لا لمنع استيراد السلع مستقبلا

الحكومة تتجه لاعتماد نظام جديد لتأطير للتجارة الخارجية
**
* بن مرادي: الواردات تمثل 80 بالمائة من رقم أعمال الصناعة الوطنية
ف. زينب
من المقرر أن يتم رفع تعليق استيراد المنتجات خلال سنتين أو ثلاث سنوات واستبداله لاحقا بنظام تأطير للتجارة الخارجية قائم أساسا على التعريفات الجمركية حسب ما أكده أمس الأحد وزير التجارة محمد بن مرادي الذي ذكر أن نظام تأطير للتجارة الخارجية سيقوم على التعريفات الجمركية وقال بن مرادي في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية أن هناك توجها نحو اعتماد نظام تأطير للتجارة الخارجية وهو إجراء أكثر شفافية مقارنة بتعليق الواردات الذي يعتبر إجراء إداري.. يتميز نظام تعليق استيراد 851 منتجا بطابع المؤقت (...) قد يمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات على الأرجح لكن سنقوم برفع هذه الإجراءات
كما أكد الوزير أن المنتجات المعنية ستكون محل متابعة دائمة خلال فترة تعليق استيرادها.
في هذا الصدد قال الوزير أن تعليق الواردات يهدف أساسا إلى إعادة التوازن للميزان التجاري الذي يعرف عجزا وكذا تطوير المنتوج المحلي مضيفا: سمعت بعض التصريحات هنا وهناك وفحواها أننا نريد أن نمنع الجزائريين من استهلاك ما يريدون. لا ليس هذا هو الهدف (...) يجب علينا الوصول تدريجيا إلى مستوى إدماج كل ما هو منتج محليا لتعويض الواردات .
وأضاف السيد بن مرادي أن الأمر يتعلق بصدمة يجب أحداثها في الاقتصاد الوطني حيث تسجل كل الفروع خارج المحروقات اختلالات عمقت العجز التجاري.
وقدم الوزير مثال بفرع المشروبات الذي استورد ما قيمته 400 إلى 450 مليون دولار في 2017 مقابل صادرات ب12 مليون دولار فقط مشيرا إلى أن تجميد الواردات في هذه الشعبة يهدف إلى توفير مكونات الصناعة الوطنية محليا بإعطاء المؤسسات فرصة للبروز.
الاستثمارات المنجزة في الجزائر منذ سنوات تعمل بقدرات تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمائة فقط بما أن المؤسسات التي تعمل في المرحلة المبدئية لا تلجأ في غالب الأحيان إلى المنتوجات المحلية يقول الوزير.
وتابع السيد بن مرادي يقول أن الواردات تمثل 80 بالمائة من رقم أعمال الصناعة الوطنية ما يتطلب حسبه إدراج بعض الترتيبات الاقتصادية لتحقيق إدماج صناعي محلي .
وفي نفس السياق أضاف السيد بن مرادي أنه من الضروري رفع نسبة الإدماج في شعبة تركيب السيارات لكبح معدل الاستيراد في هذا المجال الذي بلغ 7ر1 مليار دولار في 2017 والذي من الممكن أن يرتفع إلى 2 أو 3 مليار دولار في السنوات القادمة.
لكن وبعد رفع تعليق استيراد المنتجات تسعى الحكومة إلى اللجوء إلى نظام تأطير للتجارة الخارجية قائم على التعريفات الجمركية الذي هو إجراء اكثر شفافية مقارنة بتعليق الواردات الذي يعتبر اجراء إداري يقول السيد بن مرادي.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت التعريفات الجمركية المرتقبة سيتم إدراجها في قانون مالية تكميلي قال السيد بن مرادي أنه إلى اليوم لا ترتقب الحكومة أي مشروع في هذا السياق .

نحو نظام دعم انتقائي
وبخصوص الدعم اعترف وزير التجارة بأن الدولة تدعم بطريقة غير مباشرة الواردات من خلال مستوى صرف الدينار المتدني في التداولات الرسمية.
وتأسف السيد بن مرادي لكون المستوردين يتعاملون حاليا في نظام بنكي معدل الصرف المتداول فيه لا يعبر عن القيمة الحقيقية للدينار وأن القيمة الحقيقية لهذا الأخير ربما تكون قريبة أكثر مما هو متداول في السوق الموازية وبذلك فإن الدولة تدعم بطريقة غير مباشرة الواردات .
كما اعتبر أن اللّجوء إلى تمويل الواردات عبر الإمكانيات الذاتية للمستورد بالعملة الصعبة حل خطير باعتبارها تشجع أكثر السوق الموازية.
واقترح في هذا الإطار أنه يجب أولا مواجهة السوق الموازية من خلال العمل على ضبط قيمة الدينار بشكل تكون فيه أقرب من المعدل المتداول في السوق الموازية .
من جهة أخرى أكد الوزير أن تقييم نظام الدعم هو جار على مستوى الحكومة: نحن بصدد العمل من اجل الانتقال فعليا من نظام دعم معمّم إلى نظام يستهدف فعلا مستحقيه والذي يسمح لنا بإنهاء حالة عدم التناسق الذي يساهم في التذبذب الحاصل في التجارة الخارجية
ولدى تطرقه للإجراء الجديد الذي يلزم المستوردين بتقديم وثيقة جديدة تبين أن المنتوج المعني مسوق في البلد الأصلي قال الوزير إن هذا الإجراء ليس عائقا مضيفا أن هذا الأخير معمول به في العديد من الدول.
كما قال في هذا السياق إن واردات الجزائر من ثلاث دول كبرى (الصين وفرنسا وإسبانيا) تشكل 40 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية قد قدمت عبر قنوات ديبلوماسية استمارات يتم ملؤها وكذا تحديد الهيئات التي لها صلاحية التصريح بنقل البضائع في هذه البلدان.