكر والفواكه الجافة ارتفاعا خلال العام الماضي، وحسب بيانات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع لمديرية الجمارك، فقد ارتفعت فاتورة واردات المواد الغذائية إلى 8,44 مليار دولار سنة 2017 مقابل 8,22 مليار دولار في 2016، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2,6 بالمائة.
وضمن المواد الغذائية الرئيسية سجلت واردات الحبوب واللحوم تراجعا بعد أن بلغت قيمة استيراد الحبوب (قمح لين وصلب..) والدقيق والسميد 2,77 مليار دولار في 2017 مقابل 2,81 مليار دولار (-1,34 بالمائة)، بينما تقدر قيمة اللحوم المستوردة 188,47 مليون دولار مقارنة ب233,34 مليون دولار في 2016 (-19,23 بالمائة).
كما شهدت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 43,11 بالمائة، وذلك بعد أن بلغت 1,41 مليار دولار مقابل 985,1 مليون دولار، في حين سجلت الفواكه الجافة نفس المنحى التصاعدي بعد أن قدرت وارداتها ب450,5 مليون دولار مقابل 356,82 مليون دولار (+26,25 بالمائة)، في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة استيراد السكر والسكريات إلى 1,03 مليار دولار مقابل 912,25 مليون دولار (+13,4 بالمائة)، وبالنسبة للقهوة فقد بلغت قيمة وارداتها ب423,3 مليون دولار مقابل 396 مليون دولار (+7 بالمائة).
وفيما يتعلق بالزيوت الموجهة للصناعات الغذائية (المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير وسائل الإنتاج)، ارتفعت قيمة الواردات لتبلغ 850,16 مليون دولار مقارنة ب704,52 مليون دولار (20,7 بالمائة )، وعليه فإن الفاتورة الاجمالية لفئة المنتجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعات الغذائية قدرت ب9,3 مليار دولار في 2017 مقابل 8,92 مليار دولار في 2016.
من جهة أخرى تراجعت فاتورة استيراد الأدوية لتنتقل من 12,02 مليار دولار في 2016 إلى 1,89 مليار دولار في 2017 (-6,4 بالمائة).
ويذكر بأن المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 للعام الجاري 2018، ووفقا لنص «يعلق مؤقتا استيراد البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات»، ويبلغ عدد المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من البضائع.
ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الجافة، الأجبان (منتجات نهائية)، الفواكه الطازجة (باستثناء الموز)، الخضر الطازجة (باستثناء الثوم)، اللحوم (باستثناء لحوم الأبقار)، التونة، مشتقات الذرة، تحضيرات اللحوم، العلكة، الحلويات و الشوكولاطة، والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب، ومصبرات الطماطم المحضرة ومصبرات المربى والهلام والفواكه والتحضيرات الغذائية والمواد المعدنية، الإسمنت، مواد التنظيف، المواد البلاستيكية المصنّعة ونصف المصنّعة، منتجات النظافة، الرخام والغرانيت، ورق التنظيف، السجادات، الخزف المصنع، الزجاج، الحصادات، مواد الحنفيات، الأسلاك والكوابل، الأثاث، الثريات، التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة.
وزيادة على تعليق استيراد 851 منتجا فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار تأطير عمليات الاستيراد، ويخص الأمر تدابير جديدة وردت في قانون المالية 2018، تقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وهي سمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور وفواكه مجفّفة أخرى، التوابل، الحلويات، التحضيرات على أساس المستخلصات (سوائل وغيرها)، أجهزة المودم وأجهزة الاستقبال الرقمي، الأجهزة المنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منبّهة، أجهزة الكمبيوتر (تم تحديد اسم المنتجات وبندها الجمركي في المادة 32 من قانون المالية 2018).
يضاف إلى ذلك رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية وهي: بذور عباد الشمسي، معدّات من المواد البلاستيكية، أفران الطبخ، أجهزة تنقية المياه، أجهزة تنقية المشروبات، أجهزة تنقية الزيوت المعدنية، أجزاء من مصفاة الهواء، أجهزة الرفع، الجسور المتحرّكة، جسور ذات أعمدة متحركة، لواحق الإعلام الآلي، أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحات الإلكترونية، الوحدات المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر، وحدات الذاكرة، قارئ بطاقات الذاكرة، مواد الأنابيب، أجزاء أجهزة المودم وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها، بطاقات فك التشفير، بطاقات الموصّلات، الكوابل الكهربائية، حاويات القمامة، هياكل الجرارات والشاحنات، عربات التبريد، تحضيرات من الفول السوداني، المربى، مواد الحنفيات، المحوّلات الكهربائية، المكمّلات الغذائية، الصودا والمياه المعدنية، البطاريات، الهواتف الخلوية والمشروبات (تم تحديد أسماء المنتجات وبندها الجمركي في المادة 115 من قانون المالية 2018).