احتياطات الصرف التآكل مستمر

بلغت 3ر97 مليار دولار نهاية 2017
**
قدرت احتياطيات الصرف الجزائرية 3ر97 مليار دولار حتى نهاية 2017 حسب ما صرح به أمس الاثنين محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال وبذلك يستمر تآكل مدخرات الجزائر التي تبدو مقبلة على مزيد من السنوات الصعبة ما لم يستمر ارتفاع أسعار البترول أو تجد حلولا ناجعة.
وكانت احتياطات الصرف قد بلغت 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 ما يمثل تراجعا بنحو 8ر16 مليار دولار ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية ديسمبر 2017 حسبما أكده السيد لوكال خلال عرضه للوضعية المالية والاقتصادية للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية.
للتذكير كان وزير المالية السيد عبد الحمان راوية قد أوضح أكتوبر الماضي أن احتياطات الصرف ستصل إلى 2ر85 مليار دولار في نهاية 2018 (ما يمثل 8ر18 شهرا من الواردات) والى 7ر79 مليار دولار في 2019 ( 4ر18 شهرا من الواردات) لتصل 2ر76 مليار دولار خلال 2020 (8ر17 شهرا من الواردات).
من جانب آخر شارك وزير المالية عبد الرحمن راوية في المنتدى العربي الثالث حول المالية العمومية وكذا في أشغال القمة العالمية السادسة للحكومات حسب ما أفاد به بيان الوزارة.
وقد ترأس السيد راوية في إطار المنتدى العربي الثالث حول المالية العمومية جلسة حول التطورات الاقتصادية الكلية وأثرها على الدول العربية.
وتم التطرق خلال هذه الجلسة للتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الأخيرة وآفاقها مع استشراف التحديات الرئيسية في السياسة الميزانياتية.
وفي هذا السياق أشار الوزير أنه وبعد تراجع النمو الاقتصادي الإقليمي المسجل في 2017 فإن دعم النمو المدمج مع تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي يعتبر من أولويات سياسية العديد من البلدان العربية.
وأوضح أيضا إلى أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة والارتفاع الدوري الأخير في النشاط العالمي يُتيحان فرصة لتحقيق هذه الأولويات السياسية مع إجراء إصلاحات هيكلية وسياسة ميزانياتية ملائمة للنمو.
كما شارك السيد راوية في أشغال الطبعة السادسة للقمة العالمية للحكومات التي افتتحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي. وعلى هامش القمة حضر الوزير الاجتماع المغلق الذي عقده وزراء المالية العرب.
وركز هذا الاجتماع على تغيير النماذج الاجتماعية والاقتصادية استجابة للتغيرات التكنولوجية والديموغرافية والعولمة والبيئة الجديدة لأسعار النفط.
وأشار البيان أن العديد من بلدان المنطقة تتصارع مع المشكل بحيث أن نماذجها الاجتماعية - الاقتصادية التقليدية ما تزال تركز على الدور المفصلي للدولة بوصفها المستحدث الرئيسي للشغل وموفرة الدعم ومزايا الطاقة والحوافز الاجتماعية الهامة موضحا أن هذه النماذج يجب تعديلها.
وأضاف البيان أنه يجب وضع آليات لحماية القوة الشرائية للسكان المعنيين .