_ تل أبيب تصادق على قانون ليبرمان ل قرصنة أموال الأسرى والشهداء

السلطة تردّ: لن نتخلى عنهم
_ تل أبيب تصادق على قانون ليبرمان ل قرصنة أموال الأسرى والشهداء
استمرارا لسياسة الإحتلال القاضية بالتضييق على الفلسطينيين أقرت اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون يهدف إلى قرصنة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عوائد الضرائب التي تحولها سلطات الإحتلال للجانب الفلسطيني بموجب الاتفاق الاقتصادي
وحسب قانون الصهاينة الجديد فإنه ينص على قيام وزير الجيش بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من أجل خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.
ومن المقرر أن يتم عرض هذا القانون على الكنيست خلال الفترة المقبلة من أجل إخضاعه للتصويت.
وحال أقر القانون الجديد الذي بادر إليه ليبرمان فإنه سيتم تحويل هذه الأموال التي تخصم من عوائد الضرائب الفلسطينية إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
يذكر أن دولة الاحتلال تحول للجانب الفلسطيني عوائد الضرائب على البضائع الفلسطينية التي تمر عبر الموانئ بموجب اتفاق باريس الاقتصادي .
ومن شأن هذه الخطوة أن تفقد الموازنة الفلسطينية الكثير من العوائد التي تلزم من أجل إيفاء الحكومة الفلسطينية بما عليها من التزامات.
ويتردد أن وزارة المالية تتحفظ على هذا المشروع حيث تعارض الوزارة أيضا تحويل المخصصات إلى صندوق خاص على أن يتم تخصيصها كمدفوعات للمتضررين من العمليات المسلحة.
وكان ليبرمان الذي عرض القانون قد كتب فور المصادقة من قبل اللجنة الوزارية على حسابه على تويتر يقول قانون خصم رواتب المخربين الذي قدمته تمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للتشريع وتابع قريبا سيوضع حد لهذه المهزلة السخيفة ورواتب المخربين التي سنأخذها من (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن سيتم استخدامها لمنع الإرهاب وتعويض الضحايا .
من جهتها رفضت السلطة الفلسطينية المشروع وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن المصادفة تأتي في سياق حملة التحريض والعداء التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى .
وأكد أن مشروع القانون مخالف للقوانين الدولية والإنسانية ويعتبر قرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة .
وأشار إلى أن موقف القيادة الفلسطينية واضح ب عدم التخلي عن عائلات الأسرى والشهداء والجرحى لافتا إلى أن القيادة تعتبر قضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز .
وأكد رفض القيادة الفلسطينية لوصف المناضلين الأسرى والشهداء والجرحى ب الإرهابيين والمجرمين مشددا على أنه لا يمكن الخضوع ل القوانين والتشريعات العنصرية التي تنتهك القانون الدولي .
وأكد أن الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال محمي وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقيات جنيف وأنه ليس تحت رحمة قوانين يشرعها متطرفون وعنصريون في الحكومة .