ارتفاع فاتورة الجزائر من الحليب والسكر

أنفقت عليهما قرابة 8 ملايير دولار في 11 شهرا
**
عرفت فاتورة استيراد الحليب والسكر ارتفاعا خلال 11 شهرا الأولى من 2017 حسب أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.
وعموما ارتفعت فاتورة واردات المواد الغذائية إلى 75ر7 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2017 (مقابل 53ر7 مليار دولار في نفس الفترة من 2016) ما يمثل زيادة قدرها 3 بالمائة .
وعرفت واردات الحبوب واللحوم من مجموع المواد الغذائية الاساسية تراجعا لكن بشكل طفيف وبلغت فاتورة استيراد الحبوب (القمح الصلب اللين...) السميد والطحين 54ر2 مليار دولار (مقابل 63ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016) بتراجع 87 مليون دولار (-31ر3 بالمائة) حسب نفس المصدر.
وتم استيراد اللحوم بمبلغ 52ر181 مليون دولار مقابل 23ر219 مليون دولار أي بتراجع قدره 38 مليون دولار (-2ر17 بالمائة).
في المقابل ارتفعت فاتورة استيراد الحليب ومشتقات الألبان لتصل 31ر1 مليار دولار بين جانفي ونوفمبر 2017 مقابل 92ر897 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الفارطة بارتفاع قدره 412 مليون دولار ما يمثل نسبة ارتفاع تقارب 46 بالمائة.
كما عرف استيراد السكر والسكريات نفس المنحنى الصعودي لتبلغ فاتورة استيرادها 48ر957 مليون دولار مقابل 04ر830 مليون دولار بارتفاع يتجاوز 127 مليون دولار (+3ر15 بالمائة).
أما فيما يخص فاتورة استيراد البن والشاي فبلغت 03ر349 مليون دولار مقابل 74ر371 مليون دولار بإرتفاع يتجاوز 22 مليون دولار (+6 بالمائة).
أما الخضر الجافة ومواد أخرى فتم استيرادها بمبلغ 27ر376 مليون دولار مقابل 47ر283 مليون دولار أي بارتفاع يقارب 93 مليون دولار (+7ر32 بالمائة).
ارتفاع واردات الزيوت الغذائية الخام
أما بخصوص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة في مجموعة المواد الموجهة في عمل الصناعة) فارتفعت وارداتها إلى 28ر779 مليون دولار مقابل 75ر638 مليون دولار بزيادة تتجاوز 140 مليون دولار (+22 بالمائة).
وبهذا كلفت فاتورة الاستيراد الإجمالية لمجموعة المواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية مبلغ 53ر8 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2017 (مقابل 17ر8 مليار دولار في نفس الفترة من 2016).
من جانب آخر تراجعت فاتورة واردات الأدوية إلى 1.71 مليار دولار مقابل 1.84 مليار دولار بانخفاض أزيد من 133 مليون دولار (-25ر7 في المائة).
يذكر أنه تم تحديد آليات جديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع منها المنتجات الغذائية والتي وضعت حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2018 بهدف تقليص العجز التجاري.
بالإضافة إلى ذلك وفيما يخص الإجراءات ذات طابع التسعيرة الجمركية المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018 فقد تم توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة بالنسبة لسمك السلموني الفواكه المجفّفة دون قشور والفواكه المجففة الأخرى التوابل السكريات الفطائر مواد محضّرة على أساس المستخلصات والبنزين ( سوائل وغيرها) على 10 فئات من المنتوجات النهائية.
كما تم أيضا رفع الرسوم الجمركية بالنسبة لبذور عباد الشمس محضرات من الفول السوداني المربّى المكمّلات الغذائية الصودا والمياه المعدنية والمشروبات.
ومن جهة أخرى تقرر التعليق المؤقت للاستيراد بالنسبة لمنتجات الجبن كامل الصنع ياغورت ومواد الحليب الفواكه الجافة الفواكه الطازجة (ما عدا الموز) الخضر الطازجة ( ما عدا الثوم ) اللحوم (ما عدا البعض منها) مشتقّات الذرة محضرات اللحوم محضرات الأسماك شراب الجلوكوز العلك والحلوى والشكلاطة مواد الحلويات العجائن الغذائية مشتقات الحبوب الخضر المعلّبة الطماطم المحضّرة أو المصبّرة المربى وغيرها الفواكه المصبّرة أو المحضّرة العصير المعدّات الغذائية معدّات الشربة والحساء المياه المعدنية الأصباغ المعطرات ورق التنظيف مادة الدكسترين والمواد النشوية الأخرى.