الأسرى مهددون بالقتل في سجونهم بتهمة المقاومة أعدموهم جميعا .. قرار جديد ضد أبطال فلسطين ! وصف نادي الأسير الفلسطيني مصادقة الكنيست على مشروع قانون إعدام منفّذي العمليات الفدائية من الأسرى الفلسطينيين بالقراءة التمهيدية جريمة جديدة ترتكبها دولة الاحتلال بتشريع قوانين للحط بالكرامة والحرّية الإنسانية المتعلقة بالفلسطينيين. عقب النادي على مصادقة الكنيست على هذا المشروع الذي كان قد تقدم به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان ويجعل من الممكن إنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحدهم. وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إنه في الوقت الذي تتجه فيه غالبية دول العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام بحق السجناء الجنائيين فإن دولة الاحتلال تلجأ إلى ابتكار أساليب فاشية جديدة لفرض أقسى العقوبات على أسرى الحرب الفلسطينيّين. وكان فارس قد دعا الحركة الوطنية بكافة تشكيلاتها وعلى رأسها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقادة الفصائل إلى اتخاذ قرار بالعصيان المدني الشامل لمواجهة سياسات الاحتلال والتصدي لمخططاته لافتاً إلى أن أولى خطوات المواجهة يجب أن تكون مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية. وقال وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني علي أبو دياك إن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين يدخل في إطار إرهاب الدولة وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا مؤكدا أن دولة الاحتلال تمارس الإرهاب المنظم ضد شعبنا بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية . وأشار إلى أن دولة الاحتلال تستغل إعلان الرئيس دونالد ترامب الذي يعتبر بحد ذاته انتهاكا لقواعد الشرعية الدولية وتسخيره كمظلة لتبرير جرائمها العنصرية واحتلالها للأرض وعدوانها على الشعب وانتهاكها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية وتدفع باتجاه تصعيد الوضع على الأرض وتحاول شرعنة نهج الإعدامات الميدانية وإيجاد الغطاء القانوني لجرائم القتل التي أدينت بها وما زالت ترتكبها ضد شعبنا ومناضلينا الذين يمارسون حقهم المشروع الذي أقرته الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه البشعة . ووجه الدعوة لمنظمة الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان ودول العالم الحر لتجريم الاحتلال والاستيطان ووضع حد لعدوان وجرائم الاحتلال وتشريعاته العنصرية التي تنتهك كافة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية. كما دعا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمها العنصرية الخطرة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية. وأكد حق الشعب الفلسطيني في النضال بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية للخلاص من الاحتلال والحصول على حقنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وأدانت وزارة الخارجية مصادقة الكنيست واعتبرته امتداداً لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والمواثيق والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بمبادىء حقوق الإنسان وتعتبره جزءاً من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في الاحتلال وتعميقاً لنظام فصل عنصري بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينيةالمحتلة في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين. وحملت حكومة الإحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون في حال إقراره بشكل نهائي وتداعياته وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع وتؤكد في الوقت ذاته أن مشروع هذا القانون وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية أسقطت القناع عن الوجه البشع والحقيقي للكيان كدولة احتلال وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الوحشي وغير الإنساني الذي يمس بشكل عنيف وإرهابي الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية. أهالي أسرى غزة يطالبون بتدخل دولي للجم الاحتلال من جهتهم عبر أهالي أسرى قطاع غزة بسخط كبير عن رفضهم للقانون الجديد الذي أقره الكنسيت الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية ويقضي بتشريع إعدام الأسرى . وأمام مقر المندوب السامي لحقوق الإنسان تجمع أهالي أسرى قطاع غزة ومتضامنون ونشطاء بدعوة من جمعية واعد للأسرى والمحررين ورفعوا لافتات تندد بالتشريع الجديد وطالبوا بتدخل دولي لإلزام سلطات الاحتلال بالتقيد بالمعايير والقوانين الدولية الخاصة بالأسرى في ظل ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من مضايقات وحملات قمع إسرائيلية وإهمال طبي متعمد أودى بحياة العشرات منهم. جاء ذلك احتجاجا على إقرار الكنيست ا أول من أمس بالقراءة التمهيدية لما يعرف بقانون إعدام الأسرى الذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا في محاكم الاحتلال العسكرية بقتل صهاينة ونددت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة بالقانون الذي وصفته ب العنصري وقالت في بيان لها إن القوانين العنصرية التي تولد يوميا لن تخدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ولا وزير جيشه افيغدور ليبرمان ووزير القضاء ايليت شكيد وغيرهم من قادة الاحتلال في تسويق روايته أمام العالم بأنهم الضحية مشددة على أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وكفلتها كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية . وحذرت من قيام الاحتلال ب ارتكاب جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين تحت الذرائع والحجج االعنصرية الكاذبة محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين. تحذير من الاسوا كذلك حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن الاحتلال يحاول من خلال التصعيد الميداني وممارساته الإجرامية بحق شعبنا والتسريع من إقرار قوانينه العنصرية فرض واقع احتلالي جديد على الأرض وذلك بهدف تنفيذ مخططات التصفية للقضية الفلسطينية تتقاطع وتنسجم مع الرؤية الأمريكية. وأكدت في بيان صحافي أن مناقشة الكنيست قانون إعدام الأسرى وموافقته عليه بالقراءة التمهيدية هو جريمة ممنهجة تنسجم مع الطابع العنصري الفاشي للاحتلال وأكدت أن هذه الجريمة لن ترهب شعبنا ولا أسرانا البواسل . وأشارت الى أن سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى في السجون تعد منافية لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان مشيرة إلى أنها لا تقل خطورة عن قانون إعدام الأسرى وتندرج في سياق سياسة الإعدام البطيء وأكدت أن الاحتلال منذ بداية احتلاله ارتكب جريمة الإعدام فعلاً بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني في سجونه سواء في غرف التعذيب والتحقيق أو بإطلاق النار المباشر أو بتركهم فريسة لسياسة الإهمال الطبي وضربت أمثلة على ذلك الشهداء إبراهيم الراعي وعمر القاسم وراسم حلاوة وعرفات جرادات ومصطفى العكاوي. وشددت الجبهة على أن من صمدوا في مواجهة هذه الجريمة ودفعوا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن سيظلون منارات مضيئة للحركة الوطنية ورموزاً للثورة وعناوين للتحدي داعيةً إلى ضرورة مواجهة ومجابهة هذا القرار من خلال الضغط الشعبي والوطني . وطالبت القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة هذا القرار وكل جرائم الاحتلال بحق شعبنا وخصوصاً بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال .
