أحرزنا تقدما في مراجعة قانون التعمير

المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير:
أحرزنا تقدما في مراجعة قانون التعمير..
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة كمال تواتي أمس الأربعاء عن إحراز تقدم في مراجعة قانون التعمير الذي يعود إلى عالم 1990 بإشراك مختصين بشكل يسمح بملاءمته مع الوضع الحالي للمدن وتكييفه مع المتطلبات البيئية والاقتصادية والتكنولوجية ضمانا للتسيير الناجع للمدن.
وقال كمال تواتي لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية إن مراجعة الاطار القانوني للتعمير يصنف ضمن أولويات القطاع للتكيف مع التوسع العمراني السريع وما يتم إنجازه من أقطاب حضرية عبر مختلف ولايات الوطن.
وشدد المتحدث على ضرورة خلق آليات جديدة في قانون التعمير قيد الدراسة وجعله أكثر مرونة خاصة فيما تعلق بسرعة التدخل الميداني في عمليات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي لتجنب التأخير في تجسيد المشاريع والذي قد يصل أحيانا إلى 10 سنوات.
وأعلن تواتي عن مشروع هو قيد الدراسة لتفعيل المفتشية العامة للعمران على مستوى الوزارة الوصية مهمتها مراقبة العمران واستقبال طعون المواطنين مشددا على ضرورة التكفل بمشكل نقص التأطير في مفتشي العمران للسهر على تطبيق القانون والتنظيم في مجال التعمير والبناء.
كما ذكر تواتي من جهة أخرى بأن الوزارة بصدد رقمنة رخصة البناء عن بعد رفقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية على أن تشمل عملية الرقمنة رخص ووثائق تعمير أخرى مشيدا بالمجهود المبذول في سياق رقمنة أدوات التعمير وبلوغ المرحلة الأخيرة من رقمنة النظام الإعلامي الجغرافي في ولايات الجزائر البليدة بومرداس تيبازة لتمس العملية في وقت لاحق الولايات الساحلية.