مست 79 ألف هكتار من الأراضي حملة الحرث والبذر تحقق كامل الأهداف المسطرة بتيسمسيلت حققت حملة الحرث والبذر التي انتهت خلال الأيام القليلة الماضية بولاية تيسمسيلت كامل الأهداف المسطرة من طرف مديرية المصالح الفلاحية حسبما علم لدى مدير ذات الهيئة. وأوضح عبد القادر مويسي خلال تقديمه لتقرير حول واقع قطاعه في إطار أشغال المجلس الولائي التنفيذي أن عملية الحرث والبذر للموسم الجاري مست 79.500 هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب بالولاية والتي برمجت من قبل مديرية القطاع بما يعادل نسبة 100 بالمائة من الأهداف المسطرة. وتتوزع هذه المساحة التي تم زرعها وبذرها على 56.640 هكتار للقمح الصلب و4.500 هكتار للقمح اللين و17 ألف هكتار لإنتاج الشعير و1.360 هكتار للخرطال. وأبرز نفس المسؤول بأن مديرية المصالح الفلاحية قد بلغت الأهداف المسطرة ضمن هذه الحملة بفضل الظروف المناخية التي كانت مواتية لعملية الحرث إثر التساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين إلى جانب بذل منتجي الحبوب مجهودات كبيرة في مجال حرث وبذر مساحات شاسعة لاسيما بالمناطق التي تشتهر بهذه الشعبة على غرار تيسمسيلت وعماري وخميستي. وأشار إلى أن تعاونية الحبوب والبقول الجافة لمهدية (تيارت) سلمت إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي 31.899 قنطار من البذور المعالجة والمصادق عليها إلى جانب تلبية الاحتياجات المطلوبة من الأسمدة والمخصبات الأخرى والمقدرة ب4576 قنطار. كما استقبل الشباك الموحد لتيسمسيلت لحد الآن في إطار قرض الرفيق 267 ملفا لمنتجي الحبوب منها 258 ملفا حظي بالمصادقة من قبل وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومن جهته أكد الوالي عبد القادر بن مسعود خلال هذا اللقاء استعداده لضمان مرافقة دائمة لفلاحي الولاية بغية رفع التحدي والعمل على تنويع المنتوجات الفلاحية خارج إنتاج الحبوب بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للولاية . وكشف عن برمجة خلال الأسبوع المقبل لقاء سيجمع السلطات الولائية وفلاحين ينشطون في مختلف الشعب الفلاحية ومستثمرين والذي يرمي اساسا الى إيجاد رؤية بعيدة المدى لترقية وتطوير القطاع الفلاحي بالولاية . وشدد نفس المصدر على أهمية فتح فرع للديوان الوطني للسقي وصرف المياه على مستوى ولاية تيسمسيلت بما يساعد تقريب الإدارة من الفلاحين لاسيما الذين ينشطون على مستوى محيطي السقي لسدي بوقارة و مغيلة . للإشارة تضمن جدول أعمال المجلس الولائي التنفيذي كذلك تقديم مداخلتين حول تنمية الفلاحة الجبلية ووضعية استهلاك الاعتمادات المالية ضمن البرامج القطاعية والمخططات البلدية للتنمية.
