خزينة الجزائر تقاوم نزيف الأزمة المالية

احتياطي الصرف لازال فوق 100 مليار دولار
**
أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أمس الأربعاء في الجزائر أن احتياطات الصرف للجزائر لا تزال فوق عتبة 100 مليار دولار وكشف أنها بلغت ال109 مليار دولار في نهاية شهر فيفري المنقضي وهو ما يشير إلى أن (خزينة الجزائر) تقاوم نزيف الأزمة المالية وتحاول الصمود في وجه (إعصار الواردات) المرتفعة رغم إجراءات تقليل المنتجات المستوردة.
وقال السيد لوكال في عرضه لتقرير حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد ل2015 و2016 خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس منذ نهاية فيفري 2017 وإلى غاية الآن لاتزال احتياطات الصرف تفوق 100 مليار دولار .
وكانت هذه الاحتياطات تقدر ب13ر144 مليار دولار بنهاية 2015 و94ر178 مليار دولار بنهاية 2014.
ولدى عرضه لنفس التقرير بالمجلس الشعبي الوطني في جانفي الفارط كان السيد لوكال قد أعلن بأن احتياطات الصرف للبلاد قدرت ب1ر114 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016 مقابل 9ر121 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016.
من جانب آخر أوضح محافظ بنك الجزائر أن نسبة نمو الناتج المحلي الخام بالجزائر بلغت 4 بالمائة عام 2016 مقابل 8ر3 بالمائة سنة 2015 مع تطور مطرد للناتج المحلي الخام للمحروقات.
وأكد السيد لوكال أن الاقتصاد الجزائري سجل مع نهاية 2016 نموا بنسبة 4 بالمائة مع نسبة نمو خارج المحروقات بلغت 7ر3 بالمائة (مقابل 5 بالمائة في 2015) ونموا لقطاع المحروقات بنسبة 6ر5 بالمائة (مقابل 4ر0 بالمائة سنة 2015).
وسجل قطاع المحروقات الذي شهد في 2014 نموا سلبيا قدر ب-6ر0 بالمائة نموا قويا في 2016 مقارنة ب2015 بمعدل 2ر5 نقطة بينما شهدت القطاعات خارج المحروقات تراجعا بمعدل 3ر1 نقطة ما بين 2015 و2016.
وحسب السيد لوكال فإن عوامل النمو في 2016 هي نفسها المسجلة خلال سنة 2015 إذ تعد قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري إضافة إلى الخدمات التجارية الأكثر مساهمة في النمو.
وبمتوسط سعر 45 دولارا لبرميل البترول في 2016 مقابل 1ر53 دولارا في 2015 و2ر100 دولار في 2014 بلغت صادرات المحروقات 66ر27 مليار دولار نهاية 2016 (مقابل 08ر33 مليار دولار سنة 2015) مع زيادة بنسبة 6ر10 بالمائة في حجم الصادرات مقارنة بسنة 2015.