مؤهلات واعدة في تربية المائيات إنتاج نحو 7 قناطير من الجمبري بحاسي بن عبد الله بورقلة في 2017
تم إنتاج نحو 7 قناطير من الجمبري خلال 2017 بالمزرعة النموذجية لتربية هذا النوع من المائيات الواقعة ببلدية حاسي بن عبد الله (20 كلم شمال ورقلة) حسب ما علم من مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية. ق.م وُجّه الإنتاج المحقق والذي تم خلال دورة دامت ما بين 4 و6 أشهر لأغراض الإرشاد والتوجيه وتحسيس المستثمرين بأهمية الإستثمار في هذا النشاط وتطوير وتوسيع مجال تربية المائيات في ظل توفر مؤهلات وموارد هامة بالمنطقة في ذات المجال كما أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية مدير القطاع نذير قريشي. كما ينتظر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تحقيق نفس الكمية من هذا المنتوج السمكي وذلك بعد أن نجحت عملية الأقلمة بصفة فعالة بين يرقات الجمبري المنتجة محليا (سكيكدة) مع المياه العذبة لهذه الولاية (ورقلة) ونجاح عملية تسمينها حسبما أوضح نفس المصدر. وبالرغم من حداثة تجربة القطاع بهذه الولاية سواء فيما تعلق بإنتاج أسماك المياه العذبة أو القشريات ( الجمبري) إلا أن النتائج المحققة في هذا المجال تعد مشجعة كما تتيح فرص هامة أمام المستثمرين من أجل استحداث مشاريع استثمارية في هذا المجال والتي تساهم في توفير مناصب شغل جديدة كما ذكر مدير القطاع. ويتم حاليا البحث في الآليات الكفيلة بتسويق هذا المنتوج السمكي المحلي عبر الوطن ونشر ثقافة استهلاك أسماك المياه العذبة على غرار سمك الجمبري كما تمت الإشارة إليه. للإشارة فقد كلّلت عملية إنتاج الجمبري على مستوى المزرعة النموذجية ببلدية حاسي بن عبد الله خلال 2016 بتحقيق إنتاج يقارب واحد (1 طن ) من هذا النوع من المائيات وهي الكميات التي كانت قد وجهت أيضا لأغراض الإرشاد والتوجيه وتحسيس المستثمرين حسب ذات المسؤول. وتعد هذه المزرعة التي تم استلامها شهر جانفي 2016 مشروعا إقتصاديا هاما لتربية هذا النوع من المائيات و قطبا لتنمية تربية المائيات بالمنطقة سيساهم في نقل التجربة التقنية واكتساب المعارف في مجال تربية الجمبري في المياه العذبة. وتتوفر هذه المنشأة التي تتراوح قدرات الإنتاج بها ما بين 20 إلى 30 طنا سنويا من الجمبري ذي الأرجل البيضاء على عديد الهياكل على غرار مركز للأبحاث التقنية وأحواض التربية وأخرى للتسمين ووحدة لتصنيع الأغذية وثلاثة مخابر جينية وميكروبيولوجية ونوعية المياه). وقد سمح هذا المشروع الذي يعد ثمرة تعاون ناجح بين الجزائر وكوريا الجنوبية ويندرج في إطار جهود السلطات العمومية لتنويع الإستثمار الموفر للثروة.
